سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این که کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواست که «به حق این خانواده‌ها در گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان کشته‌شده خود احترام بگذارد.»
در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «باید به خانواده‌های کسانی که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان قیام "زن زندگی آزادی" در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود تا سالگرد مرگ آنان را گرامی بدارند.»
در ماه‌های اخیر، فشارها علیه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده‌ها را بازداشت یا احضار کرده‌اند.
همچنین مزار برخی از کشته‌شدگان از جمله مزار مهسا امینی بارها مورد تعرض و تخریب افراد ناشناس قرار گرفته است.
عفو بین‌الملل نوشت که تحقیقات این سازمان، جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد.
بر اساس این تحقیق، فقط تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان اعتراضات، شامل دست‌کم سنگ مزار ۲۰ قربانی از ۱۷ شهر ایران است.
این سازمان اضافه کرده که حتی یک مقام مسئول نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که درد و ناراحتی روانی ناشی از رفتار توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت قوانین بین‌المللی می‌داند.
دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاش شوم خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از مطالبه عدالت، حقیقت و جبران یا حتی گذاشتن گل بر مزار قربانیان، درد و رنج خانواده‌های آنان را تشدید می‌کنند.»
او افزوده است که «با نزدیک شدن به سالگرد قیام، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات تاکتیک‌های سرکوبگرانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت به کار گیرند.»
همچنین مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواست تا با فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه احترام به حق آزادی بیان و عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از خانواده‌های قربانیان حمایت کند.
به تازگی اداره کل اطلاعات گیلان در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت کنشگران حقوق زنان در این استان، آنان را به «ارتباط با خانواده‌های معترضان کشته شده و تحریک آنها» متهم کرد.
یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در گیلان، یاسین طیبی‌خواه، همسر مهسا بصیرتوانا خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا، بوده است.
کوروش وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، از کشته‌شدگان در جریان اعتراضات، نیز روز ۲۶ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
نسرین علیزاده خواهر شیرین علیزاده روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با تأکید براینکه «دادخواهی جرم نیست» خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «در تولد خواهرم نه شعری بود، نه شعاری، نه جمعیتی جز جمع خانواده، به چه جرمی همسرش را گرفتید؟ به کدامین گناه خواهرم را کشتید؟»
در موج اخیر تشدید فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان را نیز بازداشت کردند.
همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی نیز پیام‌های مشابهی مبنی بر «توقف فعالیت مجازی» منتشر شد.
علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات پیشین نیز از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری جوان کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ نیز همچنان در زندان هستند.
دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند.
سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.
