رئیس قوه قضاییه ایران ضمن دفاع از تصمیم یک بازپرس قضایی برای مسدودسازی پیام‌رسان «تلگرام»، مدعی شد که این اقدام برای «احقاق حقوق مردم» است و نه «تضییع حقوق».
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران عصر روز ۱۰ اردیبهشت با صدور دستوری، حکم به مسدودسازی تلگرام داد.
وی همچنین خواستار این شد که «اعمال مسدودسازی باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد».
این اقدام بازپرس قضایی شعبه دوم دادسرای رسانه با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد و از جمله هفت وکیل دادگستری اعلام کرده‌اند که وی صلاحیت چنین کاری را نداشته و از او به دادسرای ویژه کارکنان دولت شکایت کرده‌اند.
این در حالی است که صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ضمن دفاع از اقدام این بازپرس قضایی، اظهار داشت: «اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است».
وی مخالفت‌ها با دستور مسدودسازی تلگرام را «توهین» به قوه قضاییه دانسته و مدعی شده که «هزاران شکایت از تلگرام شده بود و ورود به این موضوع از وظایف ذاتی ما بود».
آقای آملی لاریجانی پیام‌رسان تلگرام را «بستری امن برای مجرمین» توصیف کرد که به گفته او، افراد «با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه‌ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی» می‌زنند.
وی افزوده است: «آیا عقل و منطق می‌پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد».
این مقام جمهوری اسلامی تاکید کرده که «دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است».
ادعای رئیس قوه قضاییه ایران در حالی صورت می‌گیرد که تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان در فضای مجازی ایران است و بیش از ۴۰ میلیون کاربر دارد. ضمن اینکه به گفته مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی، دهها هزار نفر از طریق آن امرار معاش می‌کنند.
دولت حسن روحانی با صدور بیانیه، انتشار پیام اینستاگرامی و همچنین در اظهارات رئیس‌جمهوری ایران با مسدودسازی تلگرام مخالفت کرده و در عین حال، تلویحا چنین تصمیمی را به رهبر جمهوری اسلامی نسبت داده است.
آقای روحانی در یک پیام اینستاگرامی نوشته بود: «اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند».
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز این تصمیم را «حکم حکومتی» خوانده و خواستار اعلام دلایل آن شده است.
مخالفت مقام‌های تندرو و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با پیام‌رسان تلگرام از اعتراضات دی‌ماه پارسال شدت گرفته و برخی گزارش‌ها حاکی از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با مسدودسازی این پیام‌رسان است.
در اسفند ۹۶ برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی که با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای «به شدت» از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده بود.
در روزهای آغازین اعتراض‌های سراسری دی‌ماه پارسال در ایران، تلگرام و اینستاگرام در ایران مسدود شدند و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. با این حال با پایان گرفتن ناآرامی‌ها این دو شبکه رفع فیلتر شدند.
