با ادامه افزايش بهای نفت در بازار جهانی، بهای هر بشکه نفت آمريکا از ۱۱۰ دلار گذشت، سبد نفتی اوپک رکورد ۱۰۱ دلار را شکست و قيمت هر بشکه نفت ايران برای نخستین بار به بشکه ای ۱۰۰ دلار نزديک شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه، قيمت هر بشکه نفت سبک شيرين تگزاس برای تحويل در ماه آوريل پس از گذر از مرز ۱۱۰ دلار، دوباره با چند سنت کاهش قيمت، بر روی بالاتر از ۱۰۹ دلارثابت شد. قيمت هر بشکه نفت برنت دريای شمال هم در بازار لندن، از ۱۰۶ دلار گذشت.
موج نفت صد دلاری سرانجام به سبد نفتی اوپک هم رسيد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب سايت رسمی سازمان اوپک، ميانگين قيمت سبد نفتی اوپک در روز ۲۱ اسفند ماه برای نخستين بار از ۱۰۰ دلار گذشته و روز ۲۲ اسفندماه به ۱۰۱ دلار و ۳۸ سنت رسيده است.
قيمت نفت ايران، که جزو ارزان ترين توليدات سبد نفتی اوپک است، سرانجام به مرز ۱۰۰ دلار نزديک شد.
به گزارش خبرگزاری رسمی وزارت نفت ایران، شانا، روز دوشنه ۲۰ اسفند ماه، قيمت هر بشکه نفت سبک ايران به ۹۷ دلار و ۶۲ سنت رسيد.
افزايش بهای جهانی نفت، بعد از اجلاس اوپک در تاريخ ۱۵ اسفند ماه با شدت بيشتری ادامه يافت. در آستانه اجلاس اوپک، کشورهای صنعتی با صراحت خواستار افزايش توليد اوپک بودند.
جرج بوش، رييس جمهور آمريکا در يک سخنرانی مستقيماً از اعضای اوپک خواست به فکر افزايش قيمت نفت و اثر آن بر اقتصاد آمريکا باشند. اما سرانجام ۱۳ کشور عضو اوپک، با افزايش توليد نفت مخالفت کردند.
افزايش درآمد نفتی ايران و زنگ خطر تورم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، روز يکشنبه ۵ اسفند ماه اعلام کرد درآمدهای دولت جمهوری اسلامی ايران از فروش نفت در هشت ماهه نخست سال ۱۳۸۶ به بيش از ۱۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار از افزايش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی ايران طی يک سال گذشته خبر می داد.
اما از طرف ديگر، افزايش قيمت نفت و در نتيجه بالا رفتن در آمد دولت و همچنين افزايش مخارج دولت باعث شده است که حجم نقدينگی در ايران به شدت افزايش يافته و در نتيجه بالا رفتن نرخ تورم را در پی داشته باشد.
بانک مرکزی در گزارش ۵ اسفند خود، با اشاره همين پديده در اقتصاد ايران آورده است: «نرخ تورم که از ۸/۱۵ درصد در در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰ دهم درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده بود در سال ۱۳۸۵ به دليل رشد بسيار بالای نقدينگی و افزايش شديد مخارج دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۹/۱۱ درصد افزايش يافت.»
سير صعودی نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ هم ادامه يافت تا آنجا که مطابق آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران که در تاريخ ۲۹ بهمن ماه منتشر شد، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۸۶ به ۸/۱۷ درصد رسيده و سطح عمومی قيمت ها نسبت به بهمن ماه سال گذشته تا ۲۰ درصد افزايش يافته است.
- «نرخ تورم که از ۸/۱۵ درصد در در سال ۱۳۸۱ به ۴/۱۰ دهم درصد در سال ۱۳۸۴ رسيده بود در سال ۱۳۸۵ به دليل رشد بسيار بالای نقدينگی و افزايش شديد مخارج دولت نسبت به سال ۱۳۸۴ به ۹/۱۱ درصد افزايش يافت.»
نقدينگی با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به طور ناگهانی افزايش يافت. در سال ۸۵ نقدينگی نسبت به سال قبل ۳۶ ميليارد تومان افزايش يافت. تا پايان دی ماه سال جاری، حجم نقدينگی ۱۴۸ ميليارد تومان اعلام شده است که به گفته کارشناسان تا پايان سال باز هم افزايش خواهد يافت.
طهماسب مظاهری، رييس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران دی ماه گذشته در حاشيه يکی از جلسات هيئت وزيران به خبرنگاران گفت که بزرگترين عامل ايجاد تورم در محاسبات بانک مرکزی، نقدينگی است.
اين در حالی است که دولت آقای احمدی نژاد پيش از اين هرگونه ارتباط ميان نقدينگی و تورم را منکر شده بود.
آقای مظاهری گفته است که به دليل نبود زيرساخت های اقتصادی، درآمدهای هنگفت دولت در جايی که بايد سرمايه گذاری نمی شود و اين مسئله باعث می شد که ورود سرمايه به کشور به جای آنکه باعث شکوفايی اقتصادی شود، موجب افزايش تورم می شود.
افزايش قيمت نفت ايران در حالی صورت می گيرد که نمايندگان مجلس شورای اسلامی تصويب بودجه ۲۹۰ هزار ميلياد تومانی سال آينده را تورم زا و موجب افزايش بيش از پيش نقدينگی در کشور خوانده بودند.
پيش از اين، رييس جمهوری ايران، در تاريخ ۲۵ آذر ماه گذشته در يک گفت و گوی زنده تلويزيونی، تورم را يک مشکل قديمی ايران خوانده بود و «آمار های دور از واقع»، «تورم انتظاری» و «تلاش برخی جريان ها» را از عوامل افزايش تورم اعلام کرده بود.
