محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی مدعی شد که «همه» بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر نسبت به گرانی قیمت بنزین در ایران، از وضعیت زندان و نگهداری خود، «اعلام رضایت» کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا، روز شنبه، دوم آذر به نقل از آقای منتظری نوشته که وی پس از دیدار از زندان فشافویه، گفته که در این دیدار «چهره‌‌به‌چهره»، بازداشت‌شدگان از وضعیت خود ابراز رضایت کرده‌اند.
به گفته وی، «این افراد همگی با خانواده‌شان ارتباط گرفته و تماس تلفنی داشته‌اند.»
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در تصاویر منتشرشده از این دیدار، افرادی با دست و پای شکسته دیده می‌شوند که مشخص نیست آیا در جریان درگیری‌ها یا حین بازداشت و یا بازجویی‌های پس از آن، دچار این آسیب‌های جسمی شده‌اند.
دادستان کل ایران در عین حال گفته که برای «عوامل اصلی» اعتراضات که به گفته وی «شناسایی» هم شده‌اند، «هیچ خط قرمزی در برخورد» وجود ندارد و «امکان گریز و فرار» هم ندارند.
این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره اینکه «هیچ خط قرمزی» در برخورد با این افراد وجود ندارد، نداده است.
او در حالی مدعی شناسایی همه این افراد شده که در طول سخنانش، چندبار از مردم و جوانان خواسته «به دستگاه قضایی اطلاعاتی و امنیتی کشور کمک کرده و تصاویر و مستندات خود از اغتشاشگران را به دستگاه‌های امنیتی ارائه دهند.»
پیش از وی نیز شمار دیگری از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به صراحت گفته بودند که «تک تک اغتشاشگران شناسایی و مجازات خواهند شد.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هم از اتخاذ سیاستی تحت عنوان «سزاگرایانه» از سوی این نهاد نام برده و گفته بود: «سیاست قوه قضائیه این است که هرکس به سزای عمل غیرقانونی خود برسد چه آنان که از روی ناآگاهی و تحت تاثیر هیجانات اقداماتی انجام دادند.»
سازمان زندان‌ها: تلاش می‌کنیم مشکلی برای بازداشتی‌ها پیش نیاید
خبرگزاری ایلنا نیز روز یکشنیه، سوم آذر به نقل از علی‌اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها نوشته که این سازمان تلاش می‌کند «مشکلی برای بازداشتی‌ها پیش نیاید.»
آقای جهانگیر این موضوع را در پاسخ به پرسشی درباره امکان تکرار حوادث سال ۸۸ برای شماری از بازداشت‌شدگان بیان کرد.
در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، پس از بازداشت‌های گسترده، شماری از افراد به بازداشتگاه مخوف کهریزک منتقل شدند که بر اساس گزارش‌های رسمی، دست‌کم چهار تن در آنجا بر اثر شکنجه و شرایط بد نگهداری، کشته شدند.
رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه گفته «اتفاقاتی که در سال ۸۸ افتاد در مجموعه‌ای بود که در اختیار قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها نبود.»
وی با این حال از پاسخ به این پرسش که آیا همه بازداشت‌شدگان «در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته‌اند»، خودداری کرده و گفته «در این زمینه باید مقامات انتظامی و امنیتی پاسخگو باشند.»
آقای جهانگیر اطلاع‌رسانی درباره شمار افرادی که آزاد شده‌اند را نیز به روزهای آینده موکول کرده است.
رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به اظهارات برخی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان مبنی بر اینکه «کسی پاسخگوی آنها نیست» نیز گفته خانواده‌ها باید به مراجع قضایی مراجعه کنند، چراکه «سازمان زندان‌ها فقط مسئول نگهداری افرادی است که بازداشت شده‌اند.»
ادامه دستگیری‌ها
با گذشت نزدیک به یک هفته از زمان اعتراض‌ها نسبت به افزایش یک‌شبه قیمت بنزین در ایران، مقام‌های مختلف قضایی و انتظامی از بازداشت صدها تن از «عوامل اصلی و لیدرهای اغتشاشات» خبر می‌دهند.
در شبکه‌های اجتماعی که همزمان با وصل اینترنت در ایران، بار دیگر رونق گرفته، خبرهایی از بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و دانشجویی منتشر شده است.
خبرگزاری ایسنا نیز روز یکشنبه از بازداشت «ضارب» مرتضی ابراهیمی، از کارکنان سپاه شهرستان شهریار در ملارد خبر داده است.
صدا و سیمای مرکز آبادان هم روز یکشنبه، سوم آذر، به نقل از حمید مرانی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب آبادان از بازداشت یک نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر در آبادان خبر داده است.
به گفته مرانی‌پور، این فرد، «در مخفیگاهش مقداری سلاح از جمله دو قبضه اسلحه کلاش و یک قبضه کلت کمری و سلاح سرد نگهداری می‌کرد و قصد سرکردگی در آشوب‌های اخیر را داشت.»
آن‌طور که دادستان آبادان اعلام کرده این فرد «برای انجام فعالیت‌هایش از پوشش نیروی انتظامی و نظامی استفاده می‌کرد» و به همین دلیل، «به اشد مجازات محکوم خواهد شد.»
خبرگزاری صداوسیما در عین حال به نقل از هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه از دستگیری تعدادی از «سردسته‌های» اعتراضات اخیر کرمانشاه خبر داده و آنها را وابسته به سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های «تکفیری» معرفی کرده است.
این مقام دولتی، افزوده این افراد که به «پژاک و داعش و معاندین نظام» هم وابسته بودند، «خیلی از واحد‌های اقتصادی شهر کرمانشاه را به آتش کشیدند» و با آنها «برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.»
علیرضا تقیان، مسئول حوزه قضایی رودهن، در شرق تهران، نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، از بازداشت ۱۴ نفر از معترضان در این شهر خبر داده است.
دستگیری‌هایی تازه‌ای که اکنون مقامات از شهرهای ملارد، آبادان و استان کرمانشاه گزارش می‌کنند جدا از دست‌کم ۴۸۰۰ بازداشتی است که بر اساس بررسی‌های رادیو فردا در جریان اعتراضات اخیر ایران دستگیر شده‌اند.
