ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، روز شنبه در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در فروردین ۹۷ را تصمیم «ستاد اقتصادی دولت» اعلام کرد که به گفته او در دولت به تصویب رسید.
ولی‌الله سیف در مردادماه سال جاری در پی جهش قیمت ارز در بازار آزاد و انتقادها به سیاست‌های این بانک برای تک‌نرخی کردن ارز، جای خود را به عبدالناصر همتی داد.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با روزنامه دنیای اقتصاد به مهم‌ترین چالش‌ها و اتفاقات پنج سالی پرداخته است که ریاست بانک مرکزی ایران را برعهده داشت.
سیف در این گفت‌وگو تاکید کرده است که در دوره پنج ساله ریاستش بر بانک مرکزی در مواردی استعفا کرده و خواستار کناره‌گیری از سمت خود شده است، اما با آن استعفاها موافقت نشده است.
یکی از موارد استعفا آن طور که رئیس کل پیشین بانک مرکزی گفته، به بیستم فروردین ۹۷ باز می‌گردد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، از سیاست تک‌نرخی کردن ارز در دولت دوازدهم پرده برداشت که با صدور بخشنامه‌های پرشمار بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه‌های متعددی همراه شد، اما در نهایت دولت در اهداف موردنظر خود برای یکسان‌سازی نرخ ارز و حتی کنترل قیمت انواع ارز در بازار آزاد، ناکام ماند.
اتفاقاتی که پس از جهش قیمت انواع ارز در بازار آزاد روی داد و همچنین سوءاستفاده‌هایی که از ارز به نرخ دولتی صورت گرفت، باعث شد تا برخی از مدیران عالی‌رتبه بانک مرکزی، از جمله احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شوند و آن طور که سخنگوی قوه قضائیه گفته است، ولی‌الله سیف همچنان ممنوع‌الخروج است: «یک بار از وی تحقیق شده و اگر لازم باشد بار بعدی هم تحقیق می‌شود و پرونده هم در حال رسیدگی است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد.»
حال ولی‌الله سیف می‌گوید که آن سیاست در ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری شد و «در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»
رئیس کل پیشین بانک مرکزی می‌گوید یکی از استعفاهایش به همان مقطع زمانی باز می‌گردد، هرچند اذعان می‌کند بر استعفا و کناره‌گیری از سمت خود، اصرار نکرده است.
آقای سیف در بخشی از این گفت‌وگو تاکید کرد که برای بانک مرکزی «قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد.»
او می‌گوید حتی «هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت.»
رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است دولت آن طور که بانک مرکزی انتظار داشت به این هشدارها، واکنش نشان نداد.
به گفته ولی‌الله سیف، بانک مرکزی برای کنترل بازار در سال ۱۳۹۶، در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به بازار عرضه کرد.
او در توضیح این مداخله ۱۸ میلیارد دلاری توضیح می‌دهد که در تمام دوره‌ها بانک مرکزی در بازار مداخله ارزی انجام داده و می دهد.
به گفته آقای سیف، «در حقیقت مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده منابع ارزی مورد نیاز برای این بخش از واردات را نیز تامین کرده است.»
بخش عمده‌ای از گفت‌وگوی ولی الله سیف با روزنامه دنیای اقتصاد به اختلاف‌های بانک مرکزی و دولت در دوره مدیریت او باز می‌گردد.
به گفته ولی الله سیف، او بنا را بر آن گذاشته بود تا موضع بانک مرکزی را در خصوص مسائل مختلف، شفاف و بی‌پرده، مطرح کند و از این رو گاه اختلاف‌نظرهایی با حسن روحانی داشته است.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در جایی از این گفت‌وگو می‌گوید: «گاه اظهارنظرهای بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ایشان به آن معتقد بودند، بود و بعضی اوقات مخالفت‌های اینجانب بسیار صریح و خارج از روند متعارف در کابینه مطرح می‌شد.»
او تاکید می‌کند که تلاش داشته به این نکته توجه کند که «رئیس کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با رئیس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود.»
«فضای احساسی و هیجانی» در برابر اف‌ای‌تی‌اف
محور دیگری که سیف در این گفت‌وگو به آن پرداخته، فضایی است که پیرامون تصویب لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف به وجود آمده است، فضایی که ولی الله سیف آن را «احساسی و هیجانی» توصیف می‌کند.
به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران، «اکثر قریب به اتفاق استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف، الزامات و استانداردهایی هستند که ضرورت اجرای آنها در داخل کشور وجود دارد و بدون اجرای آنها نمی‌توان به طور قاطع و موثر با فساد مبارزه کرد.»
او مشکل اصلی در این خصوص را «فضای احساسی و هیجانی» می‌داند که «برخی دانسته و برخی نادانسته وارد آن شده‌اند و امکان بحث عقلایی و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع را سلب کرده‌اند.»
دولت حسن روحانی برای تأمین خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف چهار لایحه به مجلس فرستاد که با وجود تصویب هر چهار لایحه در مجلس، فقط «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» به تأیید نهایی شورای نگهبان رسیده است.
حدود دو هفته قبل، سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که این شورا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را، که از آن به عنوان «مهم‌ترین» لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام برده می‌شود، رد کرده است.
