اسرائیل در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با موجی از انتقادها از سوی همسایگان خود، ایران و نیز کشورهای غربی برای نحوه رفتار با فلسطینی‌ها روبرو شد.
همسایگان عرب اسرائیل و نیز ایران در نشست ژنو، اسرائیل را متهم کردند که در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن، حقوق بشر را به صورت نظام‌مند نقض می‌کند.
هیات‌هایی از سوریه، مصر و ایران همچنین با ابراز نگرانی درباره دیوار امنیتی اسرائیل، بازداشت فلسطینی‌های جوان و آنچه که اسکان «غیرقانونی» شهرک‌نشین‌های یهودی خواندند، نسبت به شیوه برخورد اسرائیل با فلسطینی‌ها اعتراض کردند.
شماری از کشورهای غربی و از جمله استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و آلمان نیز در این نشست از اسرائیل خواستند که حصر نوار غزه را که اوضاع این منطقه را وخیم‌تر کرده است، برچیند.
نمایندگان کشورهای اروپایی دراین نشست ضمن آنکه خواستار توقف حمله به اسرائیل شدند، درباره محدودیت دسترسی سازمان‌های امدادرسانی و روزنامه‌نگاران به نوار غزه ابراز نگرانی کردند.
در همین حال ابراهیم محمد قریشی، نماینده فلسطینی‌ها در مقر ژنو سازمان ملل متحد خواستار آن شد که اسرائیل به اشغال سرزمین‌های فلسطینی و محاصره غزه پایان بخشد و ساخت دیوار امنیتی را، که وی «مجازات دسته‌جمعی» خواند، متوقف سازد.
علیرضا معیری، نماینده ایران نیز در مقر ژنو سازمان ملل، با متهم کردن اسرائیل به نقض «آشکار و نظام‌مند» حقوق بشر، گفت که این کمیته نتوانسته است به اندازه کافی به این موضع بپردازد.
نماینده ایران همچنین اسرائیل را به قتل‌های هدفمند، شکنجه، تخریب خانه‌ها و «اعمال نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز» متهم کرد.
واکنش اسرائیل
در واکنش با این انتقادها آهارون لشنو یار، نماینده اسرائیل در مقر ژنو سازمان ملل گفت: «[نزد ما] حسی از غرور نسبت به فرهنگ حقوق بشر وجود دارد، چرا که ما در فاصله کوتاه شش دهه که از تاسیس کشورمان می‌گذرد، حقوق بشر را بسط داده‌ایم.»
نماینده اسرائیل افزود: «کارنامه ما بی‌نقص نیست اما مزیت دموکراسی این است که ساز و کارهای چندگانه‌ای برای گفتگو و نظارت وجود دارد.»
۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سال ۲۰۰۶ که این نهاد تاسیس شده است، تاکنون سه نشست ویژه برای بررسی رفتار اسراییل با فلسطینی‌ها تشکیل داده‌اند.
اسرائیل نیز در این مدت به هشت بازرس حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه داده است تا در سرزمین‌های فلسطینی حضور یابند.
در نشست وین، ماکیل بلاس، معاون دادستان کل اسرائیل، نیز در پاسخ به اعتراض‌های مطرح شده گفت که اسرائیل همچنان با تهدید‌های امنیتی روبرو است و پس از «موجی از بمب‌گذاری‌های انتحاری» ساخت دیوار امنیتی و حصار، از ضرورت برخوردار است.
از سوی دیگر دانیل تائوب، یک مشاور بلندپایه حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که بر بازجویی‌های که به موارد امنیتی مربوط است، «نظارت دقیق» وجود دارد و شکنجه نیز ممنوع است.
این مشاور حقوقی اسرائیل در ادامه گفت: «نوار غزه به محملی برای آماده‌سازی تروریست‌ها و سکوی پرتاب حمله‌های متناوب موشکی تبدیل شده است.»
به گفته دانیل تائوب تنها درچهار هفته گذشته بیش از ۲۰۰ راکت از غزه به سوی اسرائیل شلیک شده است.
اسرائیل روز پنجشنبه بار دیگر مرزهای غزه را برای انتقال غذا، سوخت و دارو باز کرد و برای نخستین بار از چهارم ماه نوامبر به روزنامه‌نگاران اجازه داد که به این منطقه وارد شوند. دنباله این نشست به روز سه شنبه موکول شده است.
اسرائیل در ماه نوامبر سال جاری میلادی نیز از سوی سوییس متهم شد که با تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها کنوانسیون‌های ژنو را نقض کرده است.
سوییس ناظر بر اجرای کنوانسیون‌های ژنو است و می‌تواند از امضاکنندگان این پیمان درخواست کند که به دلیل نقض مقررات، تشکیل جلسه دهند.
