دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۷ به بعد، بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان از پول فروش نفت را به صورت «غیرقانونی» هزینه کرده که این رقم باید به خزانه بازگردانده شود.
وبسایت خانه ملت، وابسته به مجلس، روز چهارشنبه ۲۶ مهر متن گزارش و حکم‌های دیوان محاسبات درباره «پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم» را منتشر کرد.
بر اساس حکم دیوان محاسبات «رئیس جمهور وقت محکوم به جبران ۴۶۰۰ میلیارد تومان از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه» شده است.
با این حال بر اساس گزارش این نهاد، در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده که این رقم از محل فروش نفت به خزانه بازگردانده شود.
در حکم‌های دیوان محاسبات همچنین بابت این موارد «تخلف» محکومیتی برای آقای احمدی نژاد تعیین نشده است.
این دیوان وابسته به مجلس، یک دادستان و هیات‌های مستشاری دارد که می‌توانند حکم‌هایی چون كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال، انفصال موقت از يك ماه تا يكسال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی را برای افرادی که پرونده تخلف آنها قطعی شده، صادر کنند.
دیوان محاسبات کشور در چند مورد آقای احمدی نژاد را محکوم کرده که واردات بنزین و نفت گاز، پیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹، از جمله این موارد است.
عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی، عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران در سال‌های ۸۶ لغایت ۸۸ و عدم تسویه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان از نفت تحویل شده به نیروی انتظامی برای فروش، دیگر اقدامات «غیر قانونی» آقای احمدی نژاد بر اساس حکم‌های دیوان محاسبات است.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دلیل انتشار این گزارش را اظهار نظرهای مختلف درباره «تخلفات» دولت آقای احمدی نژاد اعلام کرده است.
به گفته آقای تاجگردون، «پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه‌های مختلف مطرح شده در این باره» این کمیسیون تصمیم گرفته که گزارش دیوان محاسبات را منتشر کند.
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در مرداد ماه امسال اعلام کرده بود که محمود احمدی‌نژاد هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد که پنج مورد آن نفتی است.
آقای شجاعی، فروش نفت از سوی نیروی انتظامی، خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرداخت ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان و پرونده فساد ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر را از جمله پرونده‌هایی دانسته بود که احمدی‌نژاد و دولتش در دیوان محاسبات کشور دارند.
آقای احمدی‌نژاد هم در واکنش به این اتهامات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک «توطئه شوم» خوانده، منتشر خواهد کرد.
وی گفته‌های دادستان دیوان عالی محاسبات کشور را مصداق مجرمانه «اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی» توصیف کرده بود.
پس از آن دیوان محاسبات از رئیس جمهوری سابق ایران خواست «به جای ایجاد ارتباط ذهنی و غیرواقعی» در مورد پرونده‌های دولت سابق، این مسئله را از طریق قانونی پیگیری کند.
دیوان محاسبات، نهاد نظارتی وابسته به مجلس است و وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کردن بودجه همه دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی را دارد که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
