مدیرکل سیاسی وزارت کشور ایران خبر داد که مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور در هیئت دولت تصویب شده، اما هنوز ابلاغ نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام سرمست روز دوشنبه هفتم خرداد، در یک نشست خبری گفت که پارک‌ها، اماکن ورزشی و میدان‌ها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده‌اند.
او اضافه کرده که هدف از این مصوبه آن است که «هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد».
پس از اعتراض‌های دی ماه سال گذشته در بیش از یکصد شهر ایران، شورای شهر تهران روز ۱۷ دی ۹۶ «طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی» را تصویب کرد.
در آن زمان سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ایران، گفته بود که مصوبه شورای شهر تهران در حد «پیشنهاد» است و در این مصوبه به «ابعاد امنیتی و سیاسی» تجمع‌ها توجهی نشده است.
در عین حال، نقاط مختلفی از تهران و دیگر شهرهای عمده ایران، به‌ویژه مقابل ادارات دولتی، مجلس و استانداری‌ها، در گذشته بارها محل برگزاری تجمعات اعتراضی بوده‌اند، که از جمله آنها می‌توان تجمع مالباختگان در مقابل مجلس و بانک مرکزی، یا تجمعات پی در پی کارگران، معلمان و دیگر اصناف در مقابل استانداری‌ها اشاره کرد.
مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که برای برگزاری تجمع‌ها باید وزارت کشور مجوز صادر کند.
علاوه بر این در قوانین ایران، شرایط پیچیده‌ای برای صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی پیش‌بینی شده و وزارت کشوربه ندرت به درخواست های برگزاری تجمع پاسخ مثبت داده است.
بر اساس قانون احزاب، گروه‌هایی که تقاضای برگزاری تجمع یا راهپیمایی دارند علاوه بر مواردی چون موضوع و زمان راهپیمایی باید «مشخصات کامل مسئولین اجرایی و انتظامی» را به وزارت کشور اعلام کنند.
همچنین در موارد زیادی تعدادی از شرکت کنندگان یا سازمان‌دهندگان تجمعات مسالمات‌آمیز گروه‌های مخالفت بازداشت و یا احضار شده‌اند.
پیشتر محمود میرلوحی، معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و عضو کنونی شورای شهر تهران، در ۱۷ دی ماه ۹۶ گفته بود که با قوانین فعلی حتی برگزاری «یک تجمع قانونی، شدنی نیست».
مدیرکل سیاسی وزارت کشور روز دوشنبه همچنین گفته است که اخیراً آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون احزاب نیز توسط هیئت دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است. آیین‌نامه‌ای که روز ۲۹ اردیبهشت توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، و بر اساس آن احزاب باید برای برگزاری تجمع از فرمانداری مجوز بگیرند.
بر اساس این آیین‌نامه، برای برگزاری سخنرانی در مکان سربسته نیازی به مجوز نیست و احزاب باید تنها این موضوع را به فرمانداری اطلاع دهند.
در هفته‌های اخیر اقدامات اعتراضی از جمله اعتصاب کامیون‌داران، تجمع مردم کازرون و تجمع کارگران هپکو بازتاب گسترده‌ای داشته است.
برخی از تحلیلگران احتمال داده‌اند که به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران در ماه‌های آینده، وضعیت اقتصادی ایران دچار تکانه‌های جدیدی شده و اعتراض‌ها در کشور فراگیر شود.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ششم خرداد، ضمن هشدار درباره به گفته او، «سوء‌استفاده» آمریکا و اسرائیل از تجمع‌های اعتراضی صنفی و اقتصادی، تهدید کرده بود که نهادهای امنیتی با «هنجار شکنان» و اعتراض هایی که «امنیت کشور را به هم بریزد» برخورد خواهند کرد.
