شورای نگهبان با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی از دستور وی برای انحلال شوراهای عالی دولت با استناد به نظر اين شورا انتقاد کرده است.
دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن ماه، به دستور محمود احمدی نژاد، شوراهای عالی دولت را به طور کامل منحل و در يک کميسيون ادغام کرد.
رييس جمهوری اسلامی در دستور خود، به نظر شورای نگهبان در باره مصوبه ۱۶ دی ماه مجلس شورای اسلامی استناد کرده بود. مصوبه مجلس حاوی دستوراتی برای اصلاح شوراهای عالی دولت است اما شورای نگهبان با ايراد قانونی نسبت به اين مصوبه، آن را به مجلس باز گرداند.
پيش از اين غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی هم در روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، به اين دستور محمود احمدی نژاد اعتراض کرده و اقدام رييس دولت را «غير قانونی» خوانده بود.
تذکر شورای نگهبان به رييس جمهور
شورای نگهبان، در نامه به رييس جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که «نظريات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصويب مجلس برای اجرا به رييس جمهوری ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد، زيرا ممکن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد و يا اينکه مجلس آن را پيگيری نکند.»
شورای نگهبان همچنين به رييس جمهور يادآوری کرده است که استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی در اين مورد فاقد وجاهت قانونی است، زيرا اين اصل به اين معنی نيست که رييس جمهوری می تواند مستقيماً و بدون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اقداماتی را که در انتظار تصويب مجلس است، انجام دهد.
اشاره شورای نگهبان به بخشی از نامه محمود احمدی نژاد، به معاون اول رييس جمهور پرويز داوودی است که نوشته است:«... با عنايت به اينکه مسووليت تعيين برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانين مطابق اصل ۱۳۴، بر عهده رييس جمهوری و هيات وزيران است و نظر به اينکه مسووليت پاسخگويی طبق اصل ۱۳۷ متوجه وزراء است اينک در اجرای اصل ۱۱۳ و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد که کليه اختيارات و وظايف اجرايی شوراهای ذکر شده در نظريه شورای نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيات وزيران محول گردد.»
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رييس جمهوری پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
رييس جمهور در ادامه دستور خود به انحلال شوراها به نظر شورای نگهبان در باره مصوبه مجلس استناد کرده و نوشته است که «نظر به اينکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکيل شوراهای تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايی را اعم از اينکه با عضويت افراد خارج از هيات وزيران تشکيل گردند و يا تصميم گيری از سوی افرادی غير از رييس جمهوری و يا وزيران انجام شود، مغاير قانون اساسی شناخته است که از جمله ميتوان به آخرين نظر اين شورا در اعلام مغايرت «طرح تعيين وضعيت شوراهای عالی» مصوب ۲۵ دی ماه در مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن، اختيارات تقنينی ، اجرايی و تنظيم آيين نامهها به وسيله شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد ، شورای عالی حفاظت محيط زيست و شورای عالی انفورماتيک را حسب مورد مغاير اصول ۶۰ ، ۸۵ و ۱۳۸ شناخته است.»
رييس جمهوری در ادامه نامه به معاون اول خود، دستور انحلال شوراهای عالی دولت و ادغام آنها در يک کميسيون را صادر کرده است.
روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن ماه، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی درباره اين استناد رييس جمهوری گفته بود:«اظهار نظر شورای نگهبان امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگبهان جزيی از قوه مقننه است مادام که اين فرايند قانونی شورای نگهبان و تصميم گيری مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شورای نگهبان جايی ندارد.»
پيش از اين دولت در تاريخ ۲۳ مرداد ماه گذشته، به دستور محمود احمدی نژاد، ۲۸ شورای عالی را در ۱۱ شورای عالی ادغام کرده بود که با دستور جديد محمود احمدی نژاد، اين ۱۱ شورا نيز در يک کميسيون ادغام شده اند.
از مهمترين شوراهايی که در آن تاريخ منحل شدند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هيات امنای صندوق ذخيره ارزی بودند.
شورای پول اعتبار به عنوان يکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی که وظيفه اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسيس بانک مرکزی ايران در سال ۱۳۳۹ برپا شده بود.
در دی ماه گذشته، زمانی که طرح دو فوريتی دولت برای ادغام شوراها در مجلس قرائت شد، برخی نمايندگان با اين تصميم دولت مخالفت کردند. آنان دولت را متهم به «تعجيل در تصميم گيری» کرده بودند.
همچنين منتقدان مستقل، اين اقدام رييس جمهوری را به تلاش محمود احمدی نژاد برای اعمال نظر مستقيم و حذف نظرات ديگر در تمام ارکان تصميم گيری دولت تعبير کرده بودند.
دولت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۲۴ بهمن ماه، به دستور محمود احمدی نژاد، شوراهای عالی دولت را به طور کامل منحل و در يک کميسيون ادغام کرد.
رييس جمهوری اسلامی در دستور خود، به نظر شورای نگهبان در باره مصوبه ۱۶ دی ماه مجلس شورای اسلامی استناد کرده بود. مصوبه مجلس حاوی دستوراتی برای اصلاح شوراهای عالی دولت است اما شورای نگهبان با ايراد قانونی نسبت به اين مصوبه، آن را به مجلس باز گرداند.
پيش از اين غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی هم در روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه، به اين دستور محمود احمدی نژاد اعتراض کرده و اقدام رييس دولت را «غير قانونی» خوانده بود.
تذکر شورای نگهبان به رييس جمهور
شورای نگهبان، در نامه به رييس جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که «نظريات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصويب مجلس برای اجرا به رييس جمهوری ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد، زيرا ممکن است اين نظرات در مجلس پذيرفته نشده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گردد و يا اينکه مجلس آن را پيگيری نکند.»
- «نظريات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی، مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصويب مجلس برای اجرا به رييس جمهوری ابلاغ نگرديده، توسط دولت قابليت اجرا ندارد،»
شورای نگهبان همچنين به رييس جمهور يادآوری کرده است که استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی در اين مورد فاقد وجاهت قانونی است، زيرا اين اصل به اين معنی نيست که رييس جمهوری می تواند مستقيماً و بدون قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اقداماتی را که در انتظار تصويب مجلس است، انجام دهد.
اشاره شورای نگهبان به بخشی از نامه محمود احمدی نژاد، به معاون اول رييس جمهور پرويز داوودی است که نوشته است:«... با عنايت به اينکه مسووليت تعيين برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانين مطابق اصل ۱۳۴، بر عهده رييس جمهوری و هيات وزيران است و نظر به اينکه مسووليت پاسخگويی طبق اصل ۱۳۷ متوجه وزراء است اينک در اجرای اصل ۱۱۳ و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می دارد که کليه اختيارات و وظايف اجرايی شوراهای ذکر شده در نظريه شورای نگهبان حسب مورد به وزير مربوط و يا هيات وزيران محول گردد.»
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رييس جمهوری پس از مقام رهبری عاليترين مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
رييس جمهور در ادامه دستور خود به انحلال شوراها به نظر شورای نگهبان در باره مصوبه مجلس استناد کرده و نوشته است که «نظر به اينکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکيل شوراهای تصميم گيرنده در رابطه با امور اجرايی را اعم از اينکه با عضويت افراد خارج از هيات وزيران تشکيل گردند و يا تصميم گيری از سوی افرادی غير از رييس جمهوری و يا وزيران انجام شود، مغاير قانون اساسی شناخته است که از جمله ميتوان به آخرين نظر اين شورا در اعلام مغايرت «طرح تعيين وضعيت شوراهای عالی» مصوب ۲۵ دی ماه در مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن، اختيارات تقنينی ، اجرايی و تنظيم آيين نامهها به وسيله شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد ، شورای عالی حفاظت محيط زيست و شورای عالی انفورماتيک را حسب مورد مغاير اصول ۶۰ ، ۸۵ و ۱۳۸ شناخته است.»
رييس جمهوری در ادامه نامه به معاون اول خود، دستور انحلال شوراهای عالی دولت و ادغام آنها در يک کميسيون را صادر کرده است.
روز پنجشنبه، ۲۵ بهمن ماه، غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس شورای اسلامی درباره اين استناد رييس جمهوری گفته بود:«اظهار نظر شورای نگهبان امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگبهان جزيی از قوه مقننه است مادام که اين فرايند قانونی شورای نگهبان و تصميم گيری مجلس به نهايت نرسيده، هيچ چيز روشن نيست و استناد دولت به ايرادات شورای نگهبان جايی ندارد.»
پيش از اين دولت در تاريخ ۲۳ مرداد ماه گذشته، به دستور محمود احمدی نژاد، ۲۸ شورای عالی را در ۱۱ شورای عالی ادغام کرده بود که با دستور جديد محمود احمدی نژاد، اين ۱۱ شورا نيز در يک کميسيون ادغام شده اند.
از مهمترين شوراهايی که در آن تاريخ منحل شدند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هيات امنای صندوق ذخيره ارزی بودند.
شورای پول اعتبار به عنوان يکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی که وظيفه اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسيس بانک مرکزی ايران در سال ۱۳۳۹ برپا شده بود.
در دی ماه گذشته، زمانی که طرح دو فوريتی دولت برای ادغام شوراها در مجلس قرائت شد، برخی نمايندگان با اين تصميم دولت مخالفت کردند. آنان دولت را متهم به «تعجيل در تصميم گيری» کرده بودند.
همچنين منتقدان مستقل، اين اقدام رييس جمهوری را به تلاش محمود احمدی نژاد برای اعمال نظر مستقيم و حذف نظرات ديگر در تمام ارکان تصميم گيری دولت تعبير کرده بودند.
