سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختلاف‌های اخیر میان دولت و مجلس، می‌گوید بر خلاف گذشته که اختلاف میان قوا با رایزنی سران قوا حل می‌شد، در این دوره فاصله‌ها بیشتر شده و طرفین حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری ایلنا، اختلاف‌های اخیر دولت و مجلس را که منجر به سرباز زدن دولت از اجرای برخی مصوبات شده، به تلقی متفاوت این دو قوه از حدود اختیارات مجلس مرتبط دانسته است.
تنش میان قوای مقننه و مجریه در ایران در هفته‌های اخیر و به دلیل تعلل دولت در ابلاغ برخی از مصوبات مجلس افزایش یافته است، به طوری که رئیس مجلس ناچار از ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار دو میلیاردی به حمل و نقل شهری، به ویژه متروی تهران، شد. مصوبه‌ای که رئیس دولت دهم به بهانه بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از ابلاغ آن خوددداری کرده بود.
دولت در ماه‌های اخیر بارها مجلس شورای اسلامی را متهم به تصویب طرح‌های مغایر با قانون اساسی کرده است و در مقابل خودداری دولت از اجرای این مصوبات، از سوی نمایندگان به «گردنکشی در برابر قانون» تعبیر شد.
آقای کدخدایی در ریشه‌یابی علت این اختلاف می‌گوید: «به عقیده دولت، مجلس فراتر از اختیارات قانونگذاری در اصل ۷۱ و ۷۵ قانون اساسی عمل می‌کند، در حالی که مجلس معتقد است برابر اصل ۷۱ قانون اساسی، می‌تواند در عموم مسائل به جز آنچه از صلاحیت مجلس خارج است، قانونگذاری کند.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزوده است که شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف خواهد داشت و ممکن است از دل مباحث این کارگروه «تفسیرهایی راهگشا» به دست آید.
وی افزود: «در گذشته به این دلیل که رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و بر اساس آن عمل کنند، اما «در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند نظرات یکدیگر را تعدیل کرده و به نقطه مشترک برسند».
«در گذشته هم اعضای شورا از برخی نامزد‌ها حمایت می‌کردند»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تفصیلی، دلیل شائبه حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص انتخابات ریاست جمهوری را به سنگین بودن رقابت انتخاباتی نسبت داده و افزوده است مطالبی که عمدتاً از سوی آقایان فقها مطرح می‌شد، «در جهات حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخصی خاص».
در انتخابات ریاست جمهوری دهم، غلامحسین الهام که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، همزمان وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نهم بود، در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد در برخی از نشست‌های انتخاباتی حاضر شده بود، که این موضوع از سوی طرفداران نامزدهای رقیب مورد انتقاد واقع شد.
همچنین برخی از فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی در قالب بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به حمایت از محمود احمدی‌نژاد پرداختند و در این زمینه آیت‌الله جنتی که دبیر شورای نگهبان است، در برخی از نشست‌های خود این حمایت را آشکارتر ساخت.
این حمایت تا حدی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، در یک برنامه تلویزیونی از آن ابراز تأسف کرد.
با این حال آقای کدخدایی می‌گوید این موضوع در دوره‌های پیشین هم بی‌سابقه نبوده است و «برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند را امضا کرد‌ند و افرادی نیز بودند که کتباً به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم، خود شما هم تعجب خواهید کرد».
نظام انتخاباتی شخص‌محور
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین در مورد احتمال تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات آینده گفته است که «نظام انتخاباتی ما نظام شخص‌محور است نه حزب‌محو‌ر» و افزوده است که تاکنون رویه این شورا تأیید یا رد افراد به واسطه حضور در حزبی خاص نبوده است.
وی استدلال کرده است اقلیت اصلاح‌طلبی که در مجلس هشتم حضور دارند، از همین شورای نگهبان تأییدیه گرفته‌اند و در همان مرحله اول هم تأیید شده‌اند و نتیجه گرفته است که شورای نگهبان «چشم‌بسته» صلاحیت اصلاح‌طلبان را رد نخواهد کرد.
آقای کدخدایی در عین حال تصریح کرده است که «ما قانون و عملکرد افراد را نگاه می‌کنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد، قطعاً تأیید می‌شوند» و هشدار داده که «اگر نماینده مجلسی در حین نمایندگی مرتکب تخلفات و جرایمی شود، قطعاً در دوره بعد مورد تأیید نخواهد شد».
شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری را استصوابی می‌داند و با استناد به همین تفسیر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، از میان ۴۷۶ ثبت‌نام کننده تنها صلاحیت چهار نفر را تأیید کرد.
در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۶ نیز، نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ نفر از مجموع هفت هزار و ۵۹۷ داوطلب، با همین شیوه رد صلاحیت شدند.
نظارت استصوابی، از محورهای مطالبات مخالفان دولت بوده است و رهبران مخالفان دولت در ایران، بارها بر حذف آن و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و غیرگزینشی تأکید کرده‌اند.
عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری ایلنا، اختلاف‌های اخیر دولت و مجلس را که منجر به سرباز زدن دولت از اجرای برخی مصوبات شده، به تلقی متفاوت این دو قوه از حدود اختیارات مجلس مرتبط دانسته است.
تنش میان قوای مقننه و مجریه در ایران در هفته‌های اخیر و به دلیل تعلل دولت در ابلاغ برخی از مصوبات مجلس افزایش یافته است، به طوری که رئیس مجلس ناچار از ابلاغ مصوبه تخصیص اعتبار دو میلیاردی به حمل و نقل شهری، به ویژه متروی تهران، شد. مصوبه‌ای که رئیس دولت دهم به بهانه بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از ابلاغ آن خوددداری کرده بود.
دولت در ماه‌های اخیر بارها مجلس شورای اسلامی را متهم به تصویب طرح‌های مغایر با قانون اساسی کرده است و در مقابل خودداری دولت از اجرای این مصوبات، از سوی نمایندگان به «گردنکشی در برابر قانون» تعبیر شد.
آقای کدخدایی در ریشه‌یابی علت این اختلاف می‌گوید: «به عقیده دولت، مجلس فراتر از اختیارات قانونگذاری در اصل ۷۱ و ۷۵ قانون اساسی عمل می‌کند، در حالی که مجلس معتقد است برابر اصل ۷۱ قانون اساسی، می‌تواند در عموم مسائل به جز آنچه از صلاحیت مجلس خارج است، قانونگذاری کند.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزوده است که شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف خواهد داشت و ممکن است از دل مباحث این کارگروه «تفسیرهایی راهگشا» به دست آید.
وی افزود: «در گذشته به این دلیل که رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و بر اساس آن عمل کنند، اما «در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند نظرات یکدیگر را تعدیل کرده و به نقطه مشترک برسند».
«در گذشته هم اعضای شورا از برخی نامزد‌ها حمایت می‌کردند»
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تفصیلی، دلیل شائبه حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص انتخابات ریاست جمهوری را به سنگین بودن رقابت انتخاباتی نسبت داده و افزوده است مطالبی که عمدتاً از سوی آقایان فقها مطرح می‌شد، «در جهات حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخصی خاص».
در انتخابات ریاست جمهوری دهم، غلامحسین الهام که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، همزمان وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نهم بود، در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد در برخی از نشست‌های انتخاباتی حاضر شده بود، که این موضوع از سوی طرفداران نامزدهای رقیب مورد انتقاد واقع شد.
همچنین برخی از فقهای شورای نگهبان از جمله احمد جنتی در قالب بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به حمایت از محمود احمدی‌نژاد پرداختند و در این زمینه آیت‌الله جنتی که دبیر شورای نگهبان است، در برخی از نشست‌های خود این حمایت را آشکارتر ساخت.
این حمایت تا حدی بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، در یک برنامه تلویزیونی از آن ابراز تأسف کرد.
با این حال آقای کدخدایی می‌گوید این موضوع در دوره‌های پیشین هم بی‌سابقه نبوده است و «برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند را امضا کرد‌ند و افرادی نیز بودند که کتباً به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم، خود شما هم تعجب خواهید کرد».
نظام انتخاباتی شخص‌محور
سخنگوی شورای نگهبان، همچنین در مورد احتمال تأیید یا رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب در انتخابات آینده گفته است که «نظام انتخاباتی ما نظام شخص‌محور است نه حزب‌محو‌ر» و افزوده است که تاکنون رویه این شورا تأیید یا رد افراد به واسطه حضور در حزبی خاص نبوده است.
وی استدلال کرده است اقلیت اصلاح‌طلبی که در مجلس هشتم حضور دارند، از همین شورای نگهبان تأییدیه گرفته‌اند و در همان مرحله اول هم تأیید شده‌اند و نتیجه گرفته است که شورای نگهبان «چشم‌بسته» صلاحیت اصلاح‌طلبان را رد نخواهد کرد.
آقای کدخدایی در عین حال تصریح کرده است که «ما قانون و عملکرد افراد را نگاه می‌کنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد، قطعاً تأیید می‌شوند» و هشدار داده که «اگر نماینده مجلسی در حین نمایندگی مرتکب تخلفات و جرایمی شود، قطعاً در دوره بعد مورد تأیید نخواهد شد».
شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات ریاست جمهوری را استصوابی می‌داند و با استناد به همین تفسیر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، از میان ۴۷۶ ثبت‌نام کننده تنها صلاحیت چهار نفر را تأیید کرد.
در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۶ نیز، نزدیک به دو هزار و ۲۰۰ نفر از مجموع هفت هزار و ۵۹۷ داوطلب، با همین شیوه رد صلاحیت شدند.
نظارت استصوابی، از محورهای مطالبات مخالفان دولت بوده است و رهبران مخالفان دولت در ایران، بارها بر حذف آن و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و غیرگزینشی تأکید کرده‌اند.
