وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه هشتم تیر اعلام کرد که طی ۱۰۰ روز اول از فعالیت نیروی عملیاتی بین‌المللی که وظیفه آن توقیف اموال الیگارش‌های روس است، ۳۰ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های افراد تحریم شده توقیف و یا مسدود شده است.
این نهاد افزود علاوه بر این، تعدادی قایق تفریحی و مستغلات مجلل نیز توقیف شده است و ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخیره ارزی بانک مرکزی روسیه نیز مسدود شده است.
در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در روز پنجم اسفند پارسال، واشینگتن در همکاری با متحدان خود یک نیروی عملیاتی بین‌المللی ویژه برای مسدود کردن و یا توقیف دارایی‌های الیگارش‌ها، سرمایه‌داران و افراد وابسته به کرملین تشکیل داد که نام اختصاری آن «پرو» است.
هدف اصلی این اقدامات کاهش منابع مالی کرملین برای ادامه جنگ در اوکراین اعلام شده است ولی نهادهای مدافع حقوق مدنی در مورد اختیارات و دامنه فعالیت این نیرو ابراز نگرانی کرده‌اند.
جنت یلن، وزیر خزانه‌داری و مریک گارلند، دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا در ماه مارس تشکیل این نیرو را اعلام کردند که وظیفه آن تحقیق در مورد دارایی و فعالیت الیگارش‌های روس و پیگرد قضایی آن‌هاست.
کمیسیون اروپا نیز واحد عملیاتی خاص خود را با عنوان «نیروی ویژه توقیف و انسداد» تشکیل داد که با آمریکا همکاری می‌کند.
یک وجه عمده فعالیت این واحدها بررسی حساب‌های بانکی، دارایی‌ها درآمد و اموال افراد مظنون و یا مشمول تحریم است. به عنوان نمونه چند هفته پیش دولت آمریکا گاد نیسانوف، یکی از ثروتمندترین شهروندان اروپايی و الکسی مورداشف، یکی از ثروتمندترین میلیاردرهای روسیه را همراه با همسر و دو فرزند ارشد او تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت نیروی عملیاتی بین‌المللی به ردیابی اموال و ثروت افراد تحریم شده و جلوگیری از نقض مقررات و تحریم‌ها توسط این افراد ادامه خواهد داد.
با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا و غرب علیه روسیه این نگرانی نیز افزايش يافته که توقیف اموال شهروندان غیرآمریکایی خارج از محدود قضایی آمریکا ممکن است بدون رعایت روال و ضوابط قانونی متعارف صورت بگیرد و در نتیجه افراد تحریم شده از حقوق قانونی خود برای به چالش کشیدن این مجازات‌ها محروم شوند.
تام فایرستون، وکیل متخصص مقررات قضایی بین‌المللی، گفت: «این اقدامات ممکن است برای افرادی که با جنگ هیچ ارتباطی ندارند پیامدهای سنگینی داشته باشد. باید مراقب بود که افراد بی‌گناه مجازات نشوند».
او افزود: «دامنه تحریم‌های آمریکا بسیار وسعت یافته و دولت افراد زیاد و گوناگونی را تحت تعقیب قرار می‌دهد. در مورد اهداف و نتایج این اقدامات حساسیت و ابهام فراوانی وجود دارد».
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا این قانون و مصوبه کنگره با عنوان «مصادره اموال برای بازسازی اوکراین» که توقیف و مصادره اموال شهروندان روسیه توسط دولت را ساده‌تر می‌کند در مراجع قضایی به چالش کشیده است.
دولت آمریکا در توجيه نحوه اجرای این قوانین گفت: «در وضعیت جنگی که یکی از پیامدهای آن بحران بین‌المللی غذا است هدف ما به حداکثر رساندن فشار تحریم‌ها بر افراد و نهادهای تحریم شده ولی در عین حال پرهیز از تاثیرگذاری این اقدامات بر بازار کالاهای مصرفی و چرخه تولید و توزیع مواد غذایی است».
