حمید بقایی، مدیر اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم اعلام کرد به‌دلیل اظهاراتش دربارهٔ ۶۳ حساب بانکی شخص صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، به «۶۳ سال زندان» محکوم شده‌است.
آقای بقایی روز چهارشنبه (۲۹ آذر)، این موضوع را در کانال تلگرامی شخصی خود منتشر کرده‌است.
وی نوشته که صادق لاریجانی به‌دلیل «گشایش ۶۳ حساب بانکی و تصرف در سود چند ۱۰ میلیاردی ماهیانه ناشی از سپرده‌گذاری چند هزار میلیارد تومانی پول مردم و بیت‌المال و مصرف آنها بدون ضوابط قانونی و بدون کمترین گزارشی به نهادهای قانونی و مردم، دست به انتقام‌گیری زده» است.
بقایی نوشته که قوه قضائیه، «بدون هیچ مستند قانونی، با طرح اتهامات متعدد واهی و نقض مکرر قانون اساسی، قوانین عادی و آیین دادرسی و به صورت مخفیانه و به دور از چشم مردم، بنده را به ۶۳ سال زندان محکوم» کرده‌است.
آن‌طور که این مدیر ارشد محمود احمدی‌نژاد نوشته، این حکم به این دلیل صادر شده «تا همگان بدانند دست قاضی‌القضات در برخورد با هر کسی که پا در حریم حکومت و اقتدار او و خاندانش بگذارد، بدون محدودیت باز است و هیچ‌کس نمی‌تواند راه او را در اینگونه ظلم بزرگ و آشکار سد نماید.»
بقایی در مطلب دیگری در کانال تلگرامی خود از رئیس قوه قضائیه بابت صدور این حکم که آن را به کنایه، «سراسر عادلانه، عالمانه، خردمندانه، شجاعانه، قهرمانانه، دادگسترانه، جوانمردانه، پدرانه، مردانه، مؤمنانه، قانونانه، مسئولانه، قاطعانه، عاقبت‌اندیشانه، انقلابی، اسلامی، مردمی و کاملاً مخلصانه» نامیده، تشکر کرده‌است.
وی خطاب به صادق لاریجانی نوشته که «از خداوند اسرع الحاسبین و از حضرت ولی عصر ابصر الناظرین انتظار دارم جنابعالی را به واسطه این خیر کثیر، جزای نظیر عاجلانه و فوریانه عنایت فرماید.»
حمید بقایی همچنین در یک نظرخواهی از مردم ایران پرسیده که به نظر آنها وی «رای دادگاه فرمایشی صادق خان لاریجانی را کجا آتش» بزند؟
مکان‌های موردنظر وی در این نظرخواهی، «مقابل دادگاه فرمایشی»، «مقابل دادسرای تهران»، «جلوی ساختمان قوه قضائیه»، «جلوی زندان اوین» و «سایر مکان‌ها» عنوان شده‌است.
دادگستری استان تهران، روز سه‌شنبه (۲۸ آذر) بدون اعلام جزئیات، از ابلاغ حکم آقای بقایی خبر داده بود.
«پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان، سازمان خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران» و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات حمید بقایی اعلام شده‌است.
آقای بقایی این اتهامات را رد کرده و آنها را غیرقانونی دانسته‌است.
ابلاغ حکم بقایی اندکی پس از انتشار پیام محمود احمدی‌نژاد علیه رئیس قوه قضائیه صورت گرفت.
رئیس‌جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.
وی به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده‌است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
رئیس دولت‌های نهم و دهم گفته اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».
در همان روز رئیس قوه قضائیه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع‌رسانی قوه قضائیه سوءاستفاده می‌کنند».
انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را دربارهٔ مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.
در مقابل دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، صدور ۶۳ سال حبس برای حمید بقایی را معنی‌دار دانسته و آن را با شعار دوران اعتراض‌های خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ خطاب به احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه «دروغگو، ۶۳ درصدت کو» مقایسه کرده‌اند.
در انتخابات آن سال، شورای نگهبان اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده‌است.
