با پیوستن گروه های مختلف سیاسی و مذهبی به مخالفان لایحه حمایت از خانواده، بحث تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی روز به روز جدی تر می شود.
در پی اعلام شیرین عبادی مبنی بر تحصن در برابر مجلس شورای اسلامی، فاطمه راکعی، دبير جمعيت زنان مسلمان نوانديش نیز اعلام کرده است:«حتی اگر لازم باشد جلوی مجلس شورای اسلامی تحصن خواهيم کرد»
خانم راکعی گفته است: «دولت اين بار با جريانی از زنان که نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند مواجه شد. زنان کشور ما هرگز اجازه تصويب اين لايحه را نمی‌دهند.»
اين برای نخستین بار است که همه گروه های زنان در ایران در مقابل يک حرکت سياسی اجتماعی قرار گرفته اند تا مانع تصویب لايحه «حمايت از حقوق خانواده» شوند.
اعظم طالقانی نیز در اعتراض به طرح این لایحه در مجلس گفته است: «مملکت تبديل به يک موش آزمايشگاهی شده و عده ای نادان و جاهل بر آن حکومت می کنند. وای بر آن ملتی که عده ای نادان آن را اداره کنند.»
بر اساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از حقوق خانواده که جنجال زیادی به پا کرده است، «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بين همسران می باشد.»
در تبصره این ماده آمده است:« در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.»
ماده بحث برانگیز دیگر، ماده ۲۵ است که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است از «مهريه های بالاتر از حد متعارف و غير منطقی» با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادی کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
براساس این ماده ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به «وضعيت عمومی اقتصادی کشور» به موجب آيين نامه ای خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادی و دارايی پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران می رسد.
- «تنظيم کنندگان لايحه حمایت از خانواده مهارت خاصی در تنظيم لايحه ای داشته اند که همه اقشار جامعه، يک دست با آن مخالفت کنند.»
مسئول؛ دولت یا قوه قضاییه؟
برخی از کارشناسان مسایل اجتماعی می گویند که لايحه حمايت از حقوق خانواده را می توان برآورد نگاه حکومت به مسائل زنان دانست.
با این همه، به دلیل مخالفت های بسیاری که با این لایحه شده است، طراحان و اصلاح کنندگان آن در حال تبيين مجدد مواضع خود هستند.
علیرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، هفته گذشته از تلاش برای حذف دو ماده الحاقی دولت به لايحه حمايت از خانواده خبر داد.
وی گفت: «لايحه خوبی در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از کيان خانواده و حمايت از کودکان از نکات برجسته اين لايحه محسوب می شود و در کل، اصل لايحه بسيار جامع است، اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه کرده است که اميدواريم با تشخيص مجلس شورای اسلامی، اگر ضرورت دارد، اين دو ماده حذف شود.»
محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ایران، نيز که آقای جمشيدی مسئوليت تغيير لايحه را بر دوش دولت او گذاشت، روز یکشنبه در پاسخ به انتقاد روزنامه اعتماد که گفته بود اين ماده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل می کند، اظهار داشت: «ما (در دو ماده الحاقی) سه شرط برای ازدواج مجدد گذاشتيم؛ اجرای عدالت، تمکن مالی و اجازه دادگاه تا ازدواج مجدد محدود شود.»
به عقيده وی، با تصويب اين قانون به شکلی که در قوه قضاییه تدوین شده بود «ديگر هيچ منعی برای ازدواج مجدد وجود نداشت.»
آقای احمدی نژاد در عين حال گفت: «ما حق نداريم در لايحه قوه قضائيه تغيير بدهيم، ولی اين کار را برای محدود کردن ازدواج مجدد مردان انجام داديم.»
«مهارت ستودنی در تولید مخالف»
پیش از این، شمار بسیار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی زن با دیدگاه های گوناگون مخالفت خود را با اين لايحه اعلام کرده بودند.
شيرين عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، «خلاقيت طراحان» اين لایحه را می ستايد.
او به رادیو فردا گفت: «تنظيم کنندگان اين لايحه مهارت خاصی در تنظيم لايحه ای داشته اند که همه اقشار جامعه، يکدست با آن مخالفت کنند.»
هرچند سال ها است که زنان سکولار، ملی مذهبی ها و جريانات سياسی غير هم سو با حاکميت در مورد تضييع حقوق زنان هشدار می دهند، اما اين برای اولين بار است که زنان مذهبی نيز در کنار ساير گروه ها با يک لايحه حکومتی مخالفت می کنند.
در حالی که نمايندگان زن در مجلس شورای اسلامی تنها از اصلاح دو ماده بحث برانگيز ۲۳ و ۲۵ اين لايحه خبر می دهند، مريم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس ریيس جمهور و دبير جامعه زينب، به روزنامه سرمايه گفت: «اين لايحه نياز به بازنگری و اصلاح دارد.»
وی می افزايد: «نامه ای به نمايندگان مجلس ارسال کرده ايم و معتقديم برخی از مواد اين لايحه بايد تغيير کند و حتی پيشنهادهايی برای تغيير مواد ارائه کرده ايم و اميدواريم نمايندگان مجلس با توجه به پيشنهادهای کارشناسی ما و قبل از مطرح شدن لايحه در مجلس به نقص های موجود در لايحه آگاه شوند و آن را فعلاً از دستور کار خارج کنند.»
فاطمه راکعی، دبيرکل انجمن جمعيت زنان مسلمان نوانديش، نيز به ايسکانيوز گفته است: «دولت و مجلس موظف هستند به بررسی مشکل مردم بپردازند و در حالي که اکثر مردم از تصويب اين لايحه ناراضی هستند، چگونه مجلس ميتواند بدون رضايت مردم کار خود را انجام دهد؟»
به عقيده وی، تصويب اين لايحه باعث آشفتگی جامعه خواهد شد.
فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت، نيز در روزنامه اعتماد نوشت: «قرار است جنس برتر از تمامی امتيازات برخوردار شود. البته اينجا رعايت عدل هم نشده و تنها متمولين و متمکنين رخصت بهره مندی از اين مزيت را دارند و شايد کسانی که پيش از اين در خفا مرتکب عمل نامتعارف چند همسری شده و ديگر تاب پنهان داشتن آن را ندارند، قرار است پس از تصويب قانون سينه سپر کنند و با اجرای احکام آن امتيازات معنوی هم علاوه بر امتيازات مادی کسب کنند.»
- «حکومت در واقع شمشير را از رو بسته و رو در روی زنان ايرانی ايستاده است.»
اما چه دلیلی باعث شده است که اين گونه زنان همه گروه های مذهبی و غير مذهبی در برابر اين لايحه صف آرايی کنند.
شيرين عبادی در پاسخ به این پرسش می گوید: «همدلی در اين زمينه بين زنان ايجاد شده، زيرا آنچه در اين لايحه قيد شده کاملا مغاير با اصول اسلامی است و آيت الله صانعی به صراحت فتوا داده اند که ازدواج دوم مردی که همسر دارد بدون موافقت همسر اول شرعا باطل و حرام است. بنابر اين زنان مذهبی می توانند با خيال راحت با اين لايحه مخالفت کنند.»
نسرين افضلی، کارشناس مسایل زنان، نيز در مورد دلايل اين صف آرايی به رادیو فردا گفت: «تاکنون بحثی که ميان زنان سکولار و مذهبی وجود داشت، اين بود که زنان مذهبی معتقد بودند ظرفيت های اسلام می تواند تمامی حقوق معنوی و مادی زنان را تامين کند. اما علی رغم مخالفت کامل بخشی از گروه های سکولار با اين موضع، گروه های ميانه روتر معتقد بودند تنها برداشت های خاصی از اسلام می تواند حقوق زنان را تامين نمايد که در حال حاضر اين گروه ها در راس قدرت نيستند و اين گروه تنها با برانگيختن توده مردم می توانند مطالبات خود را به کرسی بنشانند. »
به عقيده خانم افضلی، لايحه جديد و«ناحقی عظيم و واضحی که در مورد زنان صورت گرفته»، سبب يک دست شدن نگاه گروه های مختلف زنان در اين مورد شده که اصولا اراده ای برای احقاق حقوق برابر زنان وجود ندارد. در نتيجه آنها هم به اين نتيجه رسيده اند که بايد هم سنگر با ساير زنان در پی کسب حقوق خود باشند و اصولا نمی توان به اصلاح حقوق زنان در داخل نظام اميدوار بود.
اين کارشناس مسائل زنان افزود: «حکومت در واقع شمشير را از رو بسته و رو در روی زنان ايرانی ايستاده است. مواجهه بسيار شفاف در برابر مبارزات بيش از صد ساله زنان ايرانی برای دستيابی به حقوق برابر است. اين لايحه نه تنها حرکتی رو به جلو محسوب نمی شود، بلکه ده ها قدم عقبگرد در تاريخ است.»
اما آيا وضعيت خانواده به آن حدی رسيده است که حکومت بخواهد در آن دخالت کند؟
نسرين افضلی در پاسخ می گوید: «در مطالبات و حرکت های زنان، ميل عظيمی به تغيير نشان داده می شود. در نظر سنجی ها که تنها ۱۳ درصد از زنان شاغلند، اما ۸۰ درصد اين عده شغل را اولويت اول خود قرار داده اند. زنان ايرانی خواهان استقلال مالی هستند و اين يک نه بزرگ به چارچوب سنتی خانواده، نه بزرگ به نفقه گير بودن است. نفقه گرفتن يک زن نيز يعنی تمکين، يعنی عدم نشوز در برابر مرد.»
بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری های ايران، قرار است که لايحه حمايت از خانواده روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.
اما آيا اين حرکت اجتماعی زنان می تواند در برابر خواست قانونگذاران بايستد؟
خانم عبادی با تاکید مجدد بر تحصن مقابل مجلس، اطمينان پاسخ مثبت داد و گفت:«مسلما وقتی چيزی مورد خواست همه جامعه باشد، به آن دست خواهند يافت. وقتی زنان سنتی، زنان مدرن، زنان سکولار، مدافعان حقوق بشر با اين مساله مخالفت کنند، حتما به پيروزی خواهند رسيد.»
