در روزهای گذشته و با ادامه تظاهرات معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهوری ايران، برخی از نمايندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و نيز مجلس خبرگان، خواهان بازداشت و محاکمه ميرحسين موسوی شده‌اند.
اين درخواست‌ها همزمان از سوی برخی از تشکل‌های دانشجويی و سياسی حامی محمود احمدی‌نژاد نيز تکرار شده است.
در همين حال، در برخی از موارد از مهدی کروبی به عنوان فرد ديگری که بايد در کنار آقای موسوی محاکمه شود، نام برده شده است.
در آخرين نمونه از اين درخواست‌ها، اسماعيل کوثری، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس که از حاميان محمود احمدی‌نژاد است، گفت: «دستگيری موسوی و حضور او در دادگاه، خواست مؤکد نمايندگان مردم است.»
وی افزود: «افرادی که خود را در چارچوب قانون قرار نمی‌دهند و اقداماتی عليه اموال عمومی و امنيت ملی کشور انجام داده‌اند، بايد در دادگاه حاضر شوند و علت تخلفات و غيرقانونی عمل کردن خود را بگويند.»
اشاره اين نماينده اصولگرای مجلس به مخالفت ميرحسين موسوی به نتايج انتخابات رياست جمهوری و درخواست او از معترضان در شهرهای گوناگون ايران برای ابراز مسالمت‌آميز مخالفت‌شان به اين نتايج بوده است.
در پی اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای گوناگون ايران برگزار شد که در آنها معترضان خواستار ابطال نتايج انتخابات شدند. اين تظاهرات با برخورد شديد نيروهای لباس شخصی، بسيج و نيروی انتظامی مواجه شده است.
بحث بازداشت آقای موسوی برای نخستين بار، يکی دو روز پس از اعلام نتايج انتخابات ۲۲ خرداد مطرح شد و در پی آن بود که شايعه بازداشت خانگی او به گوش رسيد، اما يک مقام نيروی انتظامی آن را يک شايعه دانست.
با اين همه، پس از آخرين نماز جمعه خردادماه در تهران توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، درخواست اصولگرايان برای بازداشت آخرين نخست وزير ايران بيش از پيش عنوان شده است.
سعيد رضوی فقيه، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در تهران، پیشتر در اين باره به رادیو فردا گفته بود: «اينکه بعضی‌ها اعتقاد دارند آقای موسوی بايد دستگير شود، با اينکه آيا جمهوری اسلامی در شرايط فعلی می تواند دست به چنين اقدامی بزند، دو مسئله متفاوت است. من فکر می‌کنم اگر تصميم گيرندگان اصلی نظام معتقد بودند دستگيری آقای موسوی اوضاع را از اين که هست بدتر نمی‌کند، در اجرای اين تصميم تعلل نمی‌کردند.»
آقای رضوی فقیه در ادامه ارزیابی خود اشاره کرده بود که «اين مسئله در مورد آقای کروبی، آقای خاتمی و حتی آقای هاشمی هم صدق می‌کند. آنچه باعث می‌شود سران جمهوری اسلامی فعلاً خويشتنداری از خود نشان دهند، فقط ترس آنها در برابر اين جنبش اجتماعی است.»
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ايران در آلمان، نيز از زاويه ديگری در مورد درخواست بازداشت و محاکمه ميرحسين موسوی و ساير معترضان سخن می‌گويد.
به عقیده آقای فتاپور، «مسئولان رژيم، امروز در برابر دو راه قرار دارند؛ اولین راه این است که راه‌حل‌هايی پيدا کرده و اعتماد از بين رفته را بازسازی کنند، زندانی‌ها را آزاد کنند و شرايطی را به وجود آورند که کشور به مسير عادی بازگردد. راه ديگر آن است که با زور و فشار موقعيت خود را حفظ کنند. متأسفانه تا امروز بيشتر بر اساس راه دوم عمل شده است».
وی با اشاره به اينکه دستگيری احتمالی آقای موسوی و کروبی يک شرايط جديد است، می‌افزايد: «اگر اين اتفاق رخ دهد، معلوم می‌شود مسئولان تصميم گرفته‌اند که سرکوب را تا انتها پيش ببرند. مسئله به اين معنا است که پس از سرکوب‌ها رژيم موقعيت ديگری پيدا می‌کند، چون اين سرکوب بايد تا بالاترين رده‌های نظام پيش برود. نظام در مسيری می‌افتد که هر چه بيشتر به رژيم‌هايی شبيه رژيم صدام حسين در عراق شبيه می‌شود، يعنی ديگر هيچ نيرويی توان ابراز مخالفت و اظهار عقيده را به هيچ شکلی ندارد».
وی نتیجه گیری می‌کند: «بنابراين بقای رژيم به شدت به خطر می‌افتد، چون در چنين شرايطی با ميليون‌ها آدمی روبه‌رو هستيم که مخالف رژيم هستند و با توجه به شرايط بسيار وخيم اقتصادی که در سال آينده تشديد خواهد شد، اين مسئله بيشتر خود را نشان خواهد داد و همچنين موقعيت رژيم در عرصه بين‌المللی به شدت بحرانی خواهد شد. ولی متأسفانه فکر می‌کنند با چنين اقداماتی می‌توانند بحران را حل کنند.»
آقای فتاپور به اين پرسش که بازداشت افرادی مانند آقای موسوی چه نتايجی در بر خواهد داشت، پاسخ می‌دهد: «اگر آخرين گام برداشته شود و آقای موسوی و ديگران را در بر بگيرد، به معنای سرکوب گسترده‌تر است و با شرايط بحرانی‌تری مواجه می‌شويم. نتيجه اين اقدامات تا به حال اين بوده که مخالفت‌ها و اعتراضات تشديد شده و کيفيت جديدی به اين اعتراضات داده است. اين شرايط در ميان مدت می‌تواند باز هم ابعاد وخيم‌تری به خود بگيرد. به نظر من اين اقدام تنها به تشديد بحران منجر خواهد شد.»
در اين حال، اصولگرايان در شرايطی بحث مسئوليت خونريزی‌های هفته‌های اخير در ايران را به دوش اصلاح‌طلبان نهاده‌اند که سازمان‌های حقوق بشری بارها در بيانيه‌های خود، دولت و نيروهای نظامی و شبه نظامی را مسئول اين خونريزی‌ها دانسته و خواستار مجازات مسئولان آن شده‌اند.
اين درخواست‌ها همزمان از سوی برخی از تشکل‌های دانشجويی و سياسی حامی محمود احمدی‌نژاد نيز تکرار شده است.
در همين حال، در برخی از موارد از مهدی کروبی به عنوان فرد ديگری که بايد در کنار آقای موسوی محاکمه شود، نام برده شده است.
در آخرين نمونه از اين درخواست‌ها، اسماعيل کوثری، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس که از حاميان محمود احمدی‌نژاد است، گفت: «دستگيری موسوی و حضور او در دادگاه، خواست مؤکد نمايندگان مردم است.»
وی افزود: «افرادی که خود را در چارچوب قانون قرار نمی‌دهند و اقداماتی عليه اموال عمومی و امنيت ملی کشور انجام داده‌اند، بايد در دادگاه حاضر شوند و علت تخلفات و غيرقانونی عمل کردن خود را بگويند.»
اشاره اين نماينده اصولگرای مجلس به مخالفت ميرحسين موسوی به نتايج انتخابات رياست جمهوری و درخواست او از معترضان در شهرهای گوناگون ايران برای ابراز مسالمت‌آميز مخالفت‌شان به اين نتايج بوده است.
در پی اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای گوناگون ايران برگزار شد که در آنها معترضان خواستار ابطال نتايج انتخابات شدند. اين تظاهرات با برخورد شديد نيروهای لباس شخصی، بسيج و نيروی انتظامی مواجه شده است.
بحث بازداشت آقای موسوی برای نخستين بار، يکی دو روز پس از اعلام نتايج انتخابات ۲۲ خرداد مطرح شد و در پی آن بود که شايعه بازداشت خانگی او به گوش رسيد، اما يک مقام نيروی انتظامی آن را يک شايعه دانست.
با اين همه، پس از آخرين نماز جمعه خردادماه در تهران توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، درخواست اصولگرايان برای بازداشت آخرين نخست وزير ايران بيش از پيش عنوان شده است.
سعيد رضوی فقيه، روزنامه‌نگار و تحليلگر سياسی در تهران، پیشتر در اين باره به رادیو فردا گفته بود: «اينکه بعضی‌ها اعتقاد دارند آقای موسوی بايد دستگير شود، با اينکه آيا جمهوری اسلامی در شرايط فعلی می تواند دست به چنين اقدامی بزند، دو مسئله متفاوت است. من فکر می‌کنم اگر تصميم گيرندگان اصلی نظام معتقد بودند دستگيری آقای موسوی اوضاع را از اين که هست بدتر نمی‌کند، در اجرای اين تصميم تعلل نمی‌کردند.»
آقای رضوی فقیه در ادامه ارزیابی خود اشاره کرده بود که «اين مسئله در مورد آقای کروبی، آقای خاتمی و حتی آقای هاشمی هم صدق می‌کند. آنچه باعث می‌شود سران جمهوری اسلامی فعلاً خويشتنداری از خود نشان دهند، فقط ترس آنها در برابر اين جنبش اجتماعی است.»
مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری‌خواهان ايران در آلمان، نيز از زاويه ديگری در مورد درخواست بازداشت و محاکمه ميرحسين موسوی و ساير معترضان سخن می‌گويد.
به عقیده آقای فتاپور، «مسئولان رژيم، امروز در برابر دو راه قرار دارند؛ اولین راه این است که راه‌حل‌هايی پيدا کرده و اعتماد از بين رفته را بازسازی کنند، زندانی‌ها را آزاد کنند و شرايطی را به وجود آورند که کشور به مسير عادی بازگردد. راه ديگر آن است که با زور و فشار موقعيت خود را حفظ کنند. متأسفانه تا امروز بيشتر بر اساس راه دوم عمل شده است».
وی با اشاره به اينکه دستگيری احتمالی آقای موسوی و کروبی يک شرايط جديد است، می‌افزايد: «اگر اين اتفاق رخ دهد، معلوم می‌شود مسئولان تصميم گرفته‌اند که سرکوب را تا انتها پيش ببرند. مسئله به اين معنا است که پس از سرکوب‌ها رژيم موقعيت ديگری پيدا می‌کند، چون اين سرکوب بايد تا بالاترين رده‌های نظام پيش برود. نظام در مسيری می‌افتد که هر چه بيشتر به رژيم‌هايی شبيه رژيم صدام حسين در عراق شبيه می‌شود، يعنی ديگر هيچ نيرويی توان ابراز مخالفت و اظهار عقيده را به هيچ شکلی ندارد».
وی نتیجه گیری می‌کند: «بنابراين بقای رژيم به شدت به خطر می‌افتد، چون در چنين شرايطی با ميليون‌ها آدمی روبه‌رو هستيم که مخالف رژيم هستند و با توجه به شرايط بسيار وخيم اقتصادی که در سال آينده تشديد خواهد شد، اين مسئله بيشتر خود را نشان خواهد داد و همچنين موقعيت رژيم در عرصه بين‌المللی به شدت بحرانی خواهد شد. ولی متأسفانه فکر می‌کنند با چنين اقداماتی می‌توانند بحران را حل کنند.»
آقای فتاپور به اين پرسش که بازداشت افرادی مانند آقای موسوی چه نتايجی در بر خواهد داشت، پاسخ می‌دهد: «اگر آخرين گام برداشته شود و آقای موسوی و ديگران را در بر بگيرد، به معنای سرکوب گسترده‌تر است و با شرايط بحرانی‌تری مواجه می‌شويم. نتيجه اين اقدامات تا به حال اين بوده که مخالفت‌ها و اعتراضات تشديد شده و کيفيت جديدی به اين اعتراضات داده است. اين شرايط در ميان مدت می‌تواند باز هم ابعاد وخيم‌تری به خود بگيرد. به نظر من اين اقدام تنها به تشديد بحران منجر خواهد شد.»
در اين حال، اصولگرايان در شرايطی بحث مسئوليت خونريزی‌های هفته‌های اخير در ايران را به دوش اصلاح‌طلبان نهاده‌اند که سازمان‌های حقوق بشری بارها در بيانيه‌های خود، دولت و نيروهای نظامی و شبه نظامی را مسئول اين خونريزی‌ها دانسته و خواستار مجازات مسئولان آن شده‌اند.
