مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه در یک رای گیری در مورد ادامه برنامه هسته ای تهران، به افزایش تحریم های جمهوری اسلامی ایران رای داد.
اين تحريم ها به دليل آنچه که نمايندگان کنگره تلاش ايران برای دستيابی به جنگ افزار هسته ای و حمايت از تروريسم خوانند، افزایش می یابند.
این مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا باید به تایید مجلس سنای این کشور نیز برسد.
تصمیم مجلس نمايندگان همچنين به ايالت های آمریکا اجازه خواهد داد سرمايه های خود را از صندوق های بازنشستگی و شرکت هايی که بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش نفت ايران سرمايه کرده اند، بیرون بکشند.
اين مصوبه، در برگيرنده چندين جنبه از طرحی است که سال گذشته به تصويب مجلس نمايندگان رسيد، اما در مجلس سنا با مشکل مواجه شد و دولت جرج بوش نيز با آن مخالفت کرد.
هوارد برمن، رييس دموکرات کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان، درباره این مصوبه گفت که اگر ايران با مشوق های پيشنهادی غرب، رفتارش را تغيير ندهد، به تحريم های معنا دارتری نياز است.
به گفته آقای برمن، تحريم های گذشته «به نوعی، اقتصاد ايران را در تنگنا گذاشته، اما آشکارا به آن اندازه نبوده است که برنامه اتمی اش را از سرعت بيندازد.»
ايلنا رزليتينن، عضو جمهوریخواه کميته روابط خارجی مجلس نمايندگان، گفت که اين مصوبه از قاطعيت کافی برخوردار نيست، اما وی با اين حال از آن پشتيبانی کرده است.
وی در انتقاد از اين مصوبه گفت که اين «قانون ضعيف» برای «دشمنان مان» موضع «ضعيف» آمريکا را به نمايش می گذارد.
به گفته اين نماينده جمهوریخواه، يکی ديگر از مشکلات اين طرح، آن است که به رييس جمهور اختيار می دهد که اين تحريم ها را بنا بر ملاحظات امنيت ملی لغو کند.
اين قانون درست در روزی به تصويب نمايندگان مجلس آمريکا رسيد که گروه ۱+۵ که متشکل از کشورهای روسيه، چين، ايالات متحده، فرانسه، بريتانيا و آلمان است، ادامه غنی سازی اورانيوم در ايران را محکوم کردند.
با اين حال، اين کشورها به دليل مخالفت چين و روسيه در مورد افزايش دور تازه تحريم ها عليه ايران به توافق نرسيدند.
برپايه مصوبه مجلس نمايندگان، همچنين صادرات و واردات از ايران مشمول محدوديت بيشتری می شود و دارايی های آنهايی که دارای ارتباط با دولت ايران هستند، در آمريکا توقيف خواهد شد.
اين مصوبه همچنين شرکت های آمريکايی را که با استفاده از شرکت های خارجی ثالث، تحريم ها را دور می زنند، ملزم به پاسخگويی می کند.
طبق مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا، خزانه داری این کشور نيز اختيار بيشتری برای مبارزه با تامين کنندگان مالی گروه های تروريستی پيدا خواهد کرد.
اين مصوبه خواستار نظارت بیشتر بر محموله های حساسی شده است که ازديگر کشورها به ايران فرستاده می شود.
تصويب اين مصوبه در مجلس نمايندگان با پايان سفر محمود احمدی نژاد به نيويورک مصادف شده است.
سال گذشته نيز همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در نيويورک، مجلس نمايندگان آمريکا، سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروريستی قرار داد.
