شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس برای اختصاص ۲۰ میلیون دلار براى «افشاى موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و بریتانیا» و نیز کمک به گروهها و جریانهاى مخالف این دو کشور در جهان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفته است که شورای نگهبان این طرح را به دلیل افزایش هزینه عمومی و عدم تعیین طریق تأمین مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس بازگردانده است.
آقای کدخدایی در عین حال گفته است که شورای نگهبان با استقبال از این طرح، با کلیات آن موافق است و از مجلس خواسته است که ایراد وارده را بر طرف کند.
مجلس شورای اسلامی پیش از این در هشتم آذرماه امسال، بودجهای ۲۰ میلیون دلاری را برای آنچه «مقابله با توطئهها و محدود سازىهاى ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه ایران و آگاه سازى جامعه جهانى از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانهاى مترقى که در برابر اقدامات غیر قانونى دولتهاى آمریکا و انگلیس در جهان ایستادهاند» خوانده بود، تصویب کرد.
این طرح، چند ماه پیش و در اوج اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه توسط شمارى از نمایندگان اصولگراى مجلس شوراى اسلامى ارایه شده بود و بودجه ۲۰ میلیون دلاری آن، قرار بود از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین شود.
نمایندگان مجلس همچنین در طرح خود وزارت امور خارجه را موظف کرده بودند، هر سال گزارشى در باره موارد«نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» تهیه و آن را در روز سیزدهم آبان ماه و همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کند که به نظر مىرسد، واکنشى به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
در مصوبه مجلس شوراى اسلامى مقرر شده بود که کارگروهى با مسئولیت وزارت اطلاعات به منظور تصمیم گرفتن درباره نحوه هزینه کردن بودجه ۲۰ میلیون دلارى مقابله با آمریکا و بریتانیا تشکیل شود که در این کارگروه نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناورى ارتباطات، سپاه پاسداران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى و همچنین یکى از اعضاى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس حضور خواهند داشت.
تعیین ۲۰ میلیون دلار بودجه براى «مقابله با توطئههاى آمریکا و بریتانیا» توسط مجلس شوراى اسلامى در حالى صورت گرفته است که چندى پیش مجلس سناى آمریکا ۵۰ میلیون دلار براى مقابله با سانسور شبکههاى خبرى و شبکههاى اجتماعى اینترنتى در ایران اختصاص داده بود.
مقامهاى جمهورى اسلامى ایران در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى این کشور محدودیتهاى گستردهاى براى رسانههاى مستقل و نیز شبکه اینترنت ایجاد کرده بودند.
در سال ۱۳۸۶ نیز دولت وقت آمریکا یک بودجه ۷۵ میلیون دلارى براى «حمایت و پیشبرد دموکراسى در ایران» اختصاص داده بود.
ایران در آن زمان هدف از اختصاص این بودجه را براندازى نظام جمهورى اسلامى خوانده و بودجهای ۱.۵ میلیون دلاری به منظور «کشف و خنثى کردن توطئهها و دخالتهاى دولت آمریکا در امور ایران» در نظر گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
آقای کدخدایی در عین حال گفته است که شورای نگهبان با استقبال از این طرح، با کلیات آن موافق است و از مجلس خواسته است که ایراد وارده را بر طرف کند.
مجلس شورای اسلامی پیش از این در هشتم آذرماه امسال، بودجهای ۲۰ میلیون دلاری را برای آنچه «مقابله با توطئهها و محدود سازىهاى ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه ایران و آگاه سازى جامعه جهانى از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانهاى مترقى که در برابر اقدامات غیر قانونى دولتهاى آمریکا و انگلیس در جهان ایستادهاند» خوانده بود، تصویب کرد.
این طرح، چند ماه پیش و در اوج اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه توسط شمارى از نمایندگان اصولگراى مجلس شوراى اسلامى ارایه شده بود و بودجه ۲۰ میلیون دلاری آن، قرار بود از محل صندوق ذخیره ارزی تأمین شود.
نمایندگان مجلس همچنین در طرح خود وزارت امور خارجه را موظف کرده بودند، هر سال گزارشى در باره موارد«نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» تهیه و آن را در روز سیزدهم آبان ماه و همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر کند که به نظر مىرسد، واکنشى به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در باره وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
در مصوبه مجلس شوراى اسلامى مقرر شده بود که کارگروهى با مسئولیت وزارت اطلاعات به منظور تصمیم گرفتن درباره نحوه هزینه کردن بودجه ۲۰ میلیون دلارى مقابله با آمریکا و بریتانیا تشکیل شود که در این کارگروه نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناورى ارتباطات، سپاه پاسداران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى و همچنین یکى از اعضاى کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس حضور خواهند داشت.
تعیین ۲۰ میلیون دلار بودجه براى «مقابله با توطئههاى آمریکا و بریتانیا» توسط مجلس شوراى اسلامى در حالى صورت گرفته است که چندى پیش مجلس سناى آمریکا ۵۰ میلیون دلار براى مقابله با سانسور شبکههاى خبرى و شبکههاى اجتماعى اینترنتى در ایران اختصاص داده بود.
مقامهاى جمهورى اسلامى ایران در جریان اعتراضها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى این کشور محدودیتهاى گستردهاى براى رسانههاى مستقل و نیز شبکه اینترنت ایجاد کرده بودند.
در سال ۱۳۸۶ نیز دولت وقت آمریکا یک بودجه ۷۵ میلیون دلارى براى «حمایت و پیشبرد دموکراسى در ایران» اختصاص داده بود.
ایران در آن زمان هدف از اختصاص این بودجه را براندازى نظام جمهورى اسلامى خوانده و بودجهای ۱.۵ میلیون دلاری به منظور «کشف و خنثى کردن توطئهها و دخالتهاى دولت آمریکا در امور ایران» در نظر گرفته بود.