بسياری می‌گويند آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی دو پهلو حرف می‌زند و تازه‌ترين سخنان او در نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام هم واکنش‌های گوناگونی به راه انداخته است؛ سفارش به اينکه صاحبان رسانه‌ها و تريبون‌های مختلف عملاً پای‌بندی خود را به آنچه آيت‌الله رفسنجانی «ديدگاه وحدت‌محور رهبر» خواند، اثبات کنند.
سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار در پاريس، در اين رابطه به راديو فردا می‌گويد: «آقای هاشمی تغيير موضع نداشته است. او از قبل هم در راه‌حل‌های ميانجی‌گری و حل بحران بر استفاده از راه‌های اعتدالی تأکيد داشته است. به نظر می‌رسد آقای هاشمی يک حداقلی را برای خودش تعريف کرده و آن احقاق حقوق افرادی است که حقشان در اين بحران تضييع شده، چه کسانی که فرزندانشان آسيب ديده و يا کشته شده‌اند و چه کسانی که بازداشت شده‌اند».
گروهی ديگر از تحليلگران بر اين باور هستند که آيت‌الله رفسنجانی اين روزها کم آورده است به ويژه پس از اينکه از حضور او در نماز جمعه هفته پيش جلوگيری شد.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران، به راديو فردا می‌گويد: «آقای هاشمی به دليل نقطه ضعف‌های خود در ارتباط با فرزندانش، مجبور به مماشات شده و به رغم اينکه آيت‌الله دستغيب شيرازی، عضو مجلس خبرگان، تقاضای اجلاس فوری مجلس خبرگان را کرده بود نه تنها اين اجلاس فوری برگزار نشد بلکه اجلاس معمولی آن هم که قرار بود اوايل شهريورماه برگزار شود به بهانه ماه رمضان يک ماه به تأخير افتاده است. اين امر نشان می‌دهد مواضع آقای هاشمی تضعيف شده و به خاکريز عقب‌نشينی کرده است«.
آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانش در مجمع تشخيص مصلحت نظام، عمل به اين موارد را از ضروريات شرايط کنونی برشمرد: رعايت دستورها و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، ايجاد شرايط مناسب برای عمل، پايبندی فراجناحی به قانون اساسی و قوانين موضوعه، ضد ارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف. بدين گونه سفارش به قانون‌گرايی برجسته‌ترين فراز از سخنان او بود.
سراج‌الدين ميردامادی در مورد انگيزه آقای هاشمی از بيان اين سخنان می‌گويد:«توصيه آقای هاشمی به قانون‌گرايی در واقع توصيه‌ای است به رهبری تا با قانون‌شکنان برخورد کند و جلوی آنها را بگيرد. شايد با مداخله رهبری حداقل بخش اندکی از آبروی ريخته شده، بازگردانده شود. اين چيزی است که آقای هاشمی دنبال می‌کند اما مشخص نيست که آقای خامنه‌ای به اين کار تن دهد«.
اما يک پرسش همچنان پيش رو است، اين که آيا در شرايط کنونی ايران پای‌بندی به قانون اساسی و قوانين موضوعه و برخورد با قانون‌شکنان از راه سفارش و توصيه، عملی است؟
قاسم شعله سعدی در پاسخ به اين سؤال می‌گويد: «حاکميت و قانون يک ميثاق دو طرفه است. اگر حاکميت اين قرارداد را محترم نشمارد، دليلی ندارد طرف ديگر که مردم هستند آن را محترم بشمارند. بنابراين توصيه به قانون‌گرايی آقای هاشمی همان توصيه‌ای است که آقای خاتمی می‌کرد و خودش را در بن‌بست قرار می‌داد. سوء استفاده سياسی که از اين قضيه می‌شود، اين است که يک طرف مجبور است قانون را با قرائت طرف مقابل که مسلط هم هست، رعايت کند«.
روز يکشنبه شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد جايگزينی حجت‌الاسلام کاظم صديقی به جای آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان خطيب جمعه شايعه است.
اما اينکه اين خبر تا چه اندازه واکنش مثبت نظام به سخنان يک روز پيش رئيس مجلس خبرگان رهبری و رئيس تشخيص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران باشد روشن نيست. اما دست کم اعلام اين خبر می‌تواند از ابهام درباره امام جمعه ماندن يا نماندن آيت‌الله رفسنجانی تا اندازه‌ای بکاهد.
سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار در پاريس، در اين رابطه به راديو فردا می‌گويد: «آقای هاشمی تغيير موضع نداشته است. او از قبل هم در راه‌حل‌های ميانجی‌گری و حل بحران بر استفاده از راه‌های اعتدالی تأکيد داشته است. به نظر می‌رسد آقای هاشمی يک حداقلی را برای خودش تعريف کرده و آن احقاق حقوق افرادی است که حقشان در اين بحران تضييع شده، چه کسانی که فرزندانشان آسيب ديده و يا کشته شده‌اند و چه کسانی که بازداشت شده‌اند».
گروهی ديگر از تحليلگران بر اين باور هستند که آيت‌الله رفسنجانی اين روزها کم آورده است به ويژه پس از اينکه از حضور او در نماز جمعه هفته پيش جلوگيری شد.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران، به راديو فردا می‌گويد: «آقای هاشمی به دليل نقطه ضعف‌های خود در ارتباط با فرزندانش، مجبور به مماشات شده و به رغم اينکه آيت‌الله دستغيب شيرازی، عضو مجلس خبرگان، تقاضای اجلاس فوری مجلس خبرگان را کرده بود نه تنها اين اجلاس فوری برگزار نشد بلکه اجلاس معمولی آن هم که قرار بود اوايل شهريورماه برگزار شود به بهانه ماه رمضان يک ماه به تأخير افتاده است. اين امر نشان می‌دهد مواضع آقای هاشمی تضعيف شده و به خاکريز عقب‌نشينی کرده است«.
آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنانش در مجمع تشخيص مصلحت نظام، عمل به اين موارد را از ضروريات شرايط کنونی برشمرد: رعايت دستورها و رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی، ايجاد شرايط مناسب برای عمل، پايبندی فراجناحی به قانون اساسی و قوانين موضوعه، ضد ارزش تلقی شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف. بدين گونه سفارش به قانون‌گرايی برجسته‌ترين فراز از سخنان او بود.
سراج‌الدين ميردامادی در مورد انگيزه آقای هاشمی از بيان اين سخنان می‌گويد:«توصيه آقای هاشمی به قانون‌گرايی در واقع توصيه‌ای است به رهبری تا با قانون‌شکنان برخورد کند و جلوی آنها را بگيرد. شايد با مداخله رهبری حداقل بخش اندکی از آبروی ريخته شده، بازگردانده شود. اين چيزی است که آقای هاشمی دنبال می‌کند اما مشخص نيست که آقای خامنه‌ای به اين کار تن دهد«.
اما يک پرسش همچنان پيش رو است، اين که آيا در شرايط کنونی ايران پای‌بندی به قانون اساسی و قوانين موضوعه و برخورد با قانون‌شکنان از راه سفارش و توصيه، عملی است؟
قاسم شعله سعدی در پاسخ به اين سؤال می‌گويد: «حاکميت و قانون يک ميثاق دو طرفه است. اگر حاکميت اين قرارداد را محترم نشمارد، دليلی ندارد طرف ديگر که مردم هستند آن را محترم بشمارند. بنابراين توصيه به قانون‌گرايی آقای هاشمی همان توصيه‌ای است که آقای خاتمی می‌کرد و خودش را در بن‌بست قرار می‌داد. سوء استفاده سياسی که از اين قضيه می‌شود، اين است که يک طرف مجبور است قانون را با قرائت طرف مقابل که مسلط هم هست، رعايت کند«.
روز يکشنبه شورای سياست‌گذاری ائمه جمعه اعلام کرد جايگزينی حجت‌الاسلام کاظم صديقی به جای آيت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان خطيب جمعه شايعه است.
اما اينکه اين خبر تا چه اندازه واکنش مثبت نظام به سخنان يک روز پيش رئيس مجلس خبرگان رهبری و رئيس تشخيص مصلحت نظام و امام جمعه موقت تهران باشد روشن نيست. اما دست کم اعلام اين خبر می‌تواند از ابهام درباره امام جمعه ماندن يا نماندن آيت‌الله رفسنجانی تا اندازه‌ای بکاهد.
