مارتين وولف، مفسر ارشد اقتصادی روزنامه انگلیسی زبان فايننشیال تايمز، چاپ لندن، درمصاحبه ای با جرمی برنستن، خبرنگار راديو اروپای آزاد / راديو آزادی درباره منشاء اصلی بحران اقصادی جديد و تاثيرات بالقوه آن برايالات متحده آمريکا و ديگر کشورهای جهان صحبت می کند.
بسياری از اقتصاد دانان بحران اقتصادی آمريکا را از شديدترين بحران های دهه های اخير می دانند. از جمله آلن گرين اسپان، ریيس پيشين بانک مرکزی فدرال آمريکا، می گويد بحران فعلی اقتصادی آمريکا احتمالا ازپرپيچ و تاب ترين بحران از زمان پايان جنگ جهانی دوم تا کنون است. پرسش آغازين اين است که آيا دنيای سرمايه داری واقعا با يک بحران جدی روبروست؟
بله من فکر می کنم ما درواقع دراشکال بسياری با يک بحران مهم مواجهيم. شما اگر به سير اقتصادی در سی سال گذشته نگاهی کنيد، اقتصاد آمريکا درميان ديگر اقتصاد های جهان يک نمونه انعطاف پذير و پويا بوده است که محدوديت های کمتری در آن وجود داشته است و به همين دليل اکثرجوامع هميشه علاقمند بوده اند تا از آن نمونه برداری کنند. بنابراين از اين ديدگاه، من فکر می کنم اين سفر اکنون به پايان خود نزديک می شود.
چرا اقتصاد دانان نمی توانند دررابطه با آنچه که صورت می گيرد توافق داشته باشند و برخوردهای گوناگون به اين بحران دارند. مثلا نوری ا ل روبينی که به ديدگاه منفی خود معروف است اخيرا در مقاله ای تحت عنوان «دوازده قدم به سوی آب شدن اقتصاد» نوشته است که ما اکنون در نهمين قدم قرار داريم و به سوی فاجعه حرکت می کنيم.
برخی اقتصاددانان ديگر ادعا می کنند که به مرحله پايانی بحران نزديک می شويم. يک روز بازار بورس بالا می رود و روز ديگر سير تنزلی به خود می گيرد.
من فکر می کنم جواب کوتاه اين سئوال مهم دردوکلمه «پيچيدگی» و «نوظهوری» اين بحران است که شرايط اقتصاد کلان را تغيير می دهد وبه ويژه تعادل اقتصادی در سطح جهان را بهم می زند.
پيامدها ی اين بحران به ويژه در زمينه های سياست های پولی خود را بروز خواهد داد که افزايش تورم را هم بدنبال خواهد داشت.
سپس دارايی عظيم در بازار مسکن به صورت حبابی در آمده است که تاثير آن نه تنها در آمريکا بلکه در اکثر کشورهای پيشرفته صنعتی نهايتا به صورت کاهش قيمت مسکن را بدنبال خواهد داشت. همچنين اين بحران آشفتگی عظيمی در خود نظام اقتصادی را به همراه داشته است که اين خود حل مشکل پيچيده بحران فعلی را بشدت دشوار می کند.
همانطوری که قبلا هم گفتم، جنبه ديگر اين مسئله «نوظهوری» آن است. نظام اقتصادی فعلی از بسياری از جهات با نظام اقتصادی که درگذشته وجود داشته است فرق می کند. تنزل شديدی که امروزه درقيمت مسکن، درسراسر آمريکا مشاهده می کنيم برای اقتصاد آمريکا بی سابقه است. به هم ريختگی اقتصاد جهان خود بی سابقه است.
بنا براين عوامل بسيار مهمی هستند که برای ما تازگی دارند وچون نوظهورند ما هم دقيقا نمی دانيم چگونه بايد با آنها برخورد کنيم.
می توانيد جزئيات عوامل اصلی اين بلاتکليفی را شرح دهيد؟
مارتين وولف مفسر ارشد اقتصادی روزنامه انگلیسی زبان فايننشال تايمز
اولين چيزی که از اهميت بسياری برخوردار است و ما درباره آن آگاهی نداريم اين است که قيمت مسکن درآمريکا تا چه اندازه سقوط خواهد کرد.
دليل اينکه ما اين مسئله را نمی دانيم اين است که تا کنون با شرايطی نظير اين شرايط مواجه نشده ايم. مسلما هرچه قيمت ها پايين تر برود، وام گيرندگان نيز به همان اندازه با بدهی بيشتربرای مسکن حود روبرومی شوند.
دومين مسئله ای که از آن آگاهی نداريم، و اختلاف اصلی ميان اقتصاددانان هم در همين جا است، اين است که چه بخشی از آن افرادی که صاحب خانه هستند توانایی پرداخت بدهی خود را خواهند داشت. اين تنها قابل حدس است چون تابحال تجربه چنين شرايطی را نداشته ايم. احتمالا نه يا ده ميليون خانوار ممکن است توانائی بازپرداخت بدهی خود را نخواهند داشت.
سومين مسئله ای که نمی دانيم اين است که سياست دولت برای جلوگيری از ضررهای عظيم برای اين قشر از مردم تا چه اندازه موثر واقع خواهد شد. درحال حاضر همگی بی تاثير به نظر می رسند. هم اينک يک محرک مالياتی بزرگ دردست انجام است که قرار است پول در اختيار مردم قرار دهد و ممکن است دست کم وتا اندازه ای رکود اقتصادی را خنثی کند.
چهارمين مسئله ای که به آن آگاهی نداريم اين است که واکنش خانواده های آمريکايی به اين وضعيت چگونه است. دليل اهميت اين مسئله اين است که ميزان تقاضای مصرف کنندگان آمريکايی منشاء اصلی تقاضا در اقتصاد آمريکاست که حدودا هفتاد در صد توليد ناخالص داخلی آمريکا را در بر مي گيرد.
خانواده های آمريکايی درمجموع سال ها است که پول پس انداز نکرده اند و عملا طی ده سال گذشته بيش از درآمد خود پول خرج کرده اند. اگر آنها دست از اين کار بشکند و در اين شرايط بگويند «ما بايد مانند گذشته شروع به پس انداز کنيم» آنگاه اين اقدام بلافاصله تاثير ی منفی بر بحران اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
با بحران اقتصاد ی ميزان بيکاری بالا خواهد رفت وشرکت های توليدی سرمايه گذاری های خود را متوقف خواهند کرد.
با توجه به اينکه ما اين مسائل را نمی دانيم نسبتا روشن است که بسياری از نهادهای اقتصادی مايل به داد و ستد با ديگر نهادها نيستند وشديدا گرايش به پس انداز موجودی های خود دارند. بنابر اين بازار بانک بين المللی و ديگر بازارهای پول همگی متوقف شده اند و ما نمی دانيم تا کی اين حالت ادامه خواهد داشت.
بانک های مرکزی طی شش ماه گذشته برای به راه اندازی مجدد اين بازارها واقعا دست به اقدامات ويژه جدی زده اند بدون اينکه در اين زمينه به موفقيت هایی رسيده باشند.
بنابراين بلاتکليفی ها آنقدر عظيم هستند که واقعا پيش بينی کار سختی است. اگر من تعبير خودم را بگويم، فکر می کنم ما درآمريکا با يک بحران اقتصادی بسيار عميق مواجه خواهيم شد که برون رفت از آن نياز به زمانی طولانی دارد. اما اين فقط يک حدس است و می تواند کاملا برعکس آن اتفاق بيفتد.
پرسش اساسی در حال حاضر عاقبت دلار است. هربار که دولت فدرال نرخ بهره را پايين می آورد، اين مسئله به ارزش دلار ضرر می زند، زيرا سرمايه گذاران خارجی بازدهی پايين تری را از سرمايه گذاری خود بدست می آورند. چين، ژاپن، کشورهای منطقه خليج فارس و کشورهای ديگر دارای اندوخته های هزارها ميليارد دلاری هستند. اگر اين کشورها اعتماد خود را نسبت به دلار از دست بدهند، وتصميم بگيرند مجموع ذخاير خود را به پول های رايج ديگر تبديل کنند، آنگاه چه خواهد شد؟
هيچکس دقيقا نمی داند که ميزان دارايی های دلاری کشورهای خارجی چه اندازه است.
مارتين وولف مفسر ارشد اقتصادی روزنامه انگلیسی زبان فايننشال تايمز
اما حدس من بر اساس ارقام قابل دسترس اين است که ميزان آن تقريبا به ۴ هزار ميليارد دلار می رسد که رقم بالايی است. با اين وجود اين ميزان تنها کمی پايين تر از يک چهارم ميزان ناخالص بدهی های آمريکا به کشورهای خارجی است.
مسلما اگر اين کشورها همگی تصميم بگيرند همزمان دلار های خود را تبديل کنند، آنگاه ارزش دلار بشدت ضعيف خواهد شد و به ويژه چنانچه بخش خصوصی احساس کند که چنين اتفاقی خواهد افتاد، آنگاه حس اطمينان حتی بيش از اين ممکن است از بين برود.
اما تاکنون ما با چنين مسئله ای روبرو نبوده ايم و برای کشورهايی مانند ژاپن يا چين، که ميزان دارايی هايشان بالاست و روی هم رفته تقريبا ۴۰ درصد ذخاير پولی جهان را دارا هستند، چنين امری دشوار است. اگر آنها ناگهان نرخ پول را تغيير دهند خود مستقيما از اين تغيير ضربه خواهند خورد و يک چنين اقدامی برای هر دوکشور بحران اقتصادی عظيمی ببار خواهد آورد زيرا يک چنين حرکتی از جانب آنها برای آمريکا به عنوان نوعی حمله به ايالات متحده آمريکا تلقی خواهد شد.
من فکر نمی کنم هيچ يک از اين دو کشور بخواهند خود را درچنين موقعيتی قرار دهند. بنا بر اين من اينطور حدس می زنم که «گوناگون کردن ذخيره های ارزی» از سوی کشورهای خارجی که سرمايه های بزرگ دلار دارند صورت خواهد گرفت اما اين تغيير به آرامی انجام خواهد شد.
نهايتا در رابطه با چين، تا زمانی که اين مسئله به اين شکل ادامه دارد دولت چين برای ميزان دلاری که می تواند بفروشد با محدوديت هايی روبروست زيرا با اين خطر مواجه است که ارزش یوان، واحد پول ملی خود را بالا ببرد و چين مايل به چنين کاری نيست.
بنا براين بدون ترديد خطراتی وجود دارد و اين موضوعی است که دولت فدرال بايد نسبت به آن، بويژه در رابطه با بخش خصوصی چه در داخل و چه در خارج کشور توجه کند. اما من فکر می کنم روی گرداندن از دلار توسط دولتهای خارجی امری غير محتمل باشد.
آيا فکر می کنيد که زمانی که ما از اين بحران بيرون می آييم، با عصر جديدی از قوانين اقتصادی در عرصه جهانی روبرو خواهيم بود؟
من فکر می کنم ما نهايتا دردنيای متفاوتی زندگی خواهيم کرد و مسلما چگونگی اين تغيير و تحول به شدت بحران اقتصادی بستگی خواهد داشت. همانطور که قبلا گفتم ما واقعا نمی دانيم که عمق و شدت اين بحران تا چه اندازه خواهد بود. احتمالات بسيار گسترده اند.
دررابطه با بخش اقتصادی بويژه، دو مسئله وجود دارد. نخست اينکه مشخصا درس بسيار دردناکی را خواهيم گرفت. بخش اقتصادی دوران سختی را پشت سرخواهد گذاشت و من حدس می زنم اين مسئله دراز مدت خواهد بود و به خودی خود تغيير رويه خواهد داد. ما در چند ماه آينده شاهد نتايج آن خواهيم بود. آنگاه من فکر می کنم قوانين و مقررات جديدی به اشکال مختلف شکل خواهند گرفت.
