یک هفته پس از درخواست دولت از مجلس شورای اسلامی برای استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که این درخواست روز دوشنبه این هفته «با ارائه یک دست‌نویس» باز پس گرفته شده است.
دولت محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته در نامه‌ای به مجلس خواهان استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه شد و به دنبال آن نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق از تعلیق موقت بررسی این لایحه خبر دادند. این در حالی است که برنامه پنجم توسعه بایستی از آغاز سال ۸۹ به اجرا در می‌آمد.
درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی صورت گرفت که به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۹۰ درصد از مفاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات نمایندگان در آن لحاظ شده است. اصلاحاتی که با اعتراض دولت همراه بود و منجر به ترک جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان دولت شد.
اکنون حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که دولت «با ارائه یک دست‌نویس» به مجلس، تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم را پس گرفته است و با توجه به این موضوع کار کمیسیون تلفیق برای بررسی این لایحه «از سر گرفته خواهد شد».
پیش از این حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، استرداد لایحه برنامه پنجم را منتفی دانسته و افزوده بود: «در نشستی که مقرر شده بین مجلس و دولت برقرار شود، خواسته دولت مطرح شده و مجلس بر اساس آن تصمیم می‌گیرد».
آقای سبحانی‌نیا نیز گفته است: در مورد تقضای استرداد لایحه پنجم دیدارها و گفت‌وگوهایی میان مجلس و دولت صورت گرفته است و تصریح کرده است «از آنجایی که مجلس در موقعیتی نبود که چنین تقاضایی صورت بگیرد و بررسی لایحه در مجلس رو به اتمام بود، پس گرفتن لایحه برنامه پنجم صحیح نبود».
«هزینه‌های بالای پا در میانی شخصیت‌های اول»
این عضو هیئت رئیسه مجلس تلویحاً اشاره کرده است که اختلاف اخیر دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم توسعه با «پا در میانی» آیت‌الله خامنه‌ای حل شده است.
آقای سبحانی‌نیا با اشاره به گفت‌وگوهای دولت و مجلس بر سر تقاضای استرداد لایحه پنجم افزوده است که «ظاهراً مقام معظم رهبری نیز توصیه‌هایی در این مورد داشته‌اند».
وی همچنین خواستار آن شده است که میان دولت و مجلس تعامل لازم وجود داشته باشد «تا در موارد اختلافی وادار به پرداختن چنین هزینه‌های بالایی نباشیم که شخصیت‌های اول کشور پا در میانی کنند».
این عضو هیئت رئیسه مجلس در عین حال توضیح بیشتری در مورد کیفیت این «پا در میانی» و هزینه‌های بالای آن نداده است.
درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی بود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت وزیران به دولت توصیه کرده بود که نباید برنامه‌ای را كه تهیه كرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.
وی در عین حال خواستار پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در لایحه ارائه شده از سوی دولت و خودداری از نگاه منطقه‌ای و بخشی به این برنامه شده بود و تدوین منسجم این لایحه را در گرو همكاری واقعی و انعطاف‌پذیر دولت و مجلس خوانده بود.
به هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، محور انتقادهای نمایندگان بر ارائه دیرهنگام آن به مجلس متمرکز بود، چرا که سال ۸۸ آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود و برنامه پنجم بایستی از سال ۸۹ اجرایی می‌شد.
با این حال در جریان بررسی این لایحه انتقادهای دیگری از مفاد این برنامه مطرح شد و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیرماه امسال انتشار یافت، اعلام کرد که لایحه ارائه شده توسط دولت «پاسخگوی تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی نیست» و «باعث توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود».
بر اساس بررسی‌های این مرکز، با اجرای این لایحه «کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت».
این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی، در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شد، اقدام به تدوین برنامه توسعه کرده است و آن را نخستین برنامه توسعه ملی توصیف می‌کند که «به صورت غیر متمرکز و توسط بخش‌ها و نهادهای مجری تهیه و تنظیم می‌شود».
بیشتر بخوانید:
درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی صورت گرفت که به گفته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، ۹۰ درصد از مفاد لایحه مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات نمایندگان در آن لحاظ شده است. اصلاحاتی که با اعتراض دولت همراه بود و منجر به ترک جلسه هفته گذشته کمیسیون تلفیق توسط نمایندگان دولت شد.
اکنون حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که دولت «با ارائه یک دست‌نویس» به مجلس، تقاضای استرداد لایحه برنامه پنجم را پس گرفته است و با توجه به این موضوع کار کمیسیون تلفیق برای بررسی این لایحه «از سر گرفته خواهد شد».
پیش از این حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، استرداد لایحه برنامه پنجم را منتفی دانسته و افزوده بود: «در نشستی که مقرر شده بین مجلس و دولت برقرار شود، خواسته دولت مطرح شده و مجلس بر اساس آن تصمیم می‌گیرد».
آقای سبحانی‌نیا نیز گفته است: در مورد تقضای استرداد لایحه پنجم دیدارها و گفت‌وگوهایی میان مجلس و دولت صورت گرفته است و تصریح کرده است «از آنجایی که مجلس در موقعیتی نبود که چنین تقاضایی صورت بگیرد و بررسی لایحه در مجلس رو به اتمام بود، پس گرفتن لایحه برنامه پنجم صحیح نبود».
«هزینه‌های بالای پا در میانی شخصیت‌های اول»
این عضو هیئت رئیسه مجلس تلویحاً اشاره کرده است که اختلاف اخیر دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم توسعه با «پا در میانی» آیت‌الله خامنه‌ای حل شده است.
آقای سبحانی‌نیا با اشاره به گفت‌وگوهای دولت و مجلس بر سر تقاضای استرداد لایحه پنجم افزوده است که «ظاهراً مقام معظم رهبری نیز توصیه‌هایی در این مورد داشته‌اند».
وی همچنین خواستار آن شده است که میان دولت و مجلس تعامل لازم وجود داشته باشد «تا در موارد اختلافی وادار به پرداختن چنین هزینه‌های بالایی نباشیم که شخصیت‌های اول کشور پا در میانی کنند».
این عضو هیئت رئیسه مجلس در عین حال توضیح بیشتری در مورد کیفیت این «پا در میانی» و هزینه‌های بالای آن نداده است.
درخواست دولت برای استرداد لایحه برنامه پنجم در حالی بود که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت وزیران به دولت توصیه کرده بود که نباید برنامه‌ای را كه تهیه كرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.
وی در عین حال خواستار پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در لایحه ارائه شده از سوی دولت و خودداری از نگاه منطقه‌ای و بخشی به این برنامه شده بود و تدوین منسجم این لایحه را در گرو همكاری واقعی و انعطاف‌پذیر دولت و مجلس خوانده بود.
به هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس، محور انتقادهای نمایندگان بر ارائه دیرهنگام آن به مجلس متمرکز بود، چرا که سال ۸۸ آخرین سال اجرای برنامه چهارم توسعه بود و برنامه پنجم بایستی از سال ۸۹ اجرایی می‌شد.
با این حال در جریان بررسی این لایحه انتقادهای دیگری از مفاد این برنامه مطرح شد و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تیرماه امسال انتشار یافت، اعلام کرد که لایحه ارائه شده توسط دولت «پاسخگوی تحقق رشد مستمر و پایدار اقتصادی نیست» و «باعث توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود».
بر اساس بررسی‌های این مرکز، با اجرای این لایحه «کاهش فاصله ثروت و درآمد میان اقشار کم درآمد و ثروتمند تحقق نخواهد یافت».
این اولین بار است که دولت جمهوری اسلامی، در نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که در دوره نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد منحل شد، اقدام به تدوین برنامه توسعه کرده است و آن را نخستین برنامه توسعه ملی توصیف می‌کند که «به صورت غیر متمرکز و توسط بخش‌ها و نهادهای مجری تهیه و تنظیم می‌شود».
