دادستان تهران با دفاع دوباره از صدور دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی شبکه پیام‌رسان تلگرام، انتقادها از ورود این قوه به این ماجرا را ناشی از بی‌اطلاعی از «قانون» دانست.
عباس جعفری دولت‌آبادی این موضوع را در جمع شماری از معاونان و قضات زن دادستانی تهران بیان کرد و گفت که قوه قضائیه بر اساس «وظیفه» دست به این اقدام زده است.
اظهارات او پس از صدور دستور قضایی مسدودسازی این پیام‌رسان محبوب در ایران از سوی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دهم اردیبهشت‌ماه که جنجال زیادی در ایران به راه انداخت، مطرح می‌شود.
پس از اعتراض‌های خیابانی دی‌ماه سال ۹۶ شماری از مقام‌های بلندپایه حکومتی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و همچنین مقام‌های قوه قضائیه با حملات شدید لفظی علیه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، از جمله تلگرام، آنها را ابزاری برای «نفوذ کشورهای خارجی و تحریک مردم» معرفی کرده بودند.
انتظار مسدودسازی این پیام‌رسان که در طول این اعتراض‌ها نیز به طور موقت فیلتر شده بود، پس از آن افزایش یافت که گزارش‌هایی از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با رفع فیلتر دوباره آن منتشر شد.
مسدودسازی این شبکه و محدودیت‌های اینترنتی همواره از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ایران، یکی از چالش‌های اصلی دولت و مقام‌های قضایی بوده است.
آقای دولت‌آبادی نیز در ادامه اظهارات خود حجم مخالفت‌ها و موافقت‌ها از مسدودسازی تلگرام در ایران را نشان‌دهنده اهمیت این اتفاق در «صحنه ارتباطی» ایران دانست.
به گفته این مقام قضایی بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور، و هم قوه قضائیه و بازپرس‌های این نهاد می‌توانند در زمینه مسدودسازی شبکه‌های مجازی اقدام کنند.
دادستان تهران در واکنش به افرادی که معتقدند ورود یک بازپرس قضایی به این موضوع، «خلاف قانون» بوده نیز گفت که «توصیه می‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند».
این مقام قضایی همچنین از تشکیل «پرونده‌ها و شکواییه‌های متعددی علیه این پیام‌رسان در دو ناحیه از دادسرای تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای» خبر داده که به گفته او «رسیدگی به آنها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است».
دادستان تهران با دفاع صریح از مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام در ایران، اضافه کرده که «چنانچه دستگاه قضایی دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد گردیده بود این اقدام را انجام می‌داد، تبعات آن کمتر بود؛ چرا که کاربران این پیام‌رسان خارجی در چند سال پیش سه میلیون نفر بود».
دو روز پیش نیز عبدالصمد خرم‌آبادی، «دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» با دفاع از تصمیم قوه قضائیه در مسدود کردن تلگرام، تأکید کرد که این فیلترینگ «دائمی است».
او با انتشار مطلبی در پیام‌رسان «سروش»، ضمن حمایت از مسدودسازی این شبکه پیام‌رسان، نوشته است: «به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است».
آقای خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور به شمار می‌رود، همچنین منتقدان حکم قضایی اخیر را به «عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی» متهم کرده است.
مسدودسازی این شبکه در ایران در حالی صورت گرفته که به گفته حسن روحانی قرار بود از پیام‌رسان‌های مشابه بومی در ایران حمایت شود و نه اینکه انحصار به آنها تعلق گیرد.
پس از این اتفاق، هفت نهاد ایرانی و بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواسته‌اند دستور قوه قضائیه برای مسدود کردن پیام‌رسان تلگرام را به چالش بکشد.
این هفت نهاد از دولت ایران خواسته‌اند تا از قوه قضائیه بخواهد که این حکم را ملغی کند و به نقض گسترده آزادی بیان در ایران خاتمه بدهد.
با آنکه مسئولان جمهوری اسلامی آمارهای مختلفی در مورد میزان خروج کاربران از تلگرام و «افزایش» ثبت نام در پیام‌رسان‌های داخلی مخابره می‌کنند. نتایج یک نظرخواهی رادیو فردا از شمار زیادی از مخاطبان این بود که ۹۰ درصد کاربران ایرانی همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.
با این حال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نیز با دفاع از دستور قضایی مسدودسازی تلگرام، این شبکه را به «گوساله سامری» تشبیه کرده است.
در گزارش این خبرگزاری آمده است: «گوساله‌پرستی به این است که هر چه در تلگرام پخش شود بپذیریم و بدان ایمان آوریم و از تبعیت از اخبار حق و حقیقت که از زبان مسئولان و بلندگو‌های رسمی بیرون می‌آید رویگردان باشیم».
به ادعای فارس، اما «عمده مردم ما ولایت موسایی را پیشه خود کردند و گوساله‌پرست نشدند و و هرگز اخبار تولیدی از این گوساله سامری را باور نکردند و خود با حضور در صحنه و با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی پیام انقلاب تولید می‌کنند».
