۸۷ فعال سیاسی و مدنی ساکن ایران در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از «اخبار ناگوار» در مورد وضعیت سلامتی و «نوع نگهداری» دراویش گنابادی بازداشت شده، تأکید کردند که سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «محاکمه فوری» بازداشت‌شدگان، اصل بی‌طرفی دادگاه آنان را «زیر سؤال برده است».
نویسندگان این بیانیه که روز شنبه ۱۲ اسفند، در تعدادی از وب‌سایت‌ها از جمله کلمه منتشر شده، این فعالان سیاسی و مدنی خواستار دادرسی عادلانه درباره بازداشت‌شدگان مطابق آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین‌المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی شده‌اند.
این فعالان سیاسی و مدنی تأکید کرده‌اند که اخبارمنتشر شده« در باره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سوال برده است».
دراین بیانیه اعلام شده که «آزادی دراویش بازداشتی با قرار تأمین امیدها به دادرسی عادلانه را تقویت خواهد کرد به ویژه آنکه در مورد بسیاری از آنان هیچ دلیل موجهی برای تداوم بازداشت موقت ارائه نشده است».
مقام‌های قوه قضائیه در روزهای گذشته بر مجازات «سریع و خارج از نوبت» دراویش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کرده‌اند.
در این زمینه حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرده بود که راننده اتوبوسی که به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده، قبل از پایان سال ۹۶ اعدام خواهد شد.
تأکید این مقام‌های جمهوری اسلامی بر مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در حالی است که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به این درگیری‌ها اعلام کرد که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».
در همین حال این ۸۷ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خود اعلام کردند که برخی ویدئوهای منتشر شده از نحوه دستگیری دراویش گنابادی و حضور نیروهای لباس شخصی در کنار برخی از مأموران نیروی انتظامی «بی‌تردید حکایت از نقض حقوق قانونی و اولیه این بازداشت‌شدگان» دارد.
در این بیانیه تأکید شده که «اخبار ناگواری در مورد وضعیت سلامتی و نوع نگهداری» دراویش بازداشت شده می‌رسد که باعث «نگرانی خانواده‌ها و نیز ناظران» شده است.
این فعالان سیاسی و مدنی همچنین با اشاره به «ضرب و شتم» تعدادی از دراویش بازداشت شده و مجروح شدن آنان، خواستار آن شده‌اند که «امکانات درمانی مناسب» در اختیار آنان قرار گیرد.
در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از«ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و«شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است.
گزارش‌هایی نیز درباره مرگ سه نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، کشته شدن یکی از دراویش در بیمارستان را تأیید کرده است.
عماد الدین باقی، ابوالفضل قدیانی، احمد منتظری، مصطفی تاج‌زاده، مسعود پدرام، علیرضا رجایی، سعید مدنی، حسن اسدی زیدآبادی، حسین کروبی، امین احمدیان، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، کیوان صمیمی بهبهانی، رضا انصاری‌راد، مصطفی بادکوبه‌ای، قربان بهزادیان‌نژاد، جلال جلالی‌زاده، علی جمالی، محمدصادق ربانی املشی، زهرا ربانی املشی، عبدالله رمضان‌زاده، ریحانه طباطبایی، غنچه قوامی و زهرا مجردی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
نور علی تابنده، قطب دراویش گنابادی، هواداران خود را به آرامش دعوت کرده‌است. با این حال حملات برخی از مراجع تقلید شیعه و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به دراویش ادامه دارد.
تجمع دراویش گنابادی در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ابتدا در مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت‌الله ریاحی آغاز شده بود.
حدود دو هفته پیش از آن نیز دراویش گنابادی، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد یک پاسگاه ایست بازرسی در نزدیکی خانه نورعلی تابنده تجمع کرده بودند که آن تجمع با دخالت مأموران امنیتی به خشونت کشیده شده بود.
اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه این گروه از سال ۸۴ شدت گرفت. در این سال تخریب گسترده حسینه‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر سال ۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، نوشته بود که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.
