رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران می‌گوید در ۱۰ ماه اول سال جاری، در ازای یک چهارم منابع ارزی تخصیص داده شده به واردات، هیچ کالایی وارد نشده است و در این زمینه بیش از چهار هزار پرونده تخلف ارزی تشکیل شده است.
در گفت‌وگویی بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک تلویزیون ایران که شامگاه پنجشنبه ۲۷ دی ماه صورت گرفت، محمدرضا پورابراهیمی گفته است که به ازای ۳.۵ میلیارد دلار ارز تخصیصی برای واردات کالا در ۱۰ ماه نخست سال ۹۷، کالایی به کشور وارد نشده و این میزان حدود یک چهارم کل منابع ارزی است که در این مدت برای واردات کالا اختصاص یافته بود.
او افزوده است که در این زمینه چهار هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده، اما در مورد سرنوشت این پرونده‌ها و اینکه رسیدگی به آنها در چه مرحله‌ای است اظهار نظر نکرده است.
از ابتدای سال جاری و پس از افزایش ناگهانی و بی‌سابقه بهای ارز در ایران، مقام‌های دولتی با هدف مهار تأثیرگذاری افزایش بهای ارز بر قیمت کالاها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را برای واردات اختصاص دادند.
با این حال، از آن زمان گزارش‌هایی در زمینه سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز دریافتی مخابره شد و برخی واردکنندگان متهم شدند که واردات انجام شده با ارز دولتی را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده‌اند. علاوه بر این گزارش شده که شماری از شرکت‌های واردکننده کالاهای ضروری، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافتی را یا به مصارف دیگری رسانده‌اند و یا به قیمت آزاد در بازار عرضه کرده‌اند.
مقام‌های انتظامی و قضایی در ماه‌های گذشته از تشکیل پرونده‌هایی در حوزه ارز و واردات کالا خبر داده‌اند.
در این زمینه در اواخر خرداد امسال، رئیس سازمان بازرسی کل ایران اعلام کرد که سایت سفارش خودرو، هک و «حدود پنج هزار خودروی مدل بالا و گران قیمت به صورت غیر قانونی وارد کشور شده که از این تعداد حدود چهار هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است».
معاون اول قوه قضاییه نیز اوایل مردادماه از تشکیل پرونده برای ۴۰ شرکت و احضار مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در ارتباط با «تخلف» در واردات تلفن همراه با ارز دولتی خبر داد.
میزان سواستفاده از ارز دولتی تا جایی پیش رفت که دادستان تهران، ۱۷ مردادماه به شرکت‌های واردکننده کالا هشدار داد که اگر علی‌رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت، کالاهای خود را به نرخ آزاد به فروش برسانند، با حکم زندان پنج تا بیست سال حبس یا حتی اعدام مواجه خواهند شد.
همین مقام قضایی بعدتر در شهریور ماه امسال گفت که سه مقام دولتی در ارتباط با بازار ارز و کالا بازداشت شده‌اند.
رسیدگی به تخلفات در زمینه ارز و سکه و کالا که به درخواست رئیس دستگاه قضایی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی در شعبه‌های ویژه‌ای انجام می‌شود، تا کنون دامن برخی از مقام‌های ارشد دولتی را گرفته است و در حالی که ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ایران به دلیل بررسی‌ها در این زمینه ممنوع‌الخروج است، احمد عراقچی معاون ارزی او در زمان تصدی، بلندپایه‌ترین مقام دولتی است که در ارتباط با حوزه ارز و کالا بازداشت شده است.
