به رغم شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراض‌ها به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در میان اصناف، رئیس سازمان امور مالیاتی از اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد بر اجرای این قانون خبر داده است.
صنف طلافروشان تهران که در تیرماه امسال در اعتراض به اجرای این قانون به همراه صنف پارچه‌فروشان برای چند روز دست از کار کشیدند، روز شنبه نیز بر سر کار خود حاضر نشدند تا برای دومین بار در سال ۸۹ اعتراض خود را به اجرای این قانون اعلام کنند.
اعتصاب مشابهی در شهرهای دیگر ایران از جمله شیراز، مشهد و نیشابور نیز گزارش شده است.
گرچه نخستین دور از اعتراض اصناف به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» منجر به تعویق در اجرای این قانون شد، اما این بار علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، گفته است که «هیچگونه تعویقی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد نخواهد شد».
آقای عسکری که روز یکشنبه، تنها یک روز پس از اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرهای ایران، با ایسنا سخن گفته، با تأکید بر اینکه دولت بر اجرای این قانون اصرار دارد اضافه کرده است که «موضوع [اعتصاب صنف طلافروشان] حل خواهد شد و قانون به اجرا در خواهد آمد، [چرا که] ما تا یک هفته قبل در مذاکرات خود با صنف طلافروشان هیچ مشکلی برای اجرای قانون نداشتیم».
این مقام دولتی افزوده است که «از قبل با اصناف [در زمینه اجرای این قانون] هماهننگی شده بود و هیچ دلیلی برای تعویق قانون نیست و هنوز کارهای زیادی مانده که باید انجام شود».
رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته نیز به خبرنگاران گفته بود که «تاکنون چهار جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود و یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد».
به گفته وی صنف طلافروشان خواستار این هستند که تنها از «قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی» سه درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودی که حاصل خرید شمش طلا و تبدیل آن به طلای زینتی است.
در همین حال عبدالعزیز ناطقی، نایب رئیس اتحادیه طلافروشان اهواز، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تأیید تعطیلی بازار طلافروشان اهواز در روز شنبه عنوان کرده است که این تعطیلی با هماهنگی اتحادیه صورت نگرفته است.
آقای ناطقی پیش‌بینی کرده است که اجرای مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت طلا و بروز رکود در فروش خواهد شد و افزوده است که «این افزایش قیمت باعث خواهد شد افراد طلای مورد نیاز خود را در سفرهای زیادی از سوریه و عربستان تهیه کنند».
وی همچنین تأکید کرده است که اجرای این قانون باید به صورت یک کار کارشناسی صورت گیرد و افزوده است که «صنف طلافروشان خواستار پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از سود فروش هستند».
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصنفا به اجرا آمدو در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد؛ برپایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهرماه امسال، برای ۱۲ گروه صنفی دیگر نیز لازم‌الجرا شده است که صنف طلافروشان از جمله آنهاست.
صنف طلافروشان تهران که در تیرماه امسال در اعتراض به اجرای این قانون به همراه صنف پارچه‌فروشان برای چند روز دست از کار کشیدند، روز شنبه نیز بر سر کار خود حاضر نشدند تا برای دومین بار در سال ۸۹ اعتراض خود را به اجرای این قانون اعلام کنند.
اعتصاب مشابهی در شهرهای دیگر ایران از جمله شیراز، مشهد و نیشابور نیز گزارش شده است.
گرچه نخستین دور از اعتراض اصناف به «قانون مالیات بر ارزش افزوده» منجر به تعویق در اجرای این قانون شد، اما این بار علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، گفته است که «هیچگونه تعویقی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ایجاد نخواهد شد».
آقای عسکری که روز یکشنبه، تنها یک روز پس از اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرهای ایران، با ایسنا سخن گفته، با تأکید بر اینکه دولت بر اجرای این قانون اصرار دارد اضافه کرده است که «موضوع [اعتصاب صنف طلافروشان] حل خواهد شد و قانون به اجرا در خواهد آمد، [چرا که] ما تا یک هفته قبل در مذاکرات خود با صنف طلافروشان هیچ مشکلی برای اجرای قانون نداشتیم».
این مقام دولتی افزوده است که «از قبل با اصناف [در زمینه اجرای این قانون] هماهننگی شده بود و هیچ دلیلی برای تعویق قانون نیست و هنوز کارهای زیادی مانده که باید انجام شود».
رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته نیز به خبرنگاران گفته بود که «تاکنون چهار جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم و کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ سه درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود و یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد».
به گفته وی صنف طلافروشان خواستار این هستند که تنها از «قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی» سه درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودی که حاصل خرید شمش طلا و تبدیل آن به طلای زینتی است.
در همین حال عبدالعزیز ناطقی، نایب رئیس اتحادیه طلافروشان اهواز، در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تأیید تعطیلی بازار طلافروشان اهواز در روز شنبه عنوان کرده است که این تعطیلی با هماهنگی اتحادیه صورت نگرفته است.
آقای ناطقی پیش‌بینی کرده است که اجرای مالیات بر ارزش افزوده منجر به افزایش قیمت طلا و بروز رکود در فروش خواهد شد و افزوده است که «این افزایش قیمت باعث خواهد شد افراد طلای مورد نیاز خود را در سفرهای زیادی از سوریه و عربستان تهیه کنند».
وی همچنین تأکید کرده است که اجرای این قانون باید به صورت یک کار کارشناسی صورت گیرد و افزوده است که «صنف طلافروشان خواستار پرداخت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده از سود فروش هستند».
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصنفا به اجرا آمدو در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبرو شد؛ برپایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهرماه امسال، برای ۱۲ گروه صنفی دیگر نیز لازم‌الجرا شده است که صنف طلافروشان از جمله آنهاست.
