صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه، با انتشار گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد که با اجرایی شدن توافق اتمی یا همان «برجام»، رشد اقتصادی ایران مثبت می‌شود.
این گزارش که گزارش پایانی ماموریت هیئت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ میلادی است پس از سفر هیئت اعزامی کار‌شناسان این نهاد بین‌المللی به تهران و حاصل دیدار و گفت‌وگوی این هیئت با مقام‌های اقتصادی ایران و بررسی گزارش‌های آماری اقتصاد ایران است.
در گزارش پایانی هیئت کارشناسی صندوق بین‌المللی پول، «کاهش هزینه‌های مالی و تجاری» ایران پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی که با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی ایران به دارایی‌های خارجی» همراه خواهد بود، می‌تواند زمینه تحقق نرخ رشد اقتصادی ایران از ۴ تا ۵.۵ درصد در سال آینده خورشیدی را فراهم آورد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ تورم در سال آینده تثبیت این نرخ در محدوده ۱۵ درصد است.
به اعتقاد کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری به میزان ۰.۷۵ تا یک واحد درصد، افزایشی در رشد اقتصادی ایران ایجاد خواهد کرد که می‌توان آن را به عنوان حداقل دستاورد توافق هسته‌ای ایران به شمار آورد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود لغو تحریم‌ها را «فرصتی استثنایی» برای اقتصاد ایران توصیف، اما تاکید کرده است که استفاده از این فرصت به اصلاحات اقتصادی ساختاری نیازمند است.
کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول در گزارش پایانی ماموریت خود که در وب‌سایت بانک مرکزی بازتاب یافته پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری در محدوده منفی نیم درصد تا مثبت نیم درصد در نوسان باشد.
این کار‌شناسان، اگرچه چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران را مثبت تصویر کرده‌اند، اما در عین حال وضعیت فعلی اقتصاد ایران را «ضعیف» توصیف کرده‌اند.
در این گزارش تاکید شده است که اقتصاد ایران هنوز با «چالش‌های ساختاری شدیدی» مواجه است.
این نهاد پولی بین‌المللی در عین آن که سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های «تقویت نظارت بر بازار پول»، «کاهش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها» و «ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها را تایید کرده است، در همین حال به مقام‌های اقتصادی دولت توصیه کرده است تا «بهبود شفافیت» را همچنان در دستور کار داشته باشد.
همچنین «استقلال بانک مرکزی»، «تدوین سیاست‌های میان‌مدت بودجه‌ای» و «بهبود محیط کسب و کار» از جمله دیگر توصیه‌های کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران است.
در این گزارش از برنامه دولت برای «یکسان‌سازی نرخ ارز» و «اصلاح نظام یارانه‌ای» استقبال شده است.
در گزارش کارشناسی هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران، «مطمئن نبودن سرمایه‌گذاران خارجی به اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی»، «کاهش قیمت‌ها در بازار نفت»، «حجم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و همچنین «سیاست انبساطی در حوزه تقاضا» را از جمله ریسک‌های پیش روی اقتصاد ایران معرفی کرده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تاکید کرده است که «چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه است و در بلندمدت، بستگی به شدت و عمق اصلاحات اقتصادی در ایران خواهد داشت.»
به نوشته این گزارش، هرچه «عمق اصلاحات اقتصادی» در ایران جدی‌تر و عمیق‌تر باشد، با «افزایش اعتماد و جریان ورودی سرمایه» همراه خواهد بود و اقتصاد ایران در مسیر رشد بالاتری قرار خواهد گرفت و برعکس اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران ملایم‌تر خواهد بود.
همچنین بخش‌هایی از گزارش صندوق بین‌المللی پول به تاثیر رفع تحریم‌های ایران و پایان تنش‌های هسته‌ای ایران و جامعه جهانی بر اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تصریح کرده است که با حل و فصل بحران هسته‌ای ایران و «بهبود روند تولید و صادرات نفت»، اقتصاد منطقه نیز با بهبود در شاخص‌هایش مواجه خواهد شد.
این گزارش متوسط نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی را ۲.۳ درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته میلادی که ۲.۶ درصد بود، کاهش خواهد داشت، اما صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود پیش‌بین کرده است که این نرخ رشد در سال آینده میلادی به ۳.۸ درصد افزایش یابد.
هیئت کار‌شناسان صندوق بین‌المللی پول در شهریورماه امسال به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی به ایران سفر کردند. در این سفر، اعضای هیئت کارشناسی صندوق، با دریافت اطلاعات و آمار جدید از شاخص‌های کلان اقتصادی ایران با مقام‌ها و مسئولان اقتصادی دولت یازدهم نیز دیدار و گفت‌وگو کردند.
