بیانیه چهار تشکل کارگری و صنفی: حداقل دستمزد ۹۸، باید هفت میلیون تومان باشد
چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره دستمزد سال آینده، بر ضرورت حیاتی مبارزۀ متحد برای تعیین دستمزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۹۸ تاکید کردند و خواستار تعیین هفت میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۹۸ شدند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی با اشاره به گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمد ناچیز که اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است، نوشتند: کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت دستمزد کارگران سرپیچی می‌کنند و به گفته آنها، صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان با انتقاد از شورای عالی کار که به توصیف آنها، وظیفه اش تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها است، افزودند که این شورا هیچ گرهی از مشکلات طبقۀ کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفرۀ کارگران نمی‌آورند.
این چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی با اعلام اینکه مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است، اضافه کردند: افزایش حداقل دستمزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزۀ خستگی ناپذیر خود کارگران، سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری ممکن می‌شود.
در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران، یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است و این در شرایطی است که کمیته مزد شورای عالی کار حداقل سبد معیشت یک خانوار سه و سه دهم نفری را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان در این ارتباط، مرجع صالح برای تعیین دستمزد کارگران را خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان دانستند و در عین حال نوشتند که در ایران، سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکره درباره مزد منع می‌شوند، همان گونه که به گفته آنان، از دیگر موضوع ها و فعالیت های کارگری منع شده‌اند.
در این بیانیه با اشاره به آنچه زمزمه افزایش دستمزد ۲۰ درصدی کارگران در سال ۹۸ نامیده شده، آمده است: با این افزایش، حداقل دستمزد به حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان خواهد رسید اما مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت.
در این ارتباط، چهار تشکل مستقل کارگری و صنفی اشاره کردند که در ۴۰ سال گذشته، همواره دستمزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است.
آنها با اشاره به افزایش هزینه های زندگی و نیز نرخ تورم گفتند که خواست حداقل دستمزد به مبلغ هفت میلیون تومان در ماه برای آینده، بر اساس بیانیه، خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.
تجمع دوباره خانواده اسماعیل بخشی در مقابل دادگستری شوش
خانواده اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه در مقابل دادگستری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، این دومین روز تجمع خانواده آقای بخشی در مقابل دادگستری شوش به شمار می رود. آنها روز دوشنبه نیز در مقابل دادگستری شوش تجمع کرده بودند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در همین ارتباط خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط اسماعیل بخشی، عضو این تشکل، شد و ادامه بازداشت این فعال کارگری را محکوم کرد.
پیش از این هم در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش، او دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، در پی اقدام ماموران برای زدن دست‌بند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب موضوع بازداشتش منتفی شد.
اسماعیل بخشی نخستین بار در آبان ماه و همراه با ۱۷ تن دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی، بازداشت شد. این بازداشت‌ها در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام شدند.
در این میان، ۱۷ کارگر بازداشتی پس از چند روز آزاد شدند، اما آقای بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان پس از یک ماه آزاد شدند.
این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند. اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، موضوع شکنجه را رد کردند.
پس از آن، آقای بخشی و خانم قلیان دوباره در ۳۰ دی ماه بازداشت شدند.
این برخوردهای امنیتی و قضایی، انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را به دنبال داشته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از تهدیدهای تلفنی خانواده جعفر عظیم‌زاده و دیگر اعضای این تشکل خبر داد
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از تماس‌های تلفنی و تهدید خانواده جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیات مدیره این تشکل، و دیگر اعضای اتحادیه کارگران ایران خبر داد.
به نوشته این بیانیه، افراد ناشناسی در تماس با پدر زن آقای عظیم‌زاده تماس گرفته و از او خواسته‌اند مانع پیگیری دخترش درباره وضعیت همسرش شود.
آقای عظیم زاده در روز نهم بهمن در پردیس کرج بازداشت و برای اجرای حکم شش سال زندانش به زنداناوین منتقل شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اشاره کرد که تماس‌هایی با خانواده اعضای دیگر این تشکل گرفته شده است تا به گفته این تشکل، با ایجاد رعب و وحشت بر خانواده‌ها، مانع از ادامه فعالیت و اطلاع رسانی این اعضا شوند.
در این بیانیه همچنین اعلام شد که بیش از دو هفته از انتقال پروین محمدی، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به زندان اوین می‌گذرد ولی خانواده‌اش امکان تماس تلفنی و یا ملاقات با او را نداشته اند.
خانم محمدی نیز همزمان با جعفر عظیم‌زاده در پردیس کرج بازداشت شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن هشدار درباره سلامتی پروین محمدی، مسئولیت جان او را بر عهده دولت جمهوری اسلامی دانست.
تجمع خانواده اسماعیل بخشی در مقابل دادگستری شوش
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه ای از تجمع خانواده اسماعیل بخشی، عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، در مقابل دادگستری شهرستان شوش در روز دوشنبه خبر داد.
بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه هم در این تجمع شرکت کرده بودند.
تجمع‌کنندگان در مقابل دادگستری شوش، با در دست داشتن دست‌نوشت‌هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند، به ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند.
در این ارتباط، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد رئیس اداره اطلاعات شوش، مادر اسماعیل بخشی را که در این تجمع حضور یافته بود، تهدید کرده است اما به نوع تهدید این مقام اطلاعاتی اشاره نکرد.
پیشتر، دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی، دستور بازداشت مادر او را صادر کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، در پی اقدام ماموران برای زدن دست‌بند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب موضوع بازداشتش منتفی شد.
اسماعیل بخشی نخستین بار در آبان ماه و همراه با ۱۷ تن دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی، بازداشت شد. این بازداشت‌ها در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام شدند.
در این میان، ۱۷ کارگر بازداشتی پس از چند روز آزاد شدند، اما آقای بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان پس از یک ماه آزاد شدند.
این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند. اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، موضوع شکنجه را رد کردند.
پس از آن، آقای بخشی و خانم قلیان دوباره در ۳۰ دی ماه بازداشت شدند.
این برخوردهای امنیتی و قضایی، انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را به دنبال داشته است.
نامه به روحانی؛ یک فدارسیون کارگری خواستار لغو احکام زندان مددی و رضوی شد
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با ابراز نگرانی از امنیت ابراهیم مددی و داود رضوی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خواستار لغو احکام زندان آنها شد.
آقایان مددی و رضوی پیش از این در دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، نگرانی خود را از وضعیت رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری که به خاطر فعالیت‌های سندیکایی اخراج شده‌اند، ابراز داشت.
این فدراسیون با اشاره به اینکه این پنج تن عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند، خواستار بازگشت به کار آنان شد.
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با اشاره به اینکه به رصد نقض حقوق کارگران در ایران ادامه می‌دهد، گفت که جمهوری اسلامی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار، متعهد به تضمین آزادی تشکل و فعالان سندیکایی و کارگران بر مبنای مقاوله‌نامه های بنیادین این سازمان است.
در این نامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است که تمام کارگران زندانی آزاد شوند.
«بازداشت مادر اسماعیل بخشی به دستور دادستان شوش»
گزارش ها از شوش حاکی از بازداشت مادر اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، به دستور دادستان شوش است.
به نوشته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این بازداشت در پی مراجعه اعضای خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی شوش در روز یکشنبه انجام شد.
بر اساس این گزارش، اعضای خانواده آقای بخشی که برای پیگیری به دادستانی شوش رفته بودند، به گفته کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، با بی‌احترامی و پاسخ‌های نامشخص مواجه شدند و هنگامی که خواستار مشخص شدن وضعیتش شدند، دادستان دستور بازداشت مادر این فعال کارگری را صادر کرد.
این گزارش حاکیست که در پی حمله ماموران به اعضای خانواده اسماعیل بخشی و بازداشت مادرش، او از حال رفت و به دلیل وخامت شرایط جسمی‌اش به مرکز درمانی منتقل شد.
این گزارش هنوز از سوی مقام‌های قضایی تایید یا تکذیب نشده است.
در همین ارتباط، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرد که مادر اسماعیل بخشی در زمانی که ماموران قصد دست بند زدن به دستانش را داشتند،دچار مشکل قلبی شد.
پیشتر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه اعلام کرده بود که اسماعیل بخشی برای تکذیب سخنانش در مورد شکنجه شدن در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز در دوره نخستین بازداشتش، تحت فشار وزارت اطلاعات قرار دارد.
وی در جریان اعتصاب و تجمع های کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از ۲۵ روز آزاد شد. با این همه،این فعال کارگری دوباره و در روز ۳۰ دی ماه بازداشت شد.
«یک ریال از ۲۸۰ میلیون یورو دریافتی» در شرکت نیشکر هفت‌تپه هزینه نشده است
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: طبق پیگیری‌ها در موضوع نیشکر هفت تپه، متوجه شدیم که کل ارز مورد نیاز مدیران این شرکت ۱۲ میلیون دلار بوده است که برخی افراد با زد و بند و ارائه مدارک صوری مبلغی بالغ بر ۲۸۰ میلیون یورو پول دریافت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا، این نماینده مجلس اشاره کرد که یک ریال از ۲۸۰ میلیون یورو دریافتی برای اهداف مورد نظر در شرکت نیشکر هفت‌تپه هزینه نشده است.
پیشتر، انتشار خبر سوء استفاده مالی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه و بازداشت او، همراه با پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد کارگران این واحد، اعتصاب حدودا یک ماهه آنان را به همراه داشت.
در جریان این اعتصاب، اسماعیل بخشی همراه با ۱۷ تن دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی، بازداشت شدند.
در این میان، همه بازداشت‌شدگان آزاد شدند؛ هر چند که اسماعیل بخشی پس از ۲۵ روز و سپیده قلیان پس از یک ماه آزاد شدند.
این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شده‌اند. اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده بود، موضوع شکنجه را رد کردند.
پس از آن، آقای بخشی و خانم قلیان دوباره بازداشت شدند.
در این حال، وضعیت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشخص نیست. در شرایطی که مقام‌های قضایی از دستگیری او خبر داده بودند، مقام‌های دولتی از حضورش در جلسات مربوط به این واحد کشاورزی و صنعتی سخن گفته‌اند.
تجمع فرهنگیان شاغل و بازنشسته در چندین شهر ایران
تشکل‌های صنفی معلمان خبر دادند که فرهنگیان روز پنجشنبه در چندین شهر ایران در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده‌اند.
به گفته آنها، این تجمع‌های اعتراضی از جمله در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، ارومیه، اردبیل و مشهد برگزار شده‌اند.
فرهنگیان تجمع‌کننده خواستار بهبود وضعیت معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته، یکسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، پرداخت به موقع پاداش بازنشستگی، آموزش رایگان برای دانش‌آموزان و حق تحصیل به زبان مادری شدند.
آنها همچنین به برخوردها با فعالان صنفی معلمان اعتراض کردند. در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی به اتهام‌های امنیتی در زندان هستند.
برخوردهای امنیتی و قضایی انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به دنبال داشته است.
«هزینه ماهانه یک خانوار کارگری، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است»
کارگروه کمیته مزد شورای عالی کار روز چهارشنبه مجموع هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار در سال جاری را حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه مزد شورای عالی کار با حضور «نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت» برگزار شد و پس از بررسی آخرین قیمت‌های اقلام سبد معیشت خانوار، به استناد گزارش مراجع رسمی آماری، هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار کارگری با میانگین جمعیت ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ٢٠٠ تومان تعیین شد.
مهر با اشاره به اینکه هزینه معیشت خانوار برای سنجش فاصله درآمد تا هزینه، به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۸ در مذاکرات مزدی مورد توجه قرار می گیرد،اضافه کرد: حداقل هزینه ماهانه معیشت خانوار در سال گذشته حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود.
با این همه، شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان تعیین کرد؛ میزانی که انتقاد تشکل‌های کارگری را به همراه داشت.
دو سال حقوق معلمان بسته حمایتی استان قزوین پرداخت نشده است
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین خواستار آن شد که اداره کل آموزش و پرورش این استان پاسخگوی تاخیر دوساله در پرداخت حقوق «معلمان بسته حمایتی» باشد.
این تشکل صنفی در کانال تلگرامی خود اشاره کرد که «در آشفته بازار بحران بازار کار، جوانان بسیاری به امید استخدام دائم از طریق طرح خرید خدمات آموزشی (بسته‌های حمایتی) و حق التدریس در قبال دریافت یک چهارم حقوق نیروهای رسمی وارد آموزش و پرورش شدند و به عنوان معلم و یا کادر اداری مشغول خدمت هستند.
بر اساس این گزارش، این گروه از معلمان از «بیمه کامل، پاداش بازنشستگی و رتبه بندی» نیز محرومند.
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در گزارش خود به تعداد معلمان بسته حمایتی در این استان اشاره نکرده است.