مهرماه، ماه بازگشت به درس و مدرسه، گچ و تخته و ميز و نيمکت است. از بچه مدرسه های سال اولی تا سال آخری های دانشگاه. اما شايد اين شور و حال برای سال اولی های دانشگاه از مقوله ای ديگر باشد.
اما امسال شرکت کنندگان در کنکور پس از گذشتن از همه اين خوان ها، خوان تازه ای را در برابر خود يافته اند؛ خوانی به نام «طرح بومی گزينی».
اين طرح سبب شد تا کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت، برای آگاه ساختن دانشجويان از اين طرح، بروشوری را توزيع کند و خواستار مخالفت عمومی با آن شود.
راديو فردا در مورد طرح «بومی گزينی»، با بهاره هدايت، عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و دکتر سعيد پيوندی، کارشناس مسائل آموزشی ايران، گفت وگو کرده است.
«مانعی تازه در راه آموزش عالی دختران»
بهاره هدايت، رويداد بومی گزينی را اين گونه توضيح داد: «بعد از اعلام اسامی پذيرفته شدگان کنکور، نتايج اعلام شده با آن چه داوطلبين برآورد می کردند بسيار متفاوت بود، بنابراين اعتراضات گسترده ای صورت گرفت. چه آنهايی که پذيرفته شده بودند ولی بر اساس محاسبات خودشان، بايد در رشته ها و دانشگاه های ديگری پذيرفته می شدند و چه آنهايی که احتمال می دادند جزو پذيرفته شدگان باشند، ولی نبودند.»
به گفته بهاره هدايت، در پی اعتراضات گسترده داوطلبان ورود به دانشگاه نسبت به نتايج اعلام شده از سوی سازمان سنجش، نمايندگان مجلس به جست وجوی مسئله می پردازند و روشن می شود که بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی به نام «بومی گزينی» اعمال شده است و دو وزارت خانه علوم و بهداشت و آموزش پزشکی نيز مکلف به اجرای آن شده اند.
بر اساس اين مصوبه، اين دو وزارت خانه موظف شده بودند که حداقل ۶۵ درصد از پذيرفته شدگان دانشگاه ها را از مناطق بومی داوطلبان گزينش کنند.
پاسخ مسئولان سازمان سنجش به پيگيری ها و اعتراضات نمايندگان مجلس اين بود که اين طرح حتی نتوانسته است در حداقل ميزان تعيين شده اجرا شود، زيرا دانشگاه های کشور در مناطق مختلف ظرفيت پذيرش دانشجو را در حد اعلام شده نداشتند. اما سازمان سعی دارد در سال های آينده اين طرح را گسترده تر اجرا کند.
وقتی نمايندگان خود را در برابر يک اقدام قانونی يافتند، خواستار دادن فرصتی دوباره به رتبه های سه رقمی برای انتخاب رشته و نيز بالا بردن ظرفيت دانشگاه ها برای پذيرفتن دانشجو تا ۱۰ درصد بيشتر از ظرفيت فعلی شدند.
بهاره هدايت در اين زمينه سؤال هايی را مطرح کرد: « اگر دانشگاه های کشور ظرفيت پذيرش ۱۰ درصد بيشتر را داشتند، چرا از ابتدا اين ظرفيت اعمال نشده است؟ اگر چنين ظرفيتی را ندارند، چگونه می خواهند اين افزايش ظرفيت را پوشش دهند و امکانات آموزشی، فرهنگی و رفاهی را از کدام منبع مالی تامين کنند؟»
پس از آن نمايندگان مجلس با توجه به غير عملی بودن طرح «بومی گزينی» که تا آن زمان جنبه عام داشت و دختران و پسران هر دو را دربر می گرفت، درصدد ترميم يا تعديل آن بر می آيند و آن را متوجه دختران کرده و به صورت طرح «بومی گزينی جنسيتی» برای بررسی به کميسيون تخصصی مجلس تقديم می کنند.
بهاره هدايت درباره طرح بومی گزينی به راديو فردا گفت: « يکی دو سال است که برای دختران در دانشگاه ها سهميه بندی اعمال می شود. بومی گزينی امری مضاعف می شود برای اين که از ورود دختران به دانشگاه جلوگيری به عمل آيد.»
«يک طرح ضد آموزشی و ضد اجتماعی»
دکتر سعيد پيوندی در پاسخ به اين که طرح بومی گزينی چيست، به راديو فردا گفت: « طرح بومی گزينی در سال های گذشته نيز اجرا می شده است. در سهميه های کنکور سال های گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از ظرفيت دانشگاه ها به خصوص در استان ها به داوطلبان همان استان ها اختصاص داشت تا در رقابت با مناطقی که از توسعه آموزشی بيشتری برخوردارند، امتيازی برای مناطق محروم باشد.»
اعتراض دانشجویان به شرایط تحصیلی در شهر شیراز، زمستان ۸۶ وی افزود: « اين امر می توانست مثبت باشد به اين شرط که فقط به بعد جغرافيايی توجه نمی کرد و بيشتر بعد اجتماعی محروميت را در نظر می گرفت. چنين سياست های در بسياری از کشورهای دنيا وجود دارد، ولی در ايران فقط به بعد جغرافيايی توجه شده، که ناکافی و ناکامل است.»
دکتر سعيد پيوندی در باره مزايا و ضررهای طرح «بومی گزينی» گفت: «نکته مثبتی که مطرح می کنند، جلوگيری از جا به جايی دانشجويان در سطح شهرها و استان هاست و کمبود خوابگاه ها. اما اين طرح امکان رقابت بين دانشگاه ها و داوطلبان را بسيار محدود می کند و از اين جنبه يک طرح ضد آموزشی و ضد اجتماعی است.»
وی افزود: « اين مسئله به ويژه در مورد دانشگاه های نخبه گرا مانند دانشگاه تهران، صنعتی شريف، اميرکبير و شهيد بهشتی صدق می کند که بهترين دانشجويان را می گرفتند و با اين طرح بومی گزينی، کسانی که می توانستند در اين دانشگاه ها پذيرفته شوند، محروم می شوند. اين مسئله تبعيض و ظلم آشکاری است برای کسانی که در مناطق ديگر زندگی می کنند و از دسترسی به اين دانشگاه ها محروم می مانند.»
به نظر سعيد پيوندی طرح بومی گزينی در صورتی مفيد است که امکانات آموزشی دانشگاه ها در سراسر کشور يکسان باشد.
بهاره هدايت در پاسخ به اين که چرا نمايندگان بر آن شدند که طرح «بومی گزينی» را به طرح «بومی گزينی جنسيتی» تبديل کنند، گفت: « استدلال نمايندگان اين است که اين طرح خواسته خود دختران دانشجو است تا از خانواده های خود دور نباشند. اما مشخص نيست که بر اساس کدام آمار و اطلاعات اين مسئله عنوان می شود. اين اطلاعات محدود به اقشار خاصی است و در سطح همه دانشگاه های کشور مطرح نيست.»
بهاره هدايت معتقد است: « درست که کمبود امکانات در دانشگاه ها به اعتراضات گسترده دانشجويان در طول سال منجر می شود، ولی اين مسئله نبايد باعث محروميت عده ای از دسترسی به آينده ای بهتر باشد. اگر عدم امنيت وجود دارد يعنی نهادهای ديگری وظيفه خود را درست انجام نداده اند و کمبودها بايد با روش های ديگری حل شود.»
دکتر سعيد پيوندی در پاسخ به اين سؤال که مشکل اصلی در کجاست و چگونه بايد حل شود، گفت: « مهمترين بهانه دولت برای طرح بومی گزينی، مشکلات جا به جايی و کمبود خوابگاه هاست. ولی اين مشکلی است که دولت بايد طی يک برنامه چهار يا پنج ساله و از طريق کمک هزينه و ساختن خوابگاه های جديد آن را برطرف کند. ما نبايد برای حل کردن اين مشکلات، يک طرح ضد آموزشی و ضد اجتماعی را ارائه کنيم.»
«نگاه امنيتی حاکميت به جوانان»
آيا به راستی دختران، ماندن در خانه را به تحصيل در دانشگاه های بهتر ترجيح می دهند؟
سعيد پيوندی در ارتباط با اين پرسش معتقد است: «اگر از دانشجويان نظرخواهی کنيم، می بينيم که کمتر کسی داشتن خانه و خوابگاه را به درس خواندن در دانشگاه های خوب يا در رشته مورد علاقه خود ترجيح می دهد.»
وی همچنين معتقد است که دولت به اندازه کافی پول دارد، ولی برای حل مسائل آموزشی و مشکلات دانشگاه ها به يک مديريت صحيح نياز دارد.
سعيد پيوندی در پشت طرح بومی گزينی امسال در ايران، بيشتر نوعی نگاه امنيتی حاکميت را به جوانان می بيند نه دلسوزی برای آنان.
بهاره هدايت به اين پرسش راديو فردا که چرا دختران اين طرح را در جهت محدود تر کردن خود می دانند، گفت: « بومی گزينی دختران امکان جا به جايی فرد را از محل سکونت خود به شهرهای بزرگ کشور سلب می کند و امکان ارتقای فرهنگی و دسترسی گسترده تر به اطلاعات و روند توسعه در برخی شهرها را با اخلال مواجه می کند. چرا بايد امکان تحصيل در دانشگاه های برتر از افرادی که استعداد آن را دارند سلب شود؟ علی رغم شعارهای عدالت محوری دولت، اين يک بی عدالتی آشکار در حق افرادی است که در مناطق محروم تر زندگی می کنند.»
يکی از محدوديت های اين طرح برای دختران، تحميل رشته تحصيلی ناخواسته است. سعيد پيوندی محدوديت ديگر را دشوارتر کردن ورود زنان به بازار کار دانست و در اين زمينه گفت: « هم از نظر انتخاب رشته و هم از نظر دسترسی به دانشگاه های برتر و همچنين نياموختن تجربه های مختلف اجتماعی، سبب می شود که دختران با دشواری بيشتری به بازار کار دست يابند. فراموش نکنيم که ايران يکی از پايين ترين درصدهای اشتغال زنان را داراست. دولت به جای اين که به توسعه بازار کار زنان کمک کند، به مسدود کردن راه های موجود پرداخته است. وقتی تحصيلات عالی دختران بازدهی اقتصادی نداشته باشد، دلسردی در دختران رشد می يابد و عاملی بازدارنده می شود.»
بهاره هدایت
اما بهاره هدايت معتقد است که اين اقدام علاوه بر جلوگيری از ورود دختران به بازار کار و جدای از مسائل اقتصادی، عواقب ديگری هم دارد: « از هنگامی که قبولی دختران در دانشگاه ها سير صعودی پيدا کرد، اين اميدواری به وجود آمد که اگر سطح تحصيلات و کارآمدی دختران افزايش يابد و بتوانند در سطوح مديريتی کشور دخالت کنند، هرم های قدرت تحت تاثير اين جمعيت دانش آموخته می تواند تغيير شکل يابد. البته با طرح بومی گزينی جنسيتی جلوی چنين روياهايی مسدود خواهد شد و جامعه زنان ابزار خود را برای بر هم زدن اين موازنه از دست خواهند داد.»
بهاره هدايت همچنين در پاسخ به سوالی درباره دليل اين اقدام از سوی دولت ايران گفت: «اين نظام در تعريف کردن زن يک هويت برای خود قائل است و از آن جايی که در شعارهای ديگر خود موفق نبوده است به شدت بر روی مسئله زن تاکيد می کند. مسئله پوشش برای جمهوری اسلامی يک امر هويت ساز است، چه به لحاظ تعريف کارکرد زن در خانواده و چه به لحاظ تعريف کارکرد زن در اجتماع. حاکميت می خواهد در مورد پوشش، تحصيلات، ازدواج و ميزان مهريه زنان تصميم گيری کند و آنها را در داخل چهارچوب های خود قرار دهد.»
به نظر بهاره هدايت اين امر سبب از کار افتادن نيمی از ظرفيت کشور می شود. عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت درباره اهداف اين کميسيون از تهيه و توزيع بروشور اعتراض به بومی گزينی جنسيتی چنين گفت: « داخل بروشور علاوه بر اين که در مورد طرح بومی گزينی توضيح داده شده است، پيشنهاد شده که دانشجويان نامه ای را امضا و به نمايندگان مجلس ارسال کنند تا با اين طرح مخالفت شود و آن را از دستور کار مجلس خارج کنند.»
در اين بروشور آمده است که «طرح بومی گزينی جنسيتی» با اصل ۲۱ قانون اساسی نيز در تضاد است. اين اصل ايجاد زمينه های مناسب برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او را از وظايف دولت دانسته است.
