مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه منتشر کرده آورده است که این لايحه «پاسخگوی تحقق رشد مستمر و پايدار اقتصادی نيست» و «باعث توزيع عادلانه درآمد نمی شود».
بر اساس بررسی‌های این مرکز «با اجرای این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت.»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در این مورد به رادیو فردا می‌گوید: نابرابری در ایران اولاً بسیار متنوع است. دو اینکه این نابرابری ساختاری است. یعنی نابرابری تنها بین دهک های درآمدی نیست. ما نابرابری جنسی داریم، نابرابری سنی داریم، نابرابری جغرافیایی داریم، نابرابری اقلیمی، مذهبی و قومی را داریم. بنابراین با سیاست های کوتاه مدت و توزیع پول میان مثلاً این دهک ها نمی شود مسئله را حل کرد.
پس از این منظر، اصلاح ساختار اقتصادی از نگاه شما، ارتباط مستقیم دارد با بحث دموکراسی؟
قطعاً همینطور است. به خاطر اینکه ما در ایران یک دولت نفتی و رانتی داریم و این دولت خودش را پاسخگو نمی داند. عمده ترین درآمد در ایران، آن نهادی که مسئولش هست، دولت است. اول از همه می بایست ما حقوق دموکراتیک را برای پاسخگویی مردم به رسمیت بشناسیم. به این معنا که دولت می بایست پاسخگو باشد در مورد مردم. دوم اینکه مردم باید بر چگونگی تولید درآمد و توزیع آن نظارت کنند و سوم مشارکت کنند.
بنابراین بدون اصلاح ساختار سیاسی، اساساً از نگاه شما، کاهش فاصله طبقاتی ممکن نیست؟
همینطور است. به خاطر اینکه تا وقتی مسئله سیاسی در ایران حل نشود، مسئله توزیع قدرت حل نشود، هر اقدامی بکنید، یک اقدام فرمالیستی، صوری و کوتاه مدت خواهد بود. از آن جهت که دولت بی طرف نیست. یک دولت ایدئولوژیک است و این دولت یک دولت مذهبی است. بنابراین در نهایت درآمد ها را به نفع گروه های مذهبی، به نفع نهادهای مذهبی توزیع می کند. کمااینکه ما دیدیم. اگر شما بودجه دولت را نگاه کنید، بیشترین افزایش مربوط به نهادهای مذهبی، گروه های مذهبی و فعالیت های مذهبی می شود.
به طور مشخص گفته شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۲.۷ به رشد اقتصادی کشور افزوده شود. به نظر شما ایران در شرایطی هست که به این درصد برسد و اساساً آیا خود این برنامه ها هم به اندازه کافی قابل اتکا هستند؟
برنامه متمرکز، اساساً امروز جواب ندارد. فکر می کنم تنها کشورهایی که امروز برنامه متمرکز دارند در دنیا، دو کشور هستند. یکی کره شمالی و یکی ایران که این دو کشور هم اقتصادشان پر از فساد و پر از ناکارآیی اقتصادی است. بنابراین این ادعا که کارآیی اقتصادی بالا برود و دو درصد یا دو درصد و نیم و با استفاده از این کارآیی رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، به نظر نمی رسد که خیلی واقعی باشد. این ادعای من هم مستند به دلایلی است که به طور تاریخی می شود اقامه کرد. به این معنا که در این چهار یا پنج برنامه ای که در بعد از انقلاب اجرا شده، شما غالباً می بینید که این برنامه ها به نتیجه نرسیده است.
چیزی که من بررسی می کردم، فقط در شهر تهران آمار موجود از وجود ۵۲ درصد از خانوارهای تهرانی در دهک هشتم تا دهم یا همان خوشه سوم خبر می دهد. راهکار کمی جزیی تر و عملی تر برای کاهش این درصد چیست؟
مدرن ترین تئوری که الان پذیرفته شده است، در میان اقتصاددانان، این است که دولت نمی تواند مسئله نابرابری را حل کند. دولت می بایست کوشش خود را معطوف به کارهای زیربنایی کند. آن چیزی که می تواند نابرابری را کاهش دهد، توزیع پول، یا ایجاد شغل کاذب یا فرضاً اقداماتی از جمله بنگاه های زود بازده نیست. بلکه توسعه مداوم است که ایجاد اشتغال مداوم کند. اینها مشروط به این است که به جای توزیع درآمد به توزیع قابلیت ها فکر کنیم. این نگاه در مقابل آن نگاه دولت محور است که می گوید دولت می بایست بخشی از بودجه را که در آمدش متکی است بر مالیات که به یک عده فقرا بدهد که این شکاف بالا نرود. این امر دیگر پذیرفته شده نیست.
بر اساس بررسی‌های این مرکز «با اجرای این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت.»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد در این مورد به رادیو فردا می‌گوید: نابرابری در ایران اولاً بسیار متنوع است. دو اینکه این نابرابری ساختاری است. یعنی نابرابری تنها بین دهک های درآمدی نیست. ما نابرابری جنسی داریم، نابرابری سنی داریم، نابرابری جغرافیایی داریم، نابرابری اقلیمی، مذهبی و قومی را داریم. بنابراین با سیاست های کوتاه مدت و توزیع پول میان مثلاً این دهک ها نمی شود مسئله را حل کرد.
پس از این منظر، اصلاح ساختار اقتصادی از نگاه شما، ارتباط مستقیم دارد با بحث دموکراسی؟
قطعاً همینطور است. به خاطر اینکه ما در ایران یک دولت نفتی و رانتی داریم و این دولت خودش را پاسخگو نمی داند. عمده ترین درآمد در ایران، آن نهادی که مسئولش هست، دولت است. اول از همه می بایست ما حقوق دموکراتیک را برای پاسخگویی مردم به رسمیت بشناسیم. به این معنا که دولت می بایست پاسخگو باشد در مورد مردم. دوم اینکه مردم باید بر چگونگی تولید درآمد و توزیع آن نظارت کنند و سوم مشارکت کنند.
بنابراین بدون اصلاح ساختار سیاسی، اساساً از نگاه شما، کاهش فاصله طبقاتی ممکن نیست؟
همینطور است. به خاطر اینکه تا وقتی مسئله سیاسی در ایران حل نشود، مسئله توزیع قدرت حل نشود، هر اقدامی بکنید، یک اقدام فرمالیستی، صوری و کوتاه مدت خواهد بود. از آن جهت که دولت بی طرف نیست. یک دولت ایدئولوژیک است و این دولت یک دولت مذهبی است. بنابراین در نهایت درآمد ها را به نفع گروه های مذهبی، به نفع نهادهای مذهبی توزیع می کند. کمااینکه ما دیدیم. اگر شما بودجه دولت را نگاه کنید، بیشترین افزایش مربوط به نهادهای مذهبی، گروه های مذهبی و فعالیت های مذهبی می شود.
به طور مشخص گفته شده که تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۲.۷ به رشد اقتصادی کشور افزوده شود. به نظر شما ایران در شرایطی هست که به این درصد برسد و اساساً آیا خود این برنامه ها هم به اندازه کافی قابل اتکا هستند؟
برنامه متمرکز، اساساً امروز جواب ندارد. فکر می کنم تنها کشورهایی که امروز برنامه متمرکز دارند در دنیا، دو کشور هستند. یکی کره شمالی و یکی ایران که این دو کشور هم اقتصادشان پر از فساد و پر از ناکارآیی اقتصادی است. بنابراین این ادعا که کارآیی اقتصادی بالا برود و دو درصد یا دو درصد و نیم و با استفاده از این کارآیی رشد اقتصادی افزایش پیدا کند، به نظر نمی رسد که خیلی واقعی باشد. این ادعای من هم مستند به دلایلی است که به طور تاریخی می شود اقامه کرد. به این معنا که در این چهار یا پنج برنامه ای که در بعد از انقلاب اجرا شده، شما غالباً می بینید که این برنامه ها به نتیجه نرسیده است.
چیزی که من بررسی می کردم، فقط در شهر تهران آمار موجود از وجود ۵۲ درصد از خانوارهای تهرانی در دهک هشتم تا دهم یا همان خوشه سوم خبر می دهد. راهکار کمی جزیی تر و عملی تر برای کاهش این درصد چیست؟
مدرن ترین تئوری که الان پذیرفته شده است، در میان اقتصاددانان، این است که دولت نمی تواند مسئله نابرابری را حل کند. دولت می بایست کوشش خود را معطوف به کارهای زیربنایی کند. آن چیزی که می تواند نابرابری را کاهش دهد، توزیع پول، یا ایجاد شغل کاذب یا فرضاً اقداماتی از جمله بنگاه های زود بازده نیست. بلکه توسعه مداوم است که ایجاد اشتغال مداوم کند. اینها مشروط به این است که به جای توزیع درآمد به توزیع قابلیت ها فکر کنیم. این نگاه در مقابل آن نگاه دولت محور است که می گوید دولت می بایست بخشی از بودجه را که در آمدش متکی است بر مالیات که به یک عده فقرا بدهد که این شکاف بالا نرود. این امر دیگر پذیرفته شده نیست.
