وزير كشور فرانسه روز دوشنبه حکم اخراج على وكيلىراد، قاتل شاپور بختيار را صادر کرد. بر اساس این حکم علی وکیلیراد به محض آزادی از زندان از خاک فرانسه اخراج خواهد شد.
آقای وكيلىراد به اتهام قتل شاپور بختيار، آخرين نخستوزير ایران قبل از انقلاب، به حبس ابد محكوم شده بود و آزادی وی مشروط به آن بود که دستکم ۱۸ سال از زمان حبس خود را سپری کرده باشد.
یک دادگاه عالی فرانسه قرار است روز سهشنبه در مورد آزادی آقای وکیلی راد صدور حکم کند و این در حالی است که قضات این دادگاه صدور حکم آزادى وی را مشروط به اخراج او از خاک فرانسه کردهاند.
اکنون آسوشتیدپرس به نقل از يک منبع آگاه در وزارت كشور فرانسه كه نخواست نامش فاش شود نوشته است كه بریس اورتفو، وزير كشور فرانسه، حكم اخراج على وكيلىراد را امضا كرده است.
موضوع آزادی على وكيلىراد، يک روز پس از آن اعلام میشود که ایران به كلوتيلد ريس اجازه داد تهران را به مقصد کشورش ترک کند.
خانم ریس، شهروند ۲۴ ساله فرانسوی که به تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان اشتغال داشت، دهم تيرماه ۸۸ پيش از سوار شدن به هواپيما به مقصد بيروت، توسط نيروهای امنيتی در فرودگاه بينالمللی تهران بازداشت شد و پس از آن به اتهام «جمعآوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران» در دادگاه گروهی بازداشتشدگان پس از انتخابات به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
با این حال پس از واکنش شدید مقامهای فرانسوی به این حکم، دادگاه خانم ریس را در قبال پرداخت وثیقه، به شرط عدم خروج از ایران آزاد کرد.
تا اینکه اوایل این هفته مقامهای قضايى ايران با تبدیل حکم زندان وی به ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، به وى اجازه دادند خاک ايران را ترک كند.
هر دو طرف ایرانی و فرانسوی هرگونه معادله بر سر آزادی خانم ریس را رد کردهاند.
با این حال در ماههای گذشته مقامهای ایرانی چندین بار به صورت تلویحی اعلام کرده بودند که در قبال آزادی زندانیان ایرانی در فرانسه، حاضر به بازنگری در وضعیت کلوتید ریس هستند.
یکی از این زندانیان ایرانی، مجید کاکاوند بود که آمریکا وی را به نقض مقررات مربوط به تحریمهای ایران متهم کرده و به همین دلیل خواستار استرداد او شده بود. اما دادگاهی در فرانسه پس از چند ماه رسیدگی به پرونده آقای کاکاوند با استرداد وی مخالفت کرد و او به ایران بازگشت.
دادگاه ويژه تروريسم فرانسه، در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۲-۱۳۷۳) على وكيلىراد را به قتل دكتر بختيار متهم و وی را به حبس ابد محکوم کرد گرچه امکان آزادی مشروط وی را منتفی ندانست.
قتل شاپور بختيار که آخرین نخستوزیر ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال ۵۷ بود، در سال ۱۳۷۰ در منزل مسكونى او در حومه غربى شهر پاريس اتفاق افتاد و فرانسه دولت ایران را مسئول این اقدام میداند.
آقای وكيلىراد به اتهام قتل شاپور بختيار، آخرين نخستوزير ایران قبل از انقلاب، به حبس ابد محكوم شده بود و آزادی وی مشروط به آن بود که دستکم ۱۸ سال از زمان حبس خود را سپری کرده باشد.
یک دادگاه عالی فرانسه قرار است روز سهشنبه در مورد آزادی آقای وکیلی راد صدور حکم کند و این در حالی است که قضات این دادگاه صدور حکم آزادى وی را مشروط به اخراج او از خاک فرانسه کردهاند.
بیشتر بخوانید:
موضوع آزادی على وكيلىراد، يک روز پس از آن اعلام میشود که ایران به كلوتيلد ريس اجازه داد تهران را به مقصد کشورش ترک کند.
خانم ریس، شهروند ۲۴ ساله فرانسوی که به تدریس زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان اشتغال داشت، دهم تيرماه ۸۸ پيش از سوار شدن به هواپيما به مقصد بيروت، توسط نيروهای امنيتی در فرودگاه بينالمللی تهران بازداشت شد و پس از آن به اتهام «جمعآوری اطلاعات و حمایت از اغتشاشگران» در دادگاه گروهی بازداشتشدگان پس از انتخابات به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
با این حال پس از واکنش شدید مقامهای فرانسوی به این حکم، دادگاه خانم ریس را در قبال پرداخت وثیقه، به شرط عدم خروج از ایران آزاد کرد.
تا اینکه اوایل این هفته مقامهای قضايى ايران با تبدیل حکم زندان وی به ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی، به وى اجازه دادند خاک ايران را ترک كند.
هر دو طرف ایرانی و فرانسوی هرگونه معادله بر سر آزادی خانم ریس را رد کردهاند.
با این حال در ماههای گذشته مقامهای ایرانی چندین بار به صورت تلویحی اعلام کرده بودند که در قبال آزادی زندانیان ایرانی در فرانسه، حاضر به بازنگری در وضعیت کلوتید ریس هستند.
یکی از این زندانیان ایرانی، مجید کاکاوند بود که آمریکا وی را به نقض مقررات مربوط به تحریمهای ایران متهم کرده و به همین دلیل خواستار استرداد او شده بود. اما دادگاهی در فرانسه پس از چند ماه رسیدگی به پرونده آقای کاکاوند با استرداد وی مخالفت کرد و او به ایران بازگشت.
دادگاه ويژه تروريسم فرانسه، در سال ۱۹۹۴ (۱۳۷۲-۱۳۷۳) على وكيلىراد را به قتل دكتر بختيار متهم و وی را به حبس ابد محکوم کرد گرچه امکان آزادی مشروط وی را منتفی ندانست.
قتل شاپور بختيار که آخرین نخستوزیر ایران پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال ۵۷ بود، در سال ۱۳۷۰ در منزل مسكونى او در حومه غربى شهر پاريس اتفاق افتاد و فرانسه دولت ایران را مسئول این اقدام میداند.