توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، روز چهارشنبه سوم آذر گفت که دیوان داوری بین‌المللی در لاهه در پرونده مناقشه بانکی بین ایران و بحرین به سود ایران رأی داده است.
به گفته این مقام، دیوان داوری همچنین دولت بحرین را «به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت» به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرده است.
بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توکل حبیب‌زاده گفته است که این خبر را «مؤسسه دورنس و غروی که وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران است» اعلام کرده است.
ادعای این مقام ایرانی در حالی در رسانه‌های داخل کشور منتشر شده است که در وب‌سایت مؤسسه دورنس و غروی نشانی از این خبر دیده نمی‌شود و در صفحه مربوط به حکمیت در مورد این پرونده در دیوان داوری بین‌المللی در شهر لاهه هلند نیز از آن همچنان به عنوان یک «پرونده باز» یاد شده است.
با این حال، توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، می‌گوید «در جلسات استماع این داوری که در شهر پاریس برگزار شد، سرانجام هیئت داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رأی صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.»
بحرین پیش از این سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک المستقبل (فیوچر بانک) بحرین را متوقف کرده بود و اکنون به گفته مسئولان ایرانی، دیوان داوری بین‌المللی این اقدام بحرین را «ناقض قوانین بین‌المللی» دانسته است.
خبر «رأی جدید» این دادگاه را عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، نیز روز چهارشنبه سوم آذر در پیامی منتشر کرد و گفت که این رأی روز ۹ نوامبر (۱۸ آبان) صادر شده است.
یک روز پس از او، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران نیز با انتشار پیامی این رأی را «پیروزی مهم حاکمیت قانون» توصیف کرد و این مناقشه را به آنچه «تهدید اقتصادی خودسرانه آمریکا» نامید، مرتبط دانست.
بانک المستقبل در سال ۱۳۸۳ با مجوز دولت منامه با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و بانک الاهلی بحرین راه‌اندازی شد.
اما بانک مرکزی بحرین در سال ۲۰۱۵ بانک المستقبل را تحت مدیریت خود قرار داد و این بانک را به دست داشتن در اقداماتی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کرد.
دادگاه عالی کیفری بحرین در آن تاریخ در پرونده‌ای که از آن به عنوان «بزرگ‌ترین پولشویی» در تاریخ این کشور نام برده می‌شود، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر را مجرم شناخته و جریمه کرد. در این پرونده بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر متهم شدند که ۱.۳ میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.
بانک المستقبل از جمله بانک‌های درگیر در این پرونده بوده است که بحرین آن را متهم کرده برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین «نهاد تروریستی» از جمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تلاش کرده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.
تهران پیش از این، رأی دادگاه عالی کیفری بحرین در محکومیت بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران را «مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی» خوانده است.
