دولت ائتلافی بريتانيا همزمان با انتشار خطوط کلی استراتژی تازه امنيت ملی آن کشور طی بيانيه ای هشدار داد که جنگ سايبری، در کنار تروريسم، خطرناک تر از جنگ با دولت های خارجی و مهم ترين تهديد عليه امنيت ملی است.
تغيير نگرش لندن نسبت به اهميت تهديد های امنيتی و تغيير اولويت های دفاعی، از جنگ خارجی به جنگ سايبری، تازه ترين واکنش رسمی يک دولت بزرگ در قابل احتمال گشوده شدن جبهه های تازه جنگ در فضای مجازی است.
سال گذشته دولت اوباما با ارتقا سطح مشاور امنيت ملی خود در امور سايبری، هاوارد اشميت را به عنوان هماهنگ کننده امور امنيت سايبری در دولت و نيروهای نظامی منصوب کرد. اشميت که سمت مشابهی را در دولت جورج بوش داشت در دولت اوباما با مسئوليت های گسترده تر از پيش و فرصت دسترسی روزانه به رييس جمهور آمريکا بر خوردار است.
حمله سايبری در ايران
پيامد انتشار ويروس «استاکس نت» که تجهيزات کامپيوتری متعددی را در ايران و پاره ای از کشور های آسيای جنوب شرقی هدف حمله قرار داد، به نظر می رسد احتمال مبادرت به حملات تازه سايبری و مقابله تلافی جويانه با حملات ياد شده، بيش از پيش افزايش يافته است.
اگرچه در تهران اعلام شد که استاکس نت لطمه ای به تجهيزات اتمی ايران وارد نکرده، ولی اظهارات غير مستقيم پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی و همچنين شواهد ديگر از تاثير گذاری حمله سايبری استاکس نت، و احتمالا چند حمله سايبری کوچک تر، در داخل ايران حکايت داشت.
ازجمله راکتور اتمی بوشهر، که گفته شد هدف اصلی حمله استاکس نت قرار گرفته، به رغم تمامی تمهيدات برای بار گذاری نهايی سوخت اتمی در کوره اصلی و تکميل اين مرحله در پايان شهريور ماه، هنوز اين مرحله را پشت سر نگذاشته است.
جاسوسان سايبری
در ماه مه سال ۲۰۰۷ و در اندازه ای بسيار بزرگ تر از بحران پولی اخير در ايران، دسترسی به حساب های بانکی در جمهوری استونی به دليل انجام يک حمله سايبری بمدت دو هفته مختل شده بود.
دليل اختلال ياد شده را بسياری از صاحب نظران امور سايبری به اقدام تلافی جويانه روسيه در قبال جابجايی يک موزه ياد بود جنگ که بازمانده دوران اتحاد شوروی در تالين است نسبت دادند.
در ايران آقای حيدر مصلحی وزير اطلاعات جمهوری اسلامی پس از دو هفته انکار حملات سايبری، سر انجام از دستگيری «چند جاسوس» فضای مجازی خبر داد.
آقای مصلحی علی رغم ايراد اتهام جاسوسی به يک يا چند فرد، که مفهوم ساده آن دست داشتن يک دولت خارجی در اختلال های سايبری پيش آمده در ايران است، بجز گرفتن اعتراف های فردی، قادر به ارائه کوچکترين سند قابل اثبات داير بر مداخله از راه دور يک کشور خارجی در اختلالهای اخير در فضای مجازی مورد استفاده ايران نخواهد بود، چنانکه دولت استونی نيز راهی برای محکوم کردن دولت روسيه نداشت.
تلافی جويی
با وجود عدم امکان اثبات حقوقی هر نوع حمله سايبری توسط يک کشور خارجی عليه کشور ديگر، نشانه های ويروسی و خصوصيات آنها تا حدود زيادی قادر به ارائه اطلاعات پيرامون منابع احتمالی توليد و ارسال آنها است.
در مورد استاکس نت نيز، به دليل پيچيدگی و هوشمندی خارق العاده اين ويروس، بسياری از کارشناسان منبع توليد آنرا يک دولت خرجی با بضاعت گسترده در امور سايبری ميدانند.
با توجه به هدف های مورد حمله استاکس نت ، در يک ليست کوتاه از متهمان احتمالی، تنها نام آمريکا و اسرائيل ميتوانند قرار بگيرند. با توجه به شماره ای که در حکم امضاء ويروس است و در آن نشانه هايی از تورات ديده ميشود، نسبت دادن محل تولد ويروس ياد شده به اسرائيل نيازمند تلاش استدلالی فوق العاده ای نيست.
آسيب پذيری متقابل
توسعه در فضای مجازی نتيجه انقلاب اطلاعاتی دو دهه اخير است که تاکنون نقطه قوت جوامع صنعتی بوده ولی تدريجا به محل نمايش نقطه ضعفهای آن تبديل شده است- به همان سادگی که شهر نيويورک در سپتامبر سال ۲۰۰۱ در مقابل يک حمله تروريستی به سختی آسيب ديد و هزينه ای سنگين پرداخت شبکه برق نيويورک ميتواند مورد يک حمله سايبری قرار گرفته و مختل شود.
علاوه بر دولتهای غربی، بسياری از ناظران غير دولتی نيز در جوامع پيشرفته و صنعتی، اينک به اسيب پذيری متقابل در قبال حملات سايبری توجه بيشتری نشان ميدهند.
آتش سوزی در يک پالايشگاه به دليل عدم عملکرد کامپيوتر عامل و يا قطع کامل شبکه برق در يک شهر و سقوط سريع و کامل سيستم برق رسانی از جمله نمونه هايی است که پيرامون بروز احتمالی آنها هشدار داده ميشود.
هم اکنون ميليونها دستگاه کنتر برق در جوامع غربی از راه دور و با سيستمهای کامپيوتری و اينتر نيت قادر به خواندن ميزان مصرف از راه دور و يا قطع برق مصرف کننده خاطی هستند. امکان نفوذ در اين سيستم و استفاده از اين تکنولوژی، بجز شرکتهای خصوصی برق، برای تدارک يک حمله سايبری با هدف قطع شبکه برق و تحميل خاموشی کامل نيز فراهم است.
افزايش نگرانی های امنيتی در قبال حملات سايبری در جوامع پيشرفته، ناشی از حضور گسترده بخش خصوص در زندگی روزانه مردم است.
مسئولان دولتی در جوامع ياد شده با اين ترديد روبرو هستند که آيا بخش خصوصی و دست در کاران خدمات عمومی قادر به دفاع از خود و امنيت حوزه کاری خود در قبال يک حمله سايبری تلافی جويانه خواهند بود يا خير؟ در ابراز اين نگرانی ها گروهی از ناظران تا آنجا پيشرفته اند که مخاطرات جنگ سايبری را در مقام مقايسه با حملات اتمی قرار داده اند.
___________________________________________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما تایید کننده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
