دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به بیانیه او دربارهٔ اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را «بی‌اساس و غیرواقعی» خواند.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در روز یک شنبه، ۱۷ مرداد ماه، محمد جواد لاریجانی خطاب به رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نوشت که بیانیه او «با هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد» و «علائم اشتباه به تروریست‌ها صادر» می‌کند.
وی همچنین مدعی شد که در جمهوری اسلامی «هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی‌شود».
سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در حالی بیان شده است که فعالان حقوق بشر جمهوری اسلامی را به اعمال تبعیض علیه اهل تسنن متهم می‌سازند و در این باره به محرومیت آنها از تصدی برخی سمتهای عالی و حق نداشتن مسجد در تهران اشاره می‌کنند.
جمهوری اسلامی در عی حال برخی از مذاهب مانند بهائیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در سالهای گذشته تعدادی از معتقدان به این آئین بازداشت و به زندانهای طولانی مدت محکوم شده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران همچنین در ادامه نامه خود اعدام شدگان را به انجام اقداماتی چون «ترور ماموستا برهان عالی از روحانیون اهل سنت و ماموستا شیخ‌الاسلام»، «تهیه سلاح‌های مختلف و متعدد جنگی و ساخت بیش از ۵۰ بمب آماده انفجار»، «انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان» و قتل «تعدادی از محیط بانان استان کردستان» متهم کرد.
آقای لاریجانی اعلام کرد که اقدامات این گروه به کشته شدن «۲۱ تن» و زخمی شدن «حدود ۴۰ نفر» از شهروندان در شهرهای سنندج، قروه، همدان و زنجان منجر شده است.
به گفته مقامات قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه، ۱۲مردادماه، ۲۰ نفر از اعضای گروه «توحید و جهاد» در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
پیش از این نیز مقامات قوه قضائیه و وزارت اطلاعات ایران اتهاماتی شبیه به اتهامات مطرح شده از سوی آقای لاریجانی را دربارهٔ اعدام شدگان مطرح کرده بودند.
اکثر این افراد این اتهام‌ها را رد کرده و در فیلم‌هایی ویدیویی و نوشته‌هایی که از آنان منتشر شده اعلام کرده‌‌اند که مدت‌ها در «سلولهای انفرادی» و «تحت شکنجه» بوده‌اند.
از جمله شهرام احمدی، یکی از این اعدام شدگان، گفته بود که ۳۳ ماه در سلولهای انفرادی بوده، در یک دادگاه «پنج دقیقه‌ای» به اعدام محکوم شده و اجازه دفاع و دسترسی به وکیل را «نداشته» است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه خود اعدام این زندانیان اهل سنت را یک «بی‌عدالتی بزرگ» خوانده و نسبت به برخورداری این افراد از محاکمه‌ای عادلانه ابراز تردید کرده بود.
زید رعد حسین همچنین به پرونده شهرام احمدی اشاره و اعلام کرده بود که وی «زیر فشار و زور مجبور شده تا برگه بازجویی را امضا کند که اعترافات نادرست وی در آن نوشته شده بود».
با این حال دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ادعای مطرح شده در این بیانیه دربارهٔ شهرام احمدی را «کاملاً بی اساس و غیرواقعی» خوانده است.
آقای لاریجانی شهرام احمدی را متهم کرد که «۴ قبضه سلاح کلاشنیکف» را «نگهداری» کرده، «سه قبضه سلاح کلاشنیکف» حمل کرده و «در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج» که منجر به کشته شدن «دو تن از پرسنل و زخمی شدن پنج نفر» شد، «مشارکت» داشته است.
پیش از این کمتر سابقه داشته که مقامات جمهوری اسلامی به بیانیه‌های مسئولان سازمان ملل دربارهٔ نقض حقوق بشر در ایران با ارسال نامه پاسخ بدهند یا این نامه‌ها را منتشر کنند.
در روزهای گذشته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای اعدام این زندانیان اهل سنت را محکوم کرده بودند.
