نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گزارش کمیسیون عمران مجلس از حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان، گفت بر اساس این گزارش «گویا ۹۵ درصد مردم آبادان و جانباختگان مقصر هستند و تنها پنج درصد سهم مسئولان است».
در گزارش کمیسیون عمران مجلس که روز سه‌شنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی خوانده شد، ضعف سازه‌ای، بار ثقلی بسیار زیاد، فقدان محاسبات انهدام پیش‌رونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها، ضعف جوشکاری و ضعف بتن از مهم‌ترین عوامل فنی فروریختن متروپل ذکر شده است.
در جریان بررسی این گزارش همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام نتایج بررسی هیئت هفت‌نفره کارشناسی برای تعیین سهم مقصران گفت: «مسئولیت وقوع حادثه برای سازنده ۷۵ درصد، مسئولان شهرداری ۱۴.۵ درصد، مهندسان مشاور ۳ درصد، مهندسان فنی مقاوم‌سازی ۴.۵ درصد، مسئول نمایندگی نظام ۲.۵ درصد و ناظر سازه ۰.۵ درصد تعیین شده است».
این در حالی است که سیدمحمد مولوی، نماینده آبادان، حادثه متروپل را «لکه سیاهی در مدیریت ساخت‌وساز و مدیریت شهری کشور» خواند و با انتقاد از گزارش کمیسیون مجلس گفت: « مدیرانی که به جای تعهد به قانون و مردم، به فرد و حزب و ریاست متعهد شدند، این حادثه را رقم زدند».
آقای مولوی همچنین با بیان این‌که انتظار گزارشی دقیق‌تر داشته‌اند که «موارد استنکاف از قانون نیز در آن مشخص باشد»، افزود: «آن‌چه امروز پیداست، گویا ۹۵ درصد مردم آبادان و جانباختگان مقصر هستند و تنها ۵ درصد سهم مسئولان است».
سیدمجتبی محفوظی، دیگر نماینده آبادان در مجلس، نیز مشکل آبادان و حادثه متروپل را «تحمیل مدیران نالایق» اعلام کرد و گفت: «مدیریت شهری ضعیف در آبادان را دو سال است که آشکارا فریاد می‌زنیم، اما فریادرسی نیست».
هنگام فروریختن متروپل آبادان در دوم خرداد امسال موضوع فساد و روابط پشت‌پرده ساخت این مجتمع تجاری با مقامات شهری و استانی بارها مطرح شد و مردم آبادان نیز در واکنش به این موضوع تجمعات اعتراضی برگزار کردند، اما این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و نظامی سرکوب شد.
در جریان بررسی گزارش مجلس از این حادثه، جلیل مختار، یکی دیگر از نمایندگان آبادان، نیز این گزارش را ناکامل خواند و خواستار معرفی مقصران اصلی این حادثه شد.
آقای مختار گفت: «انتظار داشتیم بیشتر در مجلس در خصوص علت‌ها صحبت می‌شد و مسئولان ذی‌ربط پاسخ می‌دادند که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. این‌که صرفاً براساس آیین‌نامه مجلس گزارشی بنویسیم و از کنار آن عبور کنیم، مشکل را حل نمی‌کند».
به‌گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، در سال ۹۶ و چند ماه بعد از صدور پروانه ساختمانی متروپل با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی مکاتبه و تقاضای توقف این پروژه تا رفع مشکلات مطرح می‌شود، اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
آقای محمودزاده در مجلس همچنین اعلام کرد که در ادمه تخلفات و مشکلات متروپل، «نهایتاً در سال ۹۸ مجدداً توسط اداره کل راه و شهرسازی استان دستور توقف عملیات ساختمان، هم به ناظر پروژه و هم به شهرداری ابلاغ شده بوده است».
با این حال، نه در گزارش کمیسیون مجلس و نه در اظهارات رسمی معاون وزیر راه و شهرسازی هیچ اشاره صریحی به تخلفات ناشی از روابط پشت‌پرده صاحبان و سازندگان ساختمان متروپل دیده نمی‌شود.
