مجمع نمايندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به آيت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان، از اين مجلس خواسته است تا عملکرد قوای سه‌گانه و نيروهای انتظامی را بررسی کند.
در اين نامه که بر روی سايت‌های اينترنتی انتشار يافته، امضاکنندگان با انتقاد شديد از به گفته به آنها جنايات رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسيجی و لباس شخصی و بازداشت فعالان سياسی، معترضين و روزنامه‌نگاران، آيت‌الله خامنه‌ای را به عنوان مقام رهبری، مسئول دانسته و از مجلس خبرگان خواسته‌اند به وظايف قانونی خود عمل کند. آنها افزوده‌اند که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه کشور زير نظر رهبر فعاليت می‌کنند.
در همین رابطه قاسم شعله سعدی حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی که مورد استناد نامه مجمع نمایندگان ادوار قرار گرفته چیست؟
قاسم شعله سعدی: این اصل می‌گوید که اگر خبرگان تشخیص دهند که رهبر، یکی از شرایط رهبری را از دست داده یا تشخیص دهند که از همان اول نصب رهبر به این مقام، فاقد یکی از آن شرایط بوده، اما غفلت شده از آن و رهبر بدون اینکه حائز شرایط باشد به رهبری برگزیده شده، در هرکدام از این دو صورت باید رهبر را برکنار کنند.
آیا این قانون مشخص کرده که بر مبنای قوانین ایران، چه مکانیسمی می‌تواند رهبر را از کار برکنار کند؟
بله. مجلس خبرگان، مجلسی است که می‌تواند رهبر را عزل یا نصب کند. مرجعی است که نظارت دارد بر شرایط رهبری، بر استمرار شرایط رهبری. اما مشکلی که در ایران هست، این است که یک مدار بسته یا یک مثلث بسته‌ای وجود دارد به این معنا که رهبر فقهای شورای نگهبان را منصوب می‌کند.
این فقهای شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی، صلاحیت کاندیداهای خبرگانی را باید تأیید کند که آن خبرگان به نوبت خود باید رهبر را تحت کنترل قرار دهند. در عمل چنین شده که الان اکثریت خبرگان، عوامل خود آقای خامنه‌ای هستند. یعنی اینها بیشتر یا امام جمعه هستند که مستقیماً یا با واسطه توسط آقای خامنه‌ای منصوب شده‌اند، یا نمایندگان آقای خامنه‌ای در ارگان‌های حکومتی هستند.
به نوعی، هرچند که به لحاظ تئوریک امکان برکناری رهبر توسط خبرگان وجود دارد، اما عملاً از آنجا که اکثریت اعضای مجلس خبرگان به نوعی حقوق‌بگیران آقای خامنه‌ای تلقی می‌شوند، چنین امکانی کم است که این مجلس با این ترکیبی که دارد، آقای خامنه‌ای را برکنار کند.
آقای شعله سعدی، به نظر می‌رسد که اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم که شرایط و صفات رهبر را مطرح کرده، به طور دقیق عناوینی را مطرح نکرده که بشود یک معیار مشخصی برایش داشت. مثلاً صلاحیت علمی لازم رهبر را چه کسی باید تأیید کند؟ یا عدالت و تقوای لازم برای رهبری، از منظرهای متفاوت، تفاسیر متفاوت می‌تواند داشته باشد. همچنین بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
بله این درست است که بعضی از شرایط، شاخص معینی ندارد که بشود آن را مورد سنجش قرار داد. مثلاً برای بینش صحیح علمی شاخصی نیست که بشود تعیین کرد. اما مثلاً عدالت را دیگر راحت می‌شود طبق عرف و وجدان عمومی تشخیص داد که یک رهبری عادل است یا نه. و یا تدبیر، مدیریت و قدرت اداره کشور. اگر یک کشوری می‌بینیم در حال بحران است، بخشی از آن به خاطر ناتوانی رهبر از مدیریت یا بی‌تدبیری رهبر باشد.
جایگاه قانونی مجمع نمایندگان ادوار مجلس کجاست، که چنین نامه‌ای را به رئیس مجلس خبرگان نوشته‌اند؟
این مجمع مرکب از بیش از ۵۰۰ نماینده دوره‌های مختلف مجلس، از دور اول تاکنون است. بعضی از نمایندگان فعلی مجلس هم عضو آن هستند. در همه آن هفت دوره قبل هم این مجمع، نمایندگانی از آن دوره مجلس دارد. یک تشکل سیاسی است که ثبت شده و قانونی است و به دلیل کیفیت عضویت اعضا که لزوماً نماینده مجلس یا منتخب مجلس بودند و هم اکنون هم هستند، جایگاهی دارد که در مقایسه با سایر تشکلها، از جامعیت و اعتبار بسیار بالایی هم برخوردار است.
آیا نامه‌ای که مجمع نمایندگان ادوار مجلس به آقای هاشمی نوشته‌اند، هیچگونه ضمانت اجرایی دارد؟
بالاخره اینها حس کردند چنین وظیفه‌ای دارند و باید هشدار بدهند و این قضیه را مطرح کنند. اینجا دیگر وظیفه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و وظیفه اعضای مجلس خبرگان است که بررسی کنند و بخصوص در این دوسه ماه اخیر و اتفاقاتی که افتاده آیا این اتفاقات دلیلی بر زوال برخی شرایط رهبری مثل تدبیر، قدرت مدیریت، عدالت و امثال اینها هست؟
به هرکدام از این مسائل برسند، بلافاصله باید ایشان را برکنار کنند. آن وقت یا فرد دیگری را به سرعت نصب کنند یا به طور موقت شورایی تشکیل شود. علاوه بر اینکه قانون چنین است، به زعم آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه آمده است که اگر فقیهی تخلف کند و از درک امانت خارج شود، خودبه‌خود از حکومت منعزل است و حتی نیازی به تصمیم خبرگان هم ندارد. این بحثی است که آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه ارائه کرده است.
در اين نامه که بر روی سايت‌های اينترنتی انتشار يافته، امضاکنندگان با انتقاد شديد از به گفته به آنها جنايات رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسيجی و لباس شخصی و بازداشت فعالان سياسی، معترضين و روزنامه‌نگاران، آيت‌الله خامنه‌ای را به عنوان مقام رهبری، مسئول دانسته و از مجلس خبرگان خواسته‌اند به وظايف قانونی خود عمل کند. آنها افزوده‌اند که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی قوای سه‌گانه کشور زير نظر رهبر فعاليت می‌کنند.
در همین رابطه قاسم شعله سعدی حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.
رادیو فردا: مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی که مورد استناد نامه مجمع نمایندگان ادوار قرار گرفته چیست؟
قاسم شعله سعدی: این اصل می‌گوید که اگر خبرگان تشخیص دهند که رهبر، یکی از شرایط رهبری را از دست داده یا تشخیص دهند که از همان اول نصب رهبر به این مقام، فاقد یکی از آن شرایط بوده، اما غفلت شده از آن و رهبر بدون اینکه حائز شرایط باشد به رهبری برگزیده شده، در هرکدام از این دو صورت باید رهبر را برکنار کنند.
آیا این قانون مشخص کرده که بر مبنای قوانین ایران، چه مکانیسمی می‌تواند رهبر را از کار برکنار کند؟
بله. مجلس خبرگان، مجلسی است که می‌تواند رهبر را عزل یا نصب کند. مرجعی است که نظارت دارد بر شرایط رهبری، بر استمرار شرایط رهبری. اما مشکلی که در ایران هست، این است که یک مدار بسته یا یک مثلث بسته‌ای وجود دارد به این معنا که رهبر فقهای شورای نگهبان را منصوب می‌کند.
این فقهای شورای نگهبان با اعمال نظارت استصوابی، صلاحیت کاندیداهای خبرگانی را باید تأیید کند که آن خبرگان به نوبت خود باید رهبر را تحت کنترل قرار دهند. در عمل چنین شده که الان اکثریت خبرگان، عوامل خود آقای خامنه‌ای هستند. یعنی اینها بیشتر یا امام جمعه هستند که مستقیماً یا با واسطه توسط آقای خامنه‌ای منصوب شده‌اند، یا نمایندگان آقای خامنه‌ای در ارگان‌های حکومتی هستند.
به نوعی، هرچند که به لحاظ تئوریک امکان برکناری رهبر توسط خبرگان وجود دارد، اما عملاً از آنجا که اکثریت اعضای مجلس خبرگان به نوعی حقوق‌بگیران آقای خامنه‌ای تلقی می‌شوند، چنین امکانی کم است که این مجلس با این ترکیبی که دارد، آقای خامنه‌ای را برکنار کند.
آقای شعله سعدی، به نظر می‌رسد که اصل ۱۰۹ قانون اساسی هم که شرایط و صفات رهبر را مطرح کرده، به طور دقیق عناوینی را مطرح نکرده که بشود یک معیار مشخصی برایش داشت. مثلاً صلاحیت علمی لازم رهبر را چه کسی باید تأیید کند؟ یا عدالت و تقوای لازم برای رهبری، از منظرهای متفاوت، تفاسیر متفاوت می‌تواند داشته باشد. همچنین بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
بله این درست است که بعضی از شرایط، شاخص معینی ندارد که بشود آن را مورد سنجش قرار داد. مثلاً برای بینش صحیح علمی شاخصی نیست که بشود تعیین کرد. اما مثلاً عدالت را دیگر راحت می‌شود طبق عرف و وجدان عمومی تشخیص داد که یک رهبری عادل است یا نه. و یا تدبیر، مدیریت و قدرت اداره کشور. اگر یک کشوری می‌بینیم در حال بحران است، بخشی از آن به خاطر ناتوانی رهبر از مدیریت یا بی‌تدبیری رهبر باشد.
جایگاه قانونی مجمع نمایندگان ادوار مجلس کجاست، که چنین نامه‌ای را به رئیس مجلس خبرگان نوشته‌اند؟
این مجمع مرکب از بیش از ۵۰۰ نماینده دوره‌های مختلف مجلس، از دور اول تاکنون است. بعضی از نمایندگان فعلی مجلس هم عضو آن هستند. در همه آن هفت دوره قبل هم این مجمع، نمایندگانی از آن دوره مجلس دارد. یک تشکل سیاسی است که ثبت شده و قانونی است و به دلیل کیفیت عضویت اعضا که لزوماً نماینده مجلس یا منتخب مجلس بودند و هم اکنون هم هستند، جایگاهی دارد که در مقایسه با سایر تشکلها، از جامعیت و اعتبار بسیار بالایی هم برخوردار است.
آیا نامه‌ای که مجمع نمایندگان ادوار مجلس به آقای هاشمی نوشته‌اند، هیچگونه ضمانت اجرایی دارد؟
بالاخره اینها حس کردند چنین وظیفه‌ای دارند و باید هشدار بدهند و این قضیه را مطرح کنند. اینجا دیگر وظیفه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و وظیفه اعضای مجلس خبرگان است که بررسی کنند و بخصوص در این دوسه ماه اخیر و اتفاقاتی که افتاده آیا این اتفاقات دلیلی بر زوال برخی شرایط رهبری مثل تدبیر، قدرت مدیریت، عدالت و امثال اینها هست؟
به هرکدام از این مسائل برسند، بلافاصله باید ایشان را برکنار کنند. آن وقت یا فرد دیگری را به سرعت نصب کنند یا به طور موقت شورایی تشکیل شود. علاوه بر اینکه قانون چنین است، به زعم آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه آمده است که اگر فقیهی تخلف کند و از درک امانت خارج شود، خودبه‌خود از حکومت منعزل است و حتی نیازی به تصمیم خبرگان هم ندارد. این بحثی است که آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه ارائه کرده است.
