گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی از شاخص تورم نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر روند رشد نرخ تورم رو به کاهش بوده و این شاخص با کاهش نسبی همراه بوده است، اما بعید است دولت بتواند برنامه خود برای رسیدن نرخ رشد تورم به عددی یک‌رقمی را محقق کند.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال از افزایش این شاخص خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه سال جاری رشدی ۰.۴ درصدی داشته است، این شاخص در مقایسه با مهرماه پارسال رشدی ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد، ضمن آن که شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مهرماه پارسال نیز با افزایشی ۱۲.۱ درصدی همراه بوده است.
گزارش بانک مرکزی از افزایش شاخص بهای تولیدکننده بیانگر آن است که هزینه تولید در ایران بیشتر از قبل شده و این افزایش هزینه‌های تولید به معنای گران‌تر شدن قیمت تمام‌شده تولیدات خواهد بود.
می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات در سطح عمده‌فروشی و بعد از آن در سطح خرده‌فروشی بروز خواهد یافت که منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
این افزایش هزینه‌های تولید در مهرماه در حالی اتفاق افتاده است که هنوز برنامه دولت برای حذف یارانه‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه که می‌تواند هزینه‌های تولیدکنندگان را به‌شدت افزایش دهد اجرایی نشده است.
در گزارش بانک مرکزی دلیل بالا رفتن شاخص بهای تولیدکننده بالا رفتن شاخص قیمت برخی اقلام کشاورزی یا حمل و نقل عمومی اعلام شده است.
اگر دولت بخواهد در برابر رسیدن موج افزایش قیمت تمام‌شده کالاها به سطح خرده‌فروشی و افزایش دوباره نرخ تورم ایستادگی کند، مجبور به تأمین نیازهای مردم از راه واردات است که به معنای از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقبای قدرتمند خارجی است.
از سوی دیگر آمار منتشرشده از نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که آوار تازه‌ای از نقدینگی در حال سرازیر شدن به اقتصاد ایران است که می‌تواند روند نرخ تورم را در ماه‌های پایانی سال یک بار دیگر به روندی فزاینده تبدیل کند.
پیش از این، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با انتشار آمارهای سه ماه اول سال اعلام کرده بود که حجم نقدینگی در خردادماه نسبت به پایان سال ۸۷ حدود هفت هزار میلیارد تومان افزایش داشته و با ۳.۶ درصد رشد از ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۹۷ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است.
واحد اطلاعات اکونومیست نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران به ۱۵.۸ درصد برسد و تورم تک‌رقمی شاید در سال ۱۳۹۲ در اقتصاد ایران ثبت شود.
بر اساس تحلیل‌های اکونومیست، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی داشته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند آزادسازی قیمت‌های حاصل از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به جهش قیمتی تا ۶۰ درصد خواهد شد.
مجموعه این گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های مختلف چشم‌اندازی نگران‌کننده برای اقتصاد ایران تصویر می‌کند: رکود تورمی.
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال از افزایش این شاخص خبر می‌دهد.
بر اساس این گزارش، شاخص بهای تولیدکننده در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه سال جاری رشدی ۰.۴ درصدی داشته است، این شاخص در مقایسه با مهرماه پارسال رشدی ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد، ضمن آن که شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه امسال در مقایسه با ۱۲ ماه منتهی به مهرماه پارسال نیز با افزایشی ۱۲.۱ درصدی همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
می‌توان پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده افزایش قیمت تمام‌شده تولیدات در سطح عمده‌فروشی و بعد از آن در سطح خرده‌فروشی بروز خواهد یافت که منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
این افزایش هزینه‌های تولید در مهرماه در حالی اتفاق افتاده است که هنوز برنامه دولت برای حذف یارانه‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه که می‌تواند هزینه‌های تولیدکنندگان را به‌شدت افزایش دهد اجرایی نشده است.
در گزارش بانک مرکزی دلیل بالا رفتن شاخص بهای تولیدکننده بالا رفتن شاخص قیمت برخی اقلام کشاورزی یا حمل و نقل عمومی اعلام شده است.
اگر دولت بخواهد در برابر رسیدن موج افزایش قیمت تمام‌شده کالاها به سطح خرده‌فروشی و افزایش دوباره نرخ تورم ایستادگی کند، مجبور به تأمین نیازهای مردم از راه واردات است که به معنای از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی در برابر رقبای قدرتمند خارجی است.
از سوی دیگر آمار منتشرشده از نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که آوار تازه‌ای از نقدینگی در حال سرازیر شدن به اقتصاد ایران است که می‌تواند روند نرخ تورم را در ماه‌های پایانی سال یک بار دیگر به روندی فزاینده تبدیل کند.
پیش از این، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با انتشار آمارهای سه ماه اول سال اعلام کرده بود که حجم نقدینگی در خردادماه نسبت به پایان سال ۸۷ حدود هفت هزار میلیارد تومان افزایش داشته و با ۳.۶ درصد رشد از ۱۹۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۹۷ هزار و ۴۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است.
واحد اطلاعات اکونومیست نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرد که نرخ تورم ایران به ۱۵.۸ درصد برسد و تورم تک‌رقمی شاید در سال ۱۳۹۲ در اقتصاد ایران ثبت شود.
بر اساس تحلیل‌های اکونومیست، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که قیمت اقلام و خدمات ضروری در ایران افزایش زیادی داشته و هزینه‌های وارداتی هم در حال رشد است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند آزادسازی قیمت‌های حاصل از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها منجر به جهش قیمتی تا ۶۰ درصد خواهد شد.
مجموعه این گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های مختلف چشم‌اندازی نگران‌کننده برای اقتصاد ایران تصویر می‌کند: رکود تورمی.
