دادگاه عالی ویکتوریا پرداخت غرامت از سوی دولت استرالیا به پناهجویان مستقر در جزیره پاپوآ گینه نو را تایید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی ایالت ویکتوریا روز چهارشنبه ۱۵ شهریور مبلغ پیشنهادی دولت برای پرداخت غرامت به پناهجویان جزیره پاپوآ گینه نو را تایید کرد.
مصالحه میان وکلای پناهجویان و دولت استرالیا برای پرداخت غرامت در ماه ژوئن امسال صورت گرفت. پس از این مصالحه وکلای پناهجویان قبول کردند که این پرونده را در دادگاه پیگیری نکنند.
وکلای پناهجویان به خاطر نگهداری این افراد در «شرایط غیرانسانی» و پایین‌تر از استانداردهای استرالیا، «کمبود خدمات بهداشتی» و «آزار و خشونت نظام‌مند» از دولت استرالیا شکایت کرده بودند.
دولت استرالیا اتهامات وارد شده از سوی وکلای پناهجویان را رد کرده است.
با این حال، در مصالحه‌ای که میان دو طرف صورت گرفته دولت استرالیا ۵۶ میلیون دلار به عنوان غرامت به پناهجویان پرداخت خواهد کرد.
این شکایت زمانی تنظیم شده بود که اردوگاه پناهندگان حدود ۱۳۰۰ نفر جمعیت داشت . اکنون شمار پناهجویان به ۱۹۲۳ نفر افزایش یافته است.
بازداشت پناهجویان و شرایط نگهداری آنها توسط استرالیا مدت‌ها است مورد انتقاد کشورها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بوده است و وضعیت این بازداشتگاه‌ها در چندین مورد باعث شورش و درگیری در آنها شده بود.
اردوگاه مانوس قرار است تا ماه آینده تعطیل شود، اما آینده بسیاری از پناهجویان این اردوگاه همچنان ناروشن است.
استرالیا با پرداخت پول به حکومت پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو در اقیانوس آرام، پناهجویانی را که به سواحل استرالیا می‌رسیدند در این جزیره‌ها اسکان می‌داد. در این اردوگاه‌ها شماری از پناهجویان ایرانی نیز ساکن هستند.
