همزمان با اعلام خبر کشف نزدیک به «سه هزار قبضه سلاح غیرمجاز» طی ۹ ماه سال جاری در خوزستان، یک مقام فرمانداری دزفول روز دوشنبه، سوم دی‌ماه، از اجرای طرح «خلع سلاح عمومی» در این شهرستان خبر داد.
حیدر عباس‌زاده، فرمانده انتظامی استان خوزستان، به صاحبان اسلحه «غیرمجاز و عوامل تیراندازی» در سطح این استان هشدار داده که با آنها «برخورد قاطع» خواهد شد.
به گفته آقای عباس‌زاده، به منظور ارتقاء امنیت عمومی استان خوزستان، طی ۹ ماه اخیر، «۲۴ طرح» جمع‌آوری سلاح و مهمات غیرمجاز در سطح استان اجرا شده و «۲۳۲۵ نفر» در این رابطه بازداشت شده‌اند.
وی این افراد را «صاحبان سلاح غیرمجاز و عوامل تیراندازی» معرفی کرده و افزود که در این طرح‌ها، «۴۹۴ قبضه سلاح جنگی و دو هزار و ۲۳۶ قبضه سلاح شکاری (در مجموع دو هزار و ۷۳۰ قبضه سلاح غیرمجاز) کشف و ضبط شد.»
محمد حیدری، سرپرست فرمانداری دزفول، نیز با اشاره به سرقت‌های مسلحانه و تیراندازی در این منطقه طی دو ماه اخیر گفت: «با تدوین برنامه‌ای اصولی از سوی شورای تامین دزفول، طرح خلع سلاح عمومی در این شهرستان اجرا می‌شود.»
به گفته وی، حوادث مسلحانه اخیر در دزفول «روان مردم را مشوش کرده؛ در همین راستا شورای تامین در زمینه مدیریت و کاهش این حوادث ورود و چند طرح مدون و اصولی را تصویب کرده که طی چند روز آینده اجرا خواهند شد.»
حیدری بدون اشاره به جزئیات اضافه کرده با توجه به «شرایط خاص و متفاوتی» که در دزفول وجود دارد، «نمایان شدن آثار این طرح‌های نظم و امنیت نسبت به آن چه اشرار انجام می‌دهند طبیعتا اندکی طول خواهد کشید.»
وی اشاره‌ای به این «شرایط خاص» نکرده، اما به «مخلان نظم» در دزفول هشدار داده که «با اجرای طرح‌ها و راهکارهای متعدد اجازه جسارت، گستاخی و شرارت» و «جولان» را به آنها نخواهیم داد.
سرپرست فرمانداری دزفول همچنین از فرمانده پلیس این منطقه خواست با «برنامه‌ریزی‌های مدون و هماهنگ و اجرای عملیات روانی، روان مخلان نظم و امنیت را به گونه‌ای برهم بزند که کسانی که قصد ناامنی دارند در ذهن‌شان نیز اجازه‌ای برای این کار نبینند.»
به گفته وی، «عمده جرائم خشن در دزفول از سوی مجرمان حرفه‌ای و باسابقه» انجام می‌شود که «تعداد آنها زیاد نیست».
این مقام فرمانداری دزفول تاکید کرد تا زمان اجرایی شدن طرح «خلع سلاح عمومی» پلیس شهرستان «ملزم است با طرح‌های فوریتی و به ویژه طرح‌های تصویب شده در شورای تامین با سرقت‌های مسلحانه مقابله کند.»
در رسانه‌های ایران به طور معمول اخباری از درگیری‌های مسلحانه و تیراندازی در شهرهای استان خوزستان به ویژه دزفول منتشر می‌شود. شماری از این درگیری‌ها طایفه‌ای هستند و شمار دیگری نیز با هدف سرقت و از سوی «اشرار» صورت می‌گیرند.
درگیری‌ها و حملات مسلحانه در خوزستان به اندازه‌ای رواج دارد که هفتم آذرماه سال جاری، بر اثر درگیری میان یک «شرور سابقه‌دار» در دزفول، رئیس کلانتری ۲۰ این شهرستان بر اثر اصابت گلوله کشته شد.
بهار سال جاری نیز کانال تلگرامی آیت‌الله کعبی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری از «حمله مسلحانه به مرکز علمی فرهنگی امام حسین در اهواز» خبر داد.
بر اساس قانون مجازات حمل اسلحه، «وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.»
منظور از سلاح و مهمات در این قانون نیز «انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» عنوان شده است.
بر اساس این قانون، مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل سلاح‌های گرم در نظر گرفته شده٬ اما میزان حبس و جزای نقدی بستگی به نوع سلاح دارد.
حداقل مدت حبس تعیین‌شده برای حمل این سلاح‌ها ۹۱ روز و حداکثر آن ده سال است. حداقل مبلغ جزای نقدی نیز یک میلیون تومان و حداکثر آن، هشت میلیون تومان تعیین شده است.
