یک روز پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنار گذاشتن لوایح مربوط به پول‌شویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شد، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در بررسی این‌گونه لوایح «نظر کامل رهبری» گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی روز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد در حاشیه اجلاس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سخنان روز گذشته آیت‌الله خامنه‌ای و سرنوشت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: «ما حتماً این مسئله را با ایشان در میان می‌گذاریم» و بر اساس تدابیر رهبر «در مجلس پیگیری خواهیم کرد».
رهبر جمهوری اسلامی یک روز پیش‌تر کنوانسیون‌های بین‌المللی را «پخت‌وپز شده» در «اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها» توصیف کرده و از مجلس خواسته بود که در صورت لزوم، «مستقلاً» قانون‌های مربوط را تصویب کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی روز پنج‌شنبه‌اش با خبرنگاران مشخصا به لوایح مربوط به «کنوانسیون‌های مختلف و مسئله سی‌اف‌تی» (مقابله با تأمین مالی تروریسم)» اشاره کرد اما درباره روند بررسی این لوایح و نحوه مداخله علی خامنه‌ای در آنها توضیحی نداد.
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل است که با هدف همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی، در سال ۱۹۹۹ میلادی تصویب شد و تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به آن پیوسته‌اند.
دولت حسن روحانی در آذر سال گذشته لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد اما در پی تشدید اعتراض‌ها علیه این لایحه سرانجام حدود دو هفته پیش مجلس به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داد.
در ماه‌های اخیر رئیس مجلس گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی نظری درباره این لایحه و سه لایحه مرتبط ندارد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز خبر داده بود که ایرادات این لوایح در «ارتباط با دفتر رهبری» رفع شده است.
هدف از چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی به مجلس ارائه کرده، شامل «پیوستن به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، خروج ایران از لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ذکر شده است.
مخالفان پیوستن ایران به پیوستن به کنوانسیون‌های یادشده از جمله به مسدود شدن راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» اشاره می‌کنند؛ دو گروهی که آمریکا و شماری از کشورهای دیگر آنها را «تروریستی» می‌دانند.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز دست داشتن «اژدهای هفت‌سر فساد در شبکه بانکی» را از دیگر علل مخالفت برخی با تصویب این لوایح عنوان کرده است.
مؤسسه تحقیقات حکومت‌داری بازل در گزارش دو سال پیش خود درباره وضعیت پول‌شویی در ۱۴۹ کشور اعلام کرد که ایران برای سومین سال پیاپی بالاترین «ریسک پول‌شویی» را داشته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبری ولی فقیه را «مطلقه» دانسته است و دست‌کم از سال ۸۱ بدین سو، آیت‌الله خامنه‌ای با صدور دستورهایی که از آنها با عنوان «حکم حکومتی» یاد می‌شود مستقیماً در امور سه قوه مداخله کرده‌است.
با اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی از مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در «عموم مسائل» یاد شده، مداخله‌های آیت‌الله خامنه‌ای در امور مجلس در دوره‌های مختلف ادامه یافته است.
از جمله می‌توان به بازداشتن مجلس هفتم از به جریان انداختن هر طرح استیضاح در آخرین ماه‌های فعالیت دولت محمد خاتمی، دستور او به مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات، صدور مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی به دولت محمود احمدی‌نژاد بدون تأیید مجلس، مجوز تأخیر ۱۱ روزه در معرفی وزیر اقتصاد دولت او به مجلس، و صدور حکم حکومتی که منجر به طرح سؤال نمایندگان مجلس از محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد.
