ران سینوویتز
روند تأیید نامزدی برت کاوانا، برای عضویت در دیوان عالی آمریکا، به خاطر اتهامات مربوط به آزار جنسی یک دختر ۱۵ ساله در زمانی که آقای کاوانا نوجوان بود با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.
ولی این اولین بار نیست که روند تأیید یک نامزد پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا برای عضویت در دیوان عالی با رسوایی و جنجال همراه می‌شود.
مجلس سنای آمریکا که طبق قانون اساسی مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد عضویت مادام‌العمر در دیوانعالی است، تاکنون حدود ۲۵ درصد از نامزدها برای این سمت را تأیید نکرده است.
در این گزارش برخی از نامزدان قبلی عضویت در دیوان عالی که روند بررسی نامزدی آنها در مجلس سنا با رسوایی و جنجال همراه شد، بررسی می‌شود. البته عضویت برخی در نهایت تأیید شد و برخی دیگر کناره‌گیری کردند و یا انتصاب آنها تأیید نشد.
رابرت بورک؛ دلایل ایدئولوژیک
رابرت بورک در سال ۱۹۸۷ توسط رونالد ریگان رئیس‌جمهور وقت آمریکا برای عضویت
در دیوان عالی معرفی شد. او از جمله اولین نامزدهای این مقام است که نه به خاطر قابلیت‌های قضایی بلکه به دلایل ایدئولوژیک انتصابش تأیید نشد.
ادوارد کندی، سناتور دموکرات، علناً رابرت بورک را متهم کرد که در سودای آمریکایی است که در آن «زنان ناگزیر خواهند شد به شکل ناامن و مخفیانه سقط جنین کنند، سیاهپوستان مجبور خواهند شد در محیط‌های جداگانه بنشینند و پلیس خودسر در حملات شبانه ممکن است در خانه‌های شهروندان را بشکند.»
یک مورد دیگر از سوابق سیاسی منفی رابرت بروک، عهده‌داری مقام ارشد در وزارت دادگستری در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون بود. او در سال ۱۹۷۳ دستور ریچارد نیکسون برای اخراج یک دادستان مستقل مأمور بررسی رسوایی واترگیت را اجرا کرده بود.
کمیته امور قضایی مجلس سنا نامزدی رابرت بروک را در این مجلس که در کنترل دموکرات‌ها بود، به رأی گذاشت، و نامزدی او با ۵۸ رأی مخالف در مقابل ۴۲ رأی موافق رد شد.
داگلاس هووارد گینزبرگ؛ کشیدن ماری جوانا
پس از رأی مخالف مجلس سنا به رابرت بورک، رونالد ریگان در اکتبر ۱۹۸۷ داگلاس هووارد گینزبرگ را برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد.
آقای گینزبرگ در فاصله سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ در دولت رونالد ریگان مقام‌های مختلفی از جمله در وزارت دادگستری به عهده داشت.
ولی پس از گزارش رسانه‌ها در مورد کشیدن ماری جوانا در دوران دانشجویی در دهه ۶۰ میلادی و همین طور در دهه ۷۰ میلادی، زمانی که او پروفسور دانشگاه هاروارد بود، نامزدی او برای دیوان عالی ناممکن شد.
تحت تأثیر این رسوایی آقای گینزبرگ کناره‌گیری کرد و در نتیجه راه برای نامزدی و تأیید نهایی آنتونی کندی در دیوان عالی هموار شد.
کلارنس توماس، اتهامات جنسی
کلارنس توماس در سال ۱۹۹۱ از سوی جورج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، برای عضویت در دیوان عالی نامزد شد.
پس از بر ملا شدن یک گزارش اف بی آی که در آن زنی به نام آنیتا هیل، از همکاران سابق آقای توماس در کمیسیون فرصت‌های برابر شغلی او را به رفتار ناشایست جنسی متهم کرده بود، روند بررسی نامزدی کلارنس توماس به یکی از شدیدترین درگیری‌های سیاسی بدل شد.
برخلاف رابرت بورک آقای توماس در روند بررسی نامزدی‌اش مواضع خود در مورد بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و سیاسی را روشن نکرد.
عضویت او در دیوان عالی آمریکا به عنوان دومین عضو سیاهپوست این نهاد با ۵۲ رأی موافق در برابر ۴۸ رأی مخالف در مجلس سنا تأیید شد که پایین‌ترین میزان رأی موافق به یک نامزد این مقام است.
جی. هارولد کارسول؛ سابقه تفکیک نژادی
ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سال ۱۹۶۹ جی. هارولد کارسول را برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد.
اما در روند بررسی نامزدی او، فعالان حقوق مدنی اعلام کردند که او در دهه ۴۰ میلادی به عنوان یک قاضی فدرال از تفکیک نژادی حمایت کرده و در زمینه دفاع از حقوق مدنی سابقه بدی دارد.
نامزدی او که به عنوان یک محافظه‌کار «نالایق» مورد انتقاد قرار گرفت، با ۵۱ رأی مخالف و ۴۵ رأی موافق در مجلس سنا رد شد.
هریت الان مییرز؛ مخالفت هر دو حزب
جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در سال ۲۰۰۵ هریت الان مییرز، مشاور ارشد حقوقی خود، را برای عضویت در دیوان عالی معرفی کرد.
خانم مییرز با آقای بوش مناسبات شخصی بسیار نزدیکی داشت. از جمله در سال ۱۹۹۴ که آقای بوش اولین بار به عنوان فرماندار ایالت تگزاس انتخاب شد مشاور حقوقی او بود و از سال ۲۰۰۱ نیز در کاخ سفید عهده‌دار مقام‌های گوناگونی بود.
اما هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با نامزدی خانم مییرز مخالف بودند، چون او هیچگاه قاضی نبوده و سؤالات پیچیده سناتورها در مورد موضوعات مربوط به قانون اساسی را متوجه نمی‌شد.
پس از ناتوانی و یا سرپیچی او از دادن پاسخ‌های مناسب به سؤالات سناتورها در زمینه قانون اساسی، رئیس جمهوری‌خواه و عضو ارشد کمیته امور قضایی مجلس سنا گفتند که پاسخ‌های خانم مییرز «نامناسب»، «ناکافی» و «توهین‌آمیز» بوده است.
هشت روز پس از اعلام نامزدی او کاخ سفید اعلام کرد که خانم مییرز از جورج دبلیو بوش خواسته تا نامزدی او را پس بگیرد و رئیس‌جمهور «با اکراه پذیرفته است».
کناره‌گیری خانم مییرز، اولین مورد پس از رسوایی مربوط به نامزدی داگلاس هوارد گینزبرگ و کناره‌گیری او در سال ۱۹۸۷ و هفتمین مورد از کناره‌گیری نامزدهای عضویت دیوان عالی در تاریخ آمریکا بود.
