محمود احمدی‌نژاد در پایان ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته خود به دستگاه قضایی ایران اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه به دلیل «نقض مکرر قانون اساسی»، «از عدالت ساقط شده است» و «فاقد صلاحیت»، «فاقد مشروعیت» و «غاصب» است و باید استعفا دهد.
رئیس‌جمهوری سابق ایران روز سه‌شنبه ۲۸ آذر پس از پایان مهلت ۴۸ ساعته به قوه قضائیه برای انتشار «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» و منتشر نشدن این اسناد از سوی قوه قضائیه یک پیام تصویری منتشر کرد.
وی دراین پیام اعلام کرد که «امروز ما حق داریم بگوئیم فتنه‌گر و منحرف چه کسانی هستند و چگونگی دست‌اندازی آنان» به اموال دولتی و «وضع مالی و فریبکاری» آنها را تشریح کنیم.
آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که در این زمینه «اطلاعات کافی» در اختیار دارد اما «پایبند به اخلاق و قانون» است و فعلا آنها را منتشر نمی‌کند.
رئیس‌جمهوری سابق با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه رئیس قوه قضاییه باید «مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر» باشد، گفت: «من درباره اجتهاد نظری نمی‌دهم اما قاضی‌القضات ما بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان‌های پاک را به طور مرتب و علنی مرتکب می‌شود».
وی افزود: «معلوم است که ایشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زیر نظر وی چه می‌گذرد. فریاد مردم از ظلم برخی عناصر قضایی به آسمان است».
آقای احمدی‌نژاد گفت: «ایشان در دوره مدیریت خود در عمل نشان داده است که به قانون اساسی، آیین دادرسی و امور قضایی آشنایی ندارد، و آنها را زیر پا می گذارد. تقریبا دستگاه نیم بند قضایی را متلاشی کرده و از اعتبار انداخته است».
رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که از همه مهمتر، مردم ایشان (صادق لاریجانی) را نمی‌خواهند و ناراضی هستند و این وضع را به زیان کشور، انقلاب و نظام می‌دانند».
آقای احمدی‌نژاد در ادامه انتقادهای شدید خود از رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «ایشان به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی، و بروز نشانه‌های بیٌن از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت است و ادامه کار ایشان ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب است و از این جهت غاصب شناخته می‌شود».
وی در پایان خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از سمت ریاست دستگاه قضایی شده و گفت که «شاید مردم از وی درگذرند».
رئیس‌جمهوری سابق ایران تاکید کرد که پیگیری‌های او و نزدیکانش «برای احقاق حق» ادامه خواهد یافت.
محمود احمدی‌نژاد روز ۲۶ آذر در یک پیام ویدئویی به قوه قضائیه ۴۸ ساعت مهلت داده بود تا «اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند.
به گفته وی، اتهاماتی که صادق لاریجانی علیه او و نزدیکانش مطرح کرده از جمله اتهاماتی چون «فتنه‌گر، منحرف و حامی آقای بابک زنجانی»، حاوی «عناوین مجرمانه» است.
رئیس‌جمهوری پیشین ایران هشدار داده بود که در صورت منتشر نشدن این اسناد، نظرش را در مورد رئیس قوه قضائیه و عملکردش در این هشت سال با مردم در میان خواهد گذاشت.
محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به این تهدید اعلام کرده بود که «ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می‌شود».
در همان روز رئیس قوه قضائیه از مقام‌های این قوه خواست که جزئیات برخی پرونده‌ها را منتشر کنند و گفت که «دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع‌رسانی قوه قضاییه سوءاستفاده می‌کنند».
انتقادهای محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش به قوه قضائیه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفته و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون «ظالم»، «دیکتاتور» و «منحرف» را درباره مقام‌های قوه قضائیه به کار برده‌اند.
در مقابل دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، آقای احمدی‌نژاد را «دروغگو» و «لات» خوانده‌اند.
شماری از منتقدان محمود احمدی‌نژاد می‌گویند چرا او در دوران ریاست جمهوری‌اش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ سکوت کرده بود. از جمله سعید مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
با این حال وی در جمع تعدادی از دانشجویان گفته بود که «برخی از مسائل را نمی‌دانستیم. واقعاً نمی‌دانستیم و بعداً مطلع شدیم».
رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظرش تا زمان موضوع برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، همواره از محمود احمدی‌نژاد و دولتش حمایت می‌کردند اما پس از موضوع برکناری وزیر اطلاعات و ماجرای مشهور به «خانه‌نشینی ۱۱ روزه» آقای احمدی‌نژاد، برخی از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای به او حمله کردند.
