پس از تجمع اعتراضی شماری از شهروندان ارومیه در ارتباط با گزارش «آزار و اذیت یک دانشآموز دختر توسط سرایدار مدرسه»، فرماندار ارومیه «شایعه آزار جنسی» این دختر ۱۲ ساله را رد کرد و گفت که مسئولان مدرسه «کذب بودن این ادعا را تأیید کردهاند».
روز دوشنبه اول آبان خبرگزاریها گزارش کردند که شهروندان خشمگین ارومیه، در اعتراض به «ِآزار و اذیت یک دانشآموز دختر دوازده ساله توسط سرایدار مدرسه» در مقابل مدرسه «راه شهدا» در منطقه اسلامآباد ارومیه تجمع کردند.
در این زمینه مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی به تسنیم گفته بود که «طبق اظهارات این کودک روز گذشته سرایدار مدرسه او را در آغوش گرفته و اقدام به اذیت و آزار کرده است. البته هنوز جزئیات دقیق موضوع برای ما روشن نیست».
فریدون مصطفوی البته اضافه کرده بود که «پدر این کودک در کلانتری رضایت داده است».
با این حال گزارش خبرگزاری ایلنا حاکی از آن بود که شمار معترضان تجمعکننده در برابر مدرسه «راه شهدا» در حال افزایش است. ایلنا به نقل از شاهدان عینی نوشته بود: «مردم معترض خودروی این سرایدار را واژگون کرده و شیشههای مدرسه را شکستهاند».
این خبرگزاری همچنین افزوده بود که فرماندار ارومیه با حضور در میان مردم خشمگین، سعی در آرام کردن آنها دارد.
ساعتی پس از این گزارش، خبرگزاری ایسنا به نقل از فرماندار ارومیه از بررسی موضوع خبر داد و «شایعه آزار جنسی» این دختر ۱۲ ساله را رد کرد.
در این زمینه عباس حسنخانی، فرماندار ارومیه، به ایسنا گفت که «باتوجه به حساسیت موضوع فرماندهی انتظامی و مدیرکل آموزش و پرورش استان در محل مدرسه حضور یافتند».
او اضافه کرد: «چیزی که مشخص است بحث تجاوز و... به هیچ عنوان مطرح نبوده و شایعهای بیش نیست و مدیر و معاون مدرسه نیز این موضوع را بررسی و کذب بودن این ادعا را تأیید کردهاند».
به گفته آقای حسنخانی، «بررسیها نشاندهنده برقراری تماس تلفنی سرایدار مدرسه با یکی از دانشآموزان دختر است که موضوع توسط والدین این دانشآموز طبق روال قانونی در حال پیگیری بوده و حتی پدر این دانشآموز نیز بعد از شکایت، رضایت خود را اعلام کرده است».
در همین زمینه خبرگزاری تسنیم هم به نقل از معاون سیاسی-امنیتی استانداری آذربایجان غربی «وقوع آزار جنسی در حادثه مدرسه دخترانه اسلام آباد ارومیه» را تکذیب کرد.
علیرضا رادفر در این زمینه به تسنیم گفت که «شواهد اولیه و ابتدایی ماجرا حاکی است سرایدار مدرسه بداخلاقی کرده ولی آزار جنسی نیست».
در مورد آزار جنسی کودکان در ایران آمار دقیقی در دسترس نیست و انتشار عمومی چنین آماری در جمهوری اسلامی به نوعی جزو خطوط قرمز سازمانها و رسانهها به شمار میرود.
تنها در سال ۹۱ اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، از ثبت ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ خبر داده بود که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد هم مربوط به مردان (لواط) بود.
در آن زمان روزنامه «قانون» در گزارشی در این زمینه، اعلام کرد در این آمارها منظور از «لواط»، سوءاستفاده جنسی مردان از کودکان زیر ۱۵ سال است.
سال ۹۳ نیز جاوید سبحانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده بود که «۳۲ درصد دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه آزار جنسی را داشتهاند».
مقامهای برخی دیگر از استانهای ایران هم پیش از این از اجرای طرحهایی برای پیشگیری از «سوءاستفاده جنسی» از کودکان خبر دادهاند.
در این زمینه سرپرست دفتر اجتماعی استانداری تهران در خرداد ماه امسال خبر داده بود که برای نخستین بار طرح «پیشگیری از آزارهای جنسی کودکان» در این استان تهیه شده است.
این مقام استانداری تهران گفته بود که هدف از تدوین آن «آموزش بخش بزرگی از جامعه دانشآموزی و کودکان استان برای پیشگیری و محافظت از آزارهای جنسی است».
موضوع آموزش کودکان برای جلوگیری از آزارهای جنسی، از سوی برخی از گروههای تندروی مذهبی در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.
از جمله در حالی که برخی از مقامهای دولتی و نمایندگان مجلس میگویند برخی آموزشهای سند ۲۰۳۰ یونسکو «با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی افراد» است، اجرای این سند پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او متوقف شده است.