حسن روحانی حرف آخر درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی را همان اول به زبان آورد، زمانی که در جمع کارگران، آدرس دقیق نمایندگان مطلوب دولت را برای مجلس آینده ارائه کرد و از مردم خواست تا کسانی را انتخاب کنند که قدرت مبارزه با رکود را داشته باشند.
نمایندگانی که به گفته رئیس‌جمهوری ایران برای رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی برنامه داشته باشند و به این مصائب اقتصادی فکر کنند.
محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا با حسرت از نداشتن و تشکیل نشدن مجلسی اقتصادی در تمام دوره‌های گذشته سخن گفته است.
بااین‌حال او معتقد است که در این دوره گفتمان غالب برای تشکیل مجلس مسائل اقتصادی خواهد بود. رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید می‌کند که نیاز کشور تشکیل مجلسی است که به مسائل و رویکرد اقتصادی دقت داشته باشد.
ازاین‌رو جلال‌پور، از فعالان و تشکل‌های اقتصادی خواسته است تا این بار حضور فعال‌تری در انتخابات داشته و نقش مؤثرتری ایفا کنند.
مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا نیز بر این باور است که در هیچ دوره‌ای ترکیب و رویکرد مجلس به مسائل اقتصادی چنین بااهمیت، همچون دوره کنونی نبوده است.
آقای عمادی می‌گوید: «از زمان مجلس اول و دوم پس از مشروطیت، به دلیل موقعیت و حساسیت زمانی خاص منطقه و تحولات داخل ایران، شاید هیچ‌گاه مجلس قانون‌گذاری و انتخابات آن چنین اهمیتی نداشته است.»
به گفته عمادی، در این زمان، در داخل ایران هیچ خطری برای کشور بزرگ‌تر از آن نیست که مجلسی تشکیل شود که هم‌وغم خود را برای کارشکنی در قبال برنامه‌هایی بگذارد که آن برنامه‌ها، منافع کشور و مردم را تأمین می‌کنند.
آقای عمادی، از اساس مجلس و نقش مجلس در فرآیند توسعه اقتصادی را بی‌نظیر می‌داند.
به گفته عمادی، در این زمان، در داخل ایران هیچ خطری برای کشور بزرگ‌تر از آن نیست که مجلسی تشکیل شود که هم‌وغم خود را برای کارشکنی در قبال برنامه‌هایی بگذارد که آن برنامه‌ها، منافع کشور و مردم را تأمین می‌کنند.
این اقتصاددان، می‌گوید: «درست است که معمولاً ما مشکلات کدر شدن فضای اقتصاد و ریشه‌دارشدن و ساختاری شدن فساد را بیشتر از بخش اجرایی و نتیجه عملکرد این بخش می‌دانیم، اما تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد، مهم‌ترین عاملی که برای بازسازی آن ساختارها و خروج ساختارهای اقتصادی از فضای کدر و رانت‌خوار و حرکت آنها به سمت سازندگی کشور، نیاز است از طریق قوه مقننه و مجلس قانون‌گذاری میسر می‌شود.»
واقعیت این است که بخشی از جامعه ایرانی از اساس در این انتخابات نماینده‌ای برای انتخاب کردن ندارد، حتی اصلاح‌طلبان که فعالیت سیاسی خود را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعریف می‌کنند، نتوانسته‌اند با ژنرال‌های خود پای به میدان بگذراند.
به گفته آقای علوی «آنچه از سوی نامزدهای انتخابات تحت عنوان برنامه و طرح مطرح می‌شود، محصول کار حزبی بلندمدت و مستقلی نیست.»
باوجوداین، رویکرد رقبای حاضر در این رقابت انتخاباتی به مسائل اقتصادی کلان و ترکیب کلی نمایندگانی که به مجلس آینده راه خواهند یافت، نشانه‌هایی از مواجهه یک قوه از سه قوه کشور به موضوع اقتصاد را روشن خواهد کرد.
هرچند که احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، از ابهامات و دشواری‌های موجود بر سر راه فهم مواضع اقتصادی نامزدهای انتخابات سخن می‌گوید.
به گفته آقای علوی «آنچه از سوی نامزدهای انتخابات تحت عنوان برنامه و طرح مطرح می‌شود، محصول کار حزبی بلندمدت و مستقلی نیست.»
علوی تأکید می‌کند: «مسائلی که این رقبای انتخاباتی مطرح می‌کنند دارای انسجام تئوریک و نظری نیست.»
«معیشت، امنیت و پیشرفت»، شعار انتخاباتی «ائتلاف اصولگرایان» در تهران است، در مقابل «ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان» با انتخاب شعار «امید، آرامش، رونق اقتصادی» به استقبال از انتخابات مجلس دهم رفته است.»
فریدون خاوند در تشریح مواضع اقتصادی دو گروه عمده رقیب برای در دست گرفتن اکثریت مجلس آینده، یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان یا دست‌کم نیروهای میانه‌رو و اعتدال‌گرایان نزدیک به دولت، اختلاف اصلی و فاحش این دو گروه را در نحوه تعامل با دنیا و سیاست‌گذاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌داند.
«رونق اقتصادی» در شعار فهرست انتخاباتی «صدای ملت» نیز در کنار «حقوق شهروندی» قرارگرفته تا تمام گروه‌ها و ائتلاف‌های عمده انتخاباتی در تهران، دست‌کم در شعارهایشان، اقتصاد را در صدر قرار دهند.
اما مجلس چگونه می‌تواند این شعارها را محقق کند، مهرداد عمادی، صاحب‌نظر اقتصادی، معتقد است که تحقق این‌همه با تأکید بر بعد نظارتی مجلس ممکن خواهد شد.
عمادی می‌گوید: «اگر در ایران ما دچار زنجیره‌ای از مشکلات و دشواری‌ها هستیم که تمام دست و پای اقتصاد و سازندگی را بسته‌اند به دلیل نداشتن قانون خوب نیست، برخی قوانین خیلی خوب هم در ایران وجود دارد.»
این اقتصاددان با انتقاد از پیچیده بودن قوانین در ایران، دست و پاگیر شدن قوانین تحت تأثیر سیستم بوروکراتیک قانون‌گذاری و اجرای قدرت و سخت فهم بودن آنها ادامه می‌دهد: «در ایران پس از تصویب قانون، نحوه اجرا و نظارت آن قانون به فراموشی سپرده می‌شود، حال‌آنکه مهم‌ترین نقضش مجلس، نظارت است.»
عمادی تأکید می‌کند که همواره نقش قوه مقننه را در سازندگی و توسعه اقتصادی مهم‌تر از دو قوه مجریه و قضاییه دانسته است، چرا که به گفته این اقتصاددان، «یک مجلس خوب می‌تواند انضباط را به یک دولت بد تحمیل کند، اما یک مجلس ناسازگار و فراموش‌کار در چارچوب منافع کشور می‌تواند به باتلاقی برای تمام تلاش‌ها و کوشش‌های سازنده، تبدیل شود.»
بااین‌حال، احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد نسبت به نقش و اثرگذاری مجلس آینده برای آنکه تحولی معنادار و عمیق را در ساختار اقتصاد ایران رقم بزند، چندان امیدوار نیست.
احمد علوی اذعان دارد که ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه سرمایه‌داری در حاشیه اقتصاد جهانی با محوریت دولت است که با برون‌زایی و درون‌گرایی تعریف می‌شود.
پس از نزدیک به یک دهه دوری از اقتصاد دنیا و از دست رفتن فرصت‌هایی بی‌شمار، اقتصاد ایران برای ایستادن دوباره نیازمند سرمایه‌گذاری به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، امری که جز با اجماع و عزم سیاسی تمام ارکان حاکمیت و البته برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی میسر نخواهد شد.
به گفته این اقتصاددان مقیم استکهلم، آنچه که سرنوشت این اقتصاد را رقم می‌زند، همین ساختار اصلی آن است و برنامه‌هایی که روی کاغذ طرح می‌شوند حتی اگر برنامه‌های زیبا و کارآمد باشند، در میان‌مدت نخواهند توانست این ساختار را دگرگون کنند و بر اساس این تحلیل آقای علوی، به این جمع‌بندی می‌رسد که «ساختار درنهایت پابرجا خواهد ماند و تأثیر نهایی بر روند آتی اقتصاد را همین ساختار بر جای خواهد گذاشت.»
طبیعی است دولت یازدهم آن‌گونه که رئیسش گفته، تمایل دارد، مجلسی همسو با دولت تشکیل شود. مجلسی که او با توصیف دولت خود به «دولت اعتدال»، درواقع مهم‌ترین ویژگی آن مجلس را در «اعتدال» تعریف می‌کند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس نیز بر اهمیت همسو بودن دولت و مجلس آینده برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، تأکید دارد.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه «همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا اهمیت اساسی دارد»، به اظهارنظر افراد، محافل و تشکل‌های اقتصادی ازجمله اتاق‌های بازرگانی استناد کرده و می‌گوید: «همان وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و آن کار را به نتیجه رساند، همان اتفاق‌نظر و وحدت باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی باید انجام بگیرد.»
به باور فریدون خاوند، تا زمانی که این وحدت نظر به وجود نیاید، سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد ایران امکان‌پذیر نخواهد بود.»
این اقتصاددان مقیم پاریس، در تشریح مواضع اقتصادی دو گروه عمده رقیب برای در دست گرفتن اکثریت مجلس آینده، یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان یا دست‌کم نیروهای میانه‌رو و اعتدال‌گرایان نزدیک به دولت، اختلاف اصلی و فاحش این دو گروه را در نحوه تعامل با دنیا و سیاست‌گذاری در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌داند.
خاوند معتقد است که اصلاح‌طلبان، درمجموع به دنبال اجرا و اعمال سیاست‌هایی برای آزادسازی بیشتر اقتصادی هستند.
او اشاره می‌کند که «نیروهای اصلاح‌طلب خواستار تعامل با دنیا هستند در حالی که اصولگرایان، بیشتر طرفدار اقتصادی به‌نوعی بسته هستند و همچون اصلاح‌طلبان اهمیت قاطعی برای گشایش اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و تعامل با جامعه جهانی اقتصاد ندارند.»
اقتصاد ایران بستر مهیایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد، بازدهی اقتصادی می‌تواند در ایران بیشتر از بسیاری از کشورها باشد، اما این موارد اقتصادی به تنهایی برای جذب سرمایه خارجی و ورود فناوری‌های روز دنیا کافی نیستند، سرمایه‌گذار خارجی نیاز به اطمینان‌هایی از جنس سیاست دارد و انتخابات مجلس آینده، ترکیب و آرایش نیروهای، آن می‌تواند این نشانه‌ها را تأمین کند.
مهرداد عمادی در تحلیل انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی از این زاویه و از منظر سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به حضور در ایران، می‌گوید: «این بار اهمیت و حساسیت ترکیب و نحوه انجام انتخابات، بسیار بیش از سه دهه گذشته است.»
به اعتقاد این اقتصاددان مقیم بریتانیا، مهم‌تر از ترکیب و آرایش سیاسی مجلس آینده، نحوه برگزاری و سلامت انتخابات است و «اینکه درنهایت بتوان پیوند نتیجه انتخابات با رأی مستقیم مردم را مشاهده کرد و رفتارهای نظارتی و مدیریتی انتخابات، قابل‌قبول باشد.»
مهرداد عمادی، در بیان اهمیت و حساسیت این انتخابات که او آن را حساس‌ترین انتخابات سه دهه گذشته توصیف کرده، می‌گوید: «شرکای خارجی پروژه‌های اقتصادی و شرکای بالقوه ایران، از رصد کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی، به دنبال آن هستند تا بفهمند و ببینند که آیا ایران به سمت اقتصاد رقابتی بازار محور پیش می‌رود یا اینکه همچنان گروکشی‌های سیاسی و رفتارهای کدر و غیر شفاف اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد.»
به گفته این اقتصاددان مقیم بریتانیا، اهمیت پیام‌های اقتصادی این انتخابات برای شرکای تجاری ایران در اروپا، آسیا و در درازمدت در آمریکا، «بسیار بسیار جدی» خواهد بود.
اقتصاد ایران در شرایط دشواری است، پس از نزدیک به یک دهه دوری از اقتصاد دنیا و از دست رفتن فرصت‌هایی بی‌شمار، اقتصاد ایران برای ایستادن دوباره نیازمند سرمایه‌گذاری به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، امری که جز با اجماع و عزم سیاسی تمام ارکان حاکمیت و البته برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی میسر نخواهد شد.
