با ادامه بحران در بانک ها و موسسه های مالی آمريکا، مقام های اتحاديه اروپا در نشست دو روزه نيس راه های جلوگيری از سرايت اين بحران به بانک های اروپا را بررسی کردند.
وزیران دارايی کشورهای اتحاديه اروپا و روسای بانک های مرکزی اين اتحاديه روزهای شنبه و یکشنبه، در فرانسه به بررسی بحران مالی بانک آمريکايی « لمن برادرز» و اثر آن بر بانک های اروپايی پرداختند.
موسسات مالی « فردی مک» و « فانی می» آمريکا نيز مانند « لمن برادرز» هم اکنون با بحران مشابهی مواجه هستند.
ژان کلود ژانکر، وزير دارايی لوکزامبورگ، که رياست نشست وزیران دارايی ۱۵ کشور اروپايی را در نيس فرانسه بر عهده دارد، گفت: « واقعا متقاعد شده ام که ما در پايان راه اين بحران مالی نيستيم.»
پي یر اشتاينبروک، وزير دارايی آلمان، ابراز امیدواری کرد تا مسئولان مالی دولت آمريکا تا روز دوشنبه راه حلی برای بحران « لمن برادرز» پيدا کنند.
آقای آشتاينبروک گفت: « مطلع شده ایم که مقام های آمريکايی در تلاشند تا روز دوشنبه و پيش از باز شدن بازارهای آسيايی، راه حلی بیابند.»
اکسل وبر، رييس بوندس بانک آلمان، با بيان اينکه بانک های مرکزی اروپا، خود را برای اوضاع وخيم تری آماده کرده اند، گفت: « پس از ورشکستگی بانک « بر استرنز»، بحران « لمن برادرز»، تنش ديگری بود که به بازارهای مالی جهان در سال جاری وارد شد.
او معتقد است اگر « لمن برادرز» بتواند به فعاليت خود ادامه دهد و يا اينکه فروخته شود، تاثير اين بحران محدود خواهد بود.
به گفته رييس بوندس بانک آلمان، بازارهای مالی جهان بار دیگر از بی ثباتی اخیر دچار شوک شده اند.
ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس «شورای ثبات مالی»، به بانکداران و دست اندرکاران مالی کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکا و توصيه کرد تا ۳۵۰ ميليارد دلار به سرمايه خود بيفزايند تا بتوانند با بحران اعتبار مقابله کنند.
وی با اين حال خاطر نشان کرد که ممکن است برخی در یافتن سرمايه مورد نياز با مشکل مواجه باشند.
ماريو دراگی افزود: « بانک های اروپايی، آمريکايی و ديگر بانک ها نبايد نسبت به اين بحران آسوده خاطر باشند.»
ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از آمريکا آغاز شد، بانک ها نزديک به ۵۰۰ ميليارد دلار ضرر کرده اند.
ماريو دراگی گفت: «ما در مرحله ای هستيم که ممکن است زيان های بيشتری در بخش بانکداری پديدار شود و بانک ها اين بار، تزار مالی ضعيف تری دارند.»
سياستگذاران اروپايی برای شفاف تر شدن فعاليت های بانکی و آگاهی از تراز مالی بانک ها، مواففت کرده اند که تا سال ۲۰۱۲ ، سيستم واحدی برای گزارش وضعيت بانک ها به وجود آورند.
وزیران دارايی کشورهای عضو اتحاديه اروپا در ماه ژوئن از بانک های اين اتحاديه خواستند که در بحران اعتبار کنونی، ميزان ريسکی که هريک با آن مواجه هستند را افشا کنند.
کريستين لاگارد، وزير دارايی فرانسه، گفت: « ۸۰ درصد بانک های اتحاديه اروپا از اين خواست تبعيت کردند و ميزان ريسک احتمالی را گزارش دادند، که به گفته وی، برای سياستگذاران اروپايی تصوير جامع تری از تهديدها و اوضاع مالی اين اتحاديه برای سياستگذاران ترسيم می کند.
