مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط منتهی به پایان تیرماه امسال را ۹ درصد اعلام کرد، این رقم در گزارش بانک‌مرکزی، دو دهم درصد بیشتر در سطح ۹٫۲ درصد اعلام شد تا همچنان روند کاهشی نرخ تورم متوسط، تداوم یابد.
نرخ تورم متوسط خردادماه در گزارش بانک مرکزی ۹٫۷ درصد و در گزارش مرکز آمار ایران، ۹٫۵ درصد اعلام شده بود.
نکته قابل توجه در گزارش‌های این دو مرکز در اعلام نرخ تورم تیرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه است که در هر دو گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نسبت به نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه با افزایش همراه بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال به روایت بانک مرکزی ایران به ۸٫۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه نخست امسال بوده‌است. اگر روند نرخ تورم نقطه به نقطه در ماههای آتی همچنان در همین سطح حفظ شود بازگشت نرخ تورم متوسط به ارقام دو رقمی دور از ذهن نخواهد بود.
در گزارش مرکز آمار ایران نیز تاکید شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه به ۶٫۵ درصد رسید که در مقایسه با نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه، ۰٫۴ واحد درصد بیشتر بود.
بررسی شاخص بهای گروه‌های اصلی در گزارش بانک مرکزی از تورم تیرماه نیز نشان می دهد که همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه گروه اصلی «تحصیل» با رشد ۲۱٫۶ درصدی در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد در نوسان است. دیگر گروه اصلی که در ماههای گذشته همچنان نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای دو رقمی و بالا را تجربه کرد، گروه اصلی «بهداشت و درمان» بود که در تیرماه ۹۵، نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای ۱۵٫۹ درصدی را به ثبت رساند.
گروه‌های اصلی «دخانیات»، «کالاها و خدمات متفرقه» و «رستوران و هتل» نیز از جمله دیگر گروه‌های اصلی به نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای دو رقمی بودند.
نرخ رشد شاخص بهای گروه اصلی «خوراکی ها و آشامیدنی‌ها» در تیرماه ۹۵، در سطح ۵٫۳ درصد تثبیت شد.
مقایسه نرخ تورم گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در تیرماه امسال بیانگر آن است که همچنان نرخ تورم خدمات دو رقمی (۱۲٫۲ درصد) باقی مانده است، حال آنکه نرخ تورم کالا تک رقمی و معادل ۵٫۱ درصد بود، هر چند باید توجه داشت که نرخ تورم هر دو گروه اختصاصی در تیرماه نسبت به گزارش پیشین که به خردادماه امسال مربوط می‌شد با افزایش نسبی همراه بوده است.
بررسی جزییات گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم تیرماه نیز نشان می دهد که شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی ۶٫۱ درصدی داشته است که با حفظ روند رو به کاهش این شاخص همراه بوده است.
نرخ رشد شاخص بهای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در خرداد ماه ۱۳۹۵ در مقایسه با ماه مشابه پارسال، ۷٫۵ درصد ثبت شده بود.
در این گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در تیرماه ۱۳۹۵ نسبت به تیرماه پارسال، افزایشی ۶٫۷ درصدی را تجربه کرد.
بررسی ماهانه تغییرات «سبد کالای منتخب رادیو فردا» که در آن تحولات قیمتی ۱۰ قلم کالای پرمصرف در سبد هزینه خانوار مورد توجه است، بیانگر آن است که در دوره زمانی یک ماهه خرداد تا تیرماه ۹۵، میانگین قیمتی این سبد، ۱٫۶ درصد رشد کرده است.
مطابق جدول شماره یک، بیشترین افزایش قیمت در این فاصله زمانی با رشدی حدودا ۱۲ درصدی به «برنج داخله درجه یک»، اختصاص داشت و بیشترین کاهش قیمت برای «تخم‌مرغ» به ثبت رسید.
تغییر مبدا مقایسه تغییرات قیمتی این اقلام از خردادماه ۹۵ به تیرماه سال گذشته، با نتیجه متفاوتی همراه است، به طوریکه میانگین قیمتی این سبد در این فاصله یک ساله بیش از متوسط تورم و به میزان ۱۳٫۱ درصد رشد کرده‌است.
بیشترین عامل موثر در این رشد قیمتی، مربوط به افزایش ۳۷٫۵ درصدی قیمت «برنج داخله درجه یک» در این فاصله زمانی بود.
قیمت «قند» نیز در این دوره، از تیرماه ۹۴ تا تیرماه امسال، حدود ۳۰ درصد رشد کرد.
بیشترین کاهش قیمت از تیرماه پارسال تا تیرماه امسال نیز با کاهش ۵٫۵ درصدی به «شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ» اختصاص داشت.
اگرچه نرخ تورم در تیرماه امسال بر اساس آمارهای هر دو مرکز ارایه‌کننده آمارهای اقتصادی با حفظ روند کاهشی کار خود را دنبال کرده است، اما ادامه این روند و حتی حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی در ماههای آتی با چالش‌هایی روبروست.
مهم‌ترین چالش در این میان، رشد سهمگین نرخ نقدینگی است که با ثبت نرخ رشد ۳۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه امسال به یک هزار و ۳۸ هزار تریلیون تومان رسید.
بر اساس نتایج گزارش بانک مرکزی، در دو ماه نخست امسال، ۲۱ هزار میلیارد تومان به مجموع نقدینگی ایران، افزوده شده است.
اگرچه ارتباط و درهم‌تنیدگی نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر در اقتصاد ایران دچار گسست شده، اما بر مبنای عمده مطالعاتی که در این حوزه صورت گرفته در بلندمدت همچنان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و به جریان درآمدن بهمن نقدینگی می تواند طومار کنترل تورم را پیچیده و این شاخص کلان و با اهمیت اقتصادی را افزایش دهد.
در توجیه کاهش تورم با وجود افزایش نقدینگی گفته می‌شود که رشد نقدینگی با تاخیر بر افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات اثر می گذارد و البته شماری از کارشناسان بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدبنگی را نیز در تحلیل اثر آن بر تورم موثر می‌دانند، به باور این کارشناسان رشد نقیدنگی ناشی از سرعت گردش پول یا افزایش سپرده‌های غیردیداری، اثری به مراتب کمتر از رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس و مسکوک در دست مردم، بر تغییرات نرخ تورم دارد.
اما کم نیستند کارشناسانی که کاهش تورم را روی دیگر سکه تعمیق رکود می‌دانند و از اساس تک رقمی شدن تورم را به کاهش تقاضای کل و از بین رفتن قدرت خرید مردم نسبت می‌دهند.
کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، با ابراز تردید درباره صحت و درستی نرخ‌های تورم اعلام شده، افزایش نرخ رشد نقیدنگی و هم‌زمان کاهش نرخ تورم را به لحاظ منطق اقتصادی، ناممکن می‌داند.
از سوی دیگر برنامه و تلاش دولت برای رونق بخشی به اقتصاد که از طریق تجهیز منابع بانکی و توان‌افزایی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی صورت می گیرد، می تواند به طور بالقوه نرخ تورم را را افزایش دهد.
به تازگی وب‌سایت «اقتصادنیوز»، نتایج مطالعه‌ای را منتشر کرده که زیرنظر فرهاد نیلی، اقتصاددان و نماینده ایران در بانک جهانی انجام شده است. براساس نتایج این مطالعه، رشد اقتصادی، همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد.
در این مطالعه تصریح شده است که اگر سیاست‌گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد توجه قرار داده باشد، «انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با افزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب صحیح‌تری [از سوی سیاست‌گذاران] به نظر می‌رسد.»
در بخشی از نتایج این مطالعه که فرهاد نیلی و همکارانش انجام داده‌اند، نشان می‌دهد، سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی (با ملاحظه کاهش نرخ تورم) منجر شود، می‌تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد.»
اگر نتایج این مطالعه مورد توجه تصمیم‌گیران دولتی قرار گیرد و ملاک عمل آنان شود، هیچ بعید نیست که دولت اولویت‌بندی سه ساله گذشته خود برای کنترل تورم و پس از آن کاهش بیکاری و دستیابی به رشد را تغییر دهد، هرچند که بارها و بارها سیاست‌گذران دولتی و از جمله آنها علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم تاکید کرده است که دولت به هیچ عنوان دستاورد کنترل تورم را فدای سیاست‌های و دستاوردهای دیگر نمی کند.
