با وجود درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام ۱۲ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر، این افراد صبح روز شنبه ششم شهریور ماه در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو پایتخت نروژ، که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، روز شنبه ششم شهریورماه، با اعلام این خبر، گزارش داد که اعدام‌شدگان، از روز چهارشنبه سوم شهریورماه، به سلول انفرادی منتقل شده بودند و به آنان اجازه داده شده بود که پیش از اعدام، با اعضای خانواده خود ملاقات کنند.
این نهاد مدافع حقوق بشر، اسامی ۹ تن از اعدام‌شدگان روز شنبه را به این شرح اعلام کرده است: علیرضا مددپور، بهمن رضایی، آرمان بهرامی، علیرضا اسدی، محسن اسلامی، حسین بایرامی، مهدی رستمی، امیر سرخاه و علیرضا سرخاه.
این اعدام‌ها توسط رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است.
یک روز پیش از اعدام این ۱۲ متهم، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف حکم اعدام آنان شده بود.
احمد شهید در بیانیه خود گفته بود بسیار مایه تأسف است که حکومت ایران همچنان به اعدام افراد به جرایمی که براساس میثاق بین‌المللی «جرایم جدی» محسوب نمی‌شوند، ادامه می‌دهد.
براساس این بیانیه، علیرضا مددپور (یکی از اعدام‌شدگان)، در سال ۱۳۹۰ در حالی بازداشت شد که به عنوان کارگر نظافتچی در خانه‌ای کار می‌کرد که مورد حمله پلیس قرار گرفت و میزان ۹۹۰ گرم ماده مخدر «شیشه» از آنجا کشف شد.
به گفته احمد شهید، علیرضا مددپور، با وکیل تسخیری خود ملاقات نداشته و در دادگاهی ۲۰ دقیقه‌ای به اعدام محکوم شده بود.
احمد شهید در بیانیه خود نوشت: «صدور این احکام، نه تنها با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد بلکه قوانین داخلی ایران را نیز در رابطه با دادرسی عادلانه، نقض می‌کند».
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز ۲۷ مردادماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از ۹۳ درصد اعدام‌ها در ایران، به حوزه مواد مخدر مربوط می‌شود، این در حالی است که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین جهانی، قاچاق مواد مخدر، «جرم جدی و بزرگ» محسوب نمی‌شود و نباید برای آن حکم اعدام اجرا شود.
موضوع اعدام ها در ایران، طی سال‌های اخیر، همواره در صدر انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
در تازه‌ترین مورد، زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و شماری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر، اعدام ۲۰ تن از زندانیان امنیتی متهم به «محاربه و اقدام‌های تروریستی» را محکوم کردند.
در مقابل، محمدجواد لاریجانی، با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به بیانیه او درباره این افراد اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنان را «بی‌اساس و غیرواقعی» خواند.
به گفته مقامات قوه قضاییه ایران، روز ۱۲مردادماه، ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر، طی سال‌های گذشته، بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، خواستار لغو این مجازات شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، همواره از استفاده از مجازات اعدام دفاع می‌کنند و در جدیدترین مورد، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز دوم شهریورماه، با بیان اینکه با حذف کامل مجازات اعدام مخالف است، تأکید کرد که برای برخی جرایم «خطرناک» باید مجازات اعدام وجود داشته باشد.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۹۷۷ نفر در ایران اعدام شدند. رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را «بی‌سابقه» توصیف کرد.
بر اساس این گزارش، ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام ها را در جهان دارد.
