مجمع نمايندگان ادوار مجلس، که صدها نماينده سابق مجالس جمهوری اسلامی ايران در آن عضويت دارند، با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئيس مجلس خبرگان، خواستار آن شد که اين مجلس طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، به بررسی وقايع اخير و عملکرد نهادهای زير نظر رهبری، اعم از نظامی، انتظامی و قضايی بپردازد.
همزمان، آيت‌الله علی‌محمد دستغيب، مرجع تقليد ساکن شيراز و عضو مجلس خبرگان، از رفتار دوگانه اين مجلس با محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد در دوره‌های قبلی رياست‌جمهوری انتقاد کرد.
آيت‌الله دستغيب خواستار آن شد که «تا دير نشده»، جلسه «علنی» مجلس خبرگان برای «اعاده حيثيت از مرجعيت» و پاسخ به خواسته‌های مردم تشکيل و به شکايات شان به وسيله نمايندگان آنها، يعنی آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی رسيدگی شود.
محمدجواد اکبرين، پژوهشگر دينی و روزنامه نگار در لبنان، درباره اهميت درخواست‌های مجمع نمايندگان ادوار و آيت‌الله دستغيب به پرسش‌های راديو فردا پاسخ داده است.
رادیو فردا: آقای اکبرین، بیانیه‌های نمایندگان ادوار مجلس و آیت‌الله دستغیب چه ویژگی‌هایی داشت؟
محمدجواد اکبرين: با توجه به اين که نمايندگان ادوار مجلس، کسانی هستند که زمانی نماينده مردم بودند و در مرکز قانونگذاری کشور قرار داشتند، در بيانيه آنها بر روی موارد حقوقی مندرج درقانون اساسی برای استيفای مطالبات مردم تأکيد شده است.
آنها در نامه خود روی اصل ۵۷ تأکيد کرده‌اند و اين تأکيد از نظر حقوقی درست و ظريف است. در اصل ۵۷ قانون اساسی که در مورد ولايت فقيه صحبت شده، از واژه «مسئوليت» استفاده شده است، يعنی ولی فقيه بايد در قبال رفتار خود پاسخگو باشد.
در نامه نمايندگان ادوار مجلس به اصل ۱۰۷ قانون اساسی هم استناد شده که در آن تساوی رهبر با ساير افراد ملت مطرح است. يعنی اگر بنا باشد ايشان مورد نقد قرار گيرد و دادگاهی به رفتار و نوع مديريت ايشان در حوادث اخير کشور رسيدگی کند، دادگاه حق دارد چنين کاری انجام دهد و ديگران حق دارند از ايشان شاکی باشد و در اين زمينه رهبر هم مانند ساير افراد است.
در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هم موضوع نظارت خبرگان تا حد عزل رهبر مطرح است، اگر بی کفايتی رهبری اثبات شود.
نمايندگان ادوار مجلس به عنوان کسانی که در مرکز قانونگذاری کشور تجربه داشتند، اين نامه را نوشته اند و من معتقدم ويژگی اين نامه تکيه بر ظرفيت‌های حقوقی قانون اساسی برای استيفای مطالبات مردم است.
اما ويژگی نامه آيت‌الله دستغيب، عضو مجلس خبرگان، جنبه فقهی موضوع است.
آيت‌الله دستغيب دراين نامه اشاره کرده که شما مجتهد هستيد و تقليد بر مجتهد حرام است. يعنی اگر در اين قضيه شما بخواهيد از آقای خامنه‌ای تبعيت کرده و مقلدانه در برابر حرف و خواسته او سکوت کنيد، حرام شرعی انجام داده ايد. چون مجتهد کسی است که دين را شناخته و موظف است به برداشت خود در دين عمل کند و مردم را به آن برداشت دعوت کند. اين چه اجتهادی است که در حساس ترين وضعيت در مقابل رهبری روش مقلدانه پيش گرفته ايد.
با توجه به ترکيب اعضای مجلس خبرگان، در صورتی که مجلس خبرگان تشکيل جلسه بدهد و به عنوان مثال به درخواست‌های مطرح شده از سوی نمايندگان ادوار مجلس يا آيت‌الله دستغيب رسيدگی کند، اين جلسه تا چه اندازه می‌تواند موفقيت‌آميز باشد؟
اتفاق مهمی که بايد رخ می‌داد، رخ داده است. اتفاق مهم اين است که دو بيانيه اخير عمل به وظيفه قانونی است و صرف نظر از اين که اين بيانيه‌ها پاسخ بگيرد يا نه، نبايد آن را دست کم گرفت.
البته پيش‌بينی اين امر مشکل است، چون حتی نمايندگان کنونی مجلس هم در بيان آزادانه نظرات شان دچار مشکل هستند و رجال و دولتمردان سياسی کشور هم به خاطر انتقاد از وضع موجود اکنون در زندان هستند. حال، با اين شرايط، بايد ديد که آيا نمايندگان پيشين مجلس از اين جايگاه برخوردارند و نظام برای حرف اينها اهميت قايل است که بخواهد حتی با پا درميانی و وساطت آقای هاشمی به نامه ترتيب اثر دهد.
در مجلس خبرگان هم با همين مشکل مواجه هستيم؛ اولاً همه آنها از فيلتر شورای نگهبان گذشته‌اند که منصوب رهبری است و ثانياً اکثر آنها از طرف رهبری مأموريت دارند، به عنوان مثال يا نماينده ولی فقيه هستند يا امام جمعه. آيا اينها حاضرند از شأن خود بگذرند و در کنار مردم قرار بگيرند و از حقوق مردم دفاع کنند.
محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا به چند نکته اشاره کرده است. او می‌گويد آقای هاشمی در برابر نظام تعهد دارد و در يک جای ديگر اشاره می‌کند که برای رسيدن به حکومت اسلامی می‌خواهند هاشمی را از سر راه بردارند.
فکر می‌کنيد رئيس مجلس خبرگان با اين شرايط، اين امکان را دراختيار دارد که با وضع موجود مقابله کند و پيشنهادهای خود را تحقق بخشد؟
در چهارچوب قانون اساسی، هاشمی رفسنجانی اين اختيار را دارد که به عنوان رئيس مجلس خبرگان به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی نمايندگان را جمع کند تا عملکرد رهبری را بررسی کنند، به او تذکر بدهند، او را محدود کنند و برايش شرط و شروطی بگذارند و يا اينکه اصلاً او را عزل کنند. اين تنها جايگاهی است که در چهارچوب قانون اساسی باقی مانده است و می توان به آن اميد بست.
اما «امکان داشتن» با «اختيار داشتن» متفاوت است. من فکر می‌کنم نه آقای هاشمی و نه هيچکس ديگر بتواند از اختيارات خود در قدرت استفاده کند و چنين امکانی را داشته باشد.
در چه شرايطی اين امکان وجود خواهد داشت که مجلس خبرگان بتواند در وضعيت موجود تأثيرگذار باشد يا در داخل نظام در جهت معکوس روند موجود تصميماتی گرفته شود؟
اگر موج فراگير انتقاد و اعتراض مستمر در داخل و خارج به قصد تسليم کردن حاکميت در داخل و گرفتن حمايت از خارج انجام گيرد، در نهايت موفق خواهيم شد.
ما نبايد عجول باشيم. با ساختار متصلب و خشنی مانند ساختار حاکميت جمهوری اسلامی نمی‌توان به سادگی مواجه شد و بايد با ظرافت، زيرکی، شکيبايی و اميدواری به آینده راه را ادامه داد.
