محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران ضمن مخالفت با اعلام آمادگی غلامحسين الهام برای استعفا، جريانی ناشناخته در حاکميت را به وارد آوردن «فشار بر دولت» متهم کرد.
آقای احمدی نژاد در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین الهام و در پاسخ به اعلام آمادگی وی برای استعفا از مقام سخنگویی دولت، نوشته است: «هر چه جلوتر مي رويم فشارها و بی انصافي های برخی بيشتر می شود و شما بايد تحمل کنيد. يادتان بيايد بر سر بزرگان ما در همين دوران انقلاب از سوی خودخواهان و مخالفين عدالت و پاکی چه آورده اند.»
به گزارش خبرگزاری های داخلی، این نامه در پاسخ به نامه سخنگوی دولت که در تاريخ ۲۸ فروردين ماه منتشر شده بود، نوشته است.
آقای الهام در آن نامه با اشاره به تصويب طرحی که عضويت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در شغل های دولتی را ممنوع می کند، برای استعفا از سمت خود اعلام آمادگی کرده بود.
آقای الهام در حال حاضر، همزمان عضو حقوقدان شورای نگهبان، سخنگوی دولت، وزير دادگستری، رييس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رييس «شورای نظارت و سياستگذاری بر آثار رييس جمهوری» است.
- چه بسيار مدعيان ارزش ها و حتی دين داری که در وقت آزمايش، دنيا طلبان حرفه ای و خودخواهان غرق شده در دنيای آرزوهای کوچک مادی، از کار در می آيند.
آقای احمدی نژاد، در پاسخ خود نوشته است: «چه بسيار مدعيان ارزش ها و حتی دينداری که در وقت آزمايش، دنيا طلبان حرفه ای و خودخواهان غرق شده در دنيای آرزوهای کوچک مادی، از کار در می آيند. يادتان باشد امسال سال سخت تری است، از يک سو بايد تلاش ها ثمر دهد، شکوفا شود و در خدمت مردم و کشور قرار گيرد و از سوی ديگر هجوم خود خواهي ها و قدرت طلبی ها و مانع ساختن ها در راه است.»
رييس جمهوری ايران، در این نامه توضیح نداده است که دقیقا از چه کسانی در حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران انتقاد می کند.
يک شب پيش از انتشار نامه آقای الهام در روزهای پايانی فروردين ماه، تلويزيون دولتی ايران، در جريان يک برنامه تلويزيونی، اظهارات ضد و نقيض آقای الهام در باره انتشار شايعه استعفای وزير اقتصاد را پخش کرده بود.
در آن گزارش، هر بار که نامی از غلامحسین الهام ذکر می شد، وی با یکی از مشاغلش معرفی می شد و در پایان گزارش نیز، گزارشگر تلویزیون به کنایه گفت که شاید علت اظهارات متناقض سخنگوی دولت، همین چند شغله بودن اوست.
چند شغله بودن آقای الهام، پس از معرفی او به عنوان وزير دادگستری در بهمن ماه سال ۸۵ مورد انتقاد برخی نمايندگان مجلس و رسانه ها قرار گرفته بود.
اکبر اعلمی، نماينده اصلاح طلب تبريز در مجلس هفتم که صلاحيت او برای نامزدی مجلس هشتم رد شد، بيش از ديگر نمايندگان به چند شغله بودن آقای الهام اعتراض کرد.
سرانجام مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه ۱۸ فروردين ماه، با تصويب طرحی عضويت حقوقدانان شورای نگهبان را در ساير دستگاه های دولتی ممنوع کرد.
اما شورای نگهبان قانون اساسی ايران که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظيفه نظارت بر مصوبات مجلس را دارد، اين مصوبه مجلس که مربوط به اعضای خود بود را رد کرده است.
علاوه بر آقای الهام که همزمان پنج شغل دولتی دارد، ابراهيم عزيزی که مهر ماه سال ۸۶ به عنوان «معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری» منصوب شد نيز عضو حقوقدان شورای نگهبان است.
