خیزش دانشجویی در بنگلادش، با گذشت بیش از بیست روز از آغاز آن، همچنان ادامه دارد. این تظاهرات مرگبار که در اعتراض به سهمیههای جدید برای استخدام در مشاغل دولتی شکل گرفت، اکنون به چالشی بزرگ برای دولت تبدیل شده است.
تاکنون دستکم ۱۱۰ نفر در این اعتراضات کشته شدهاند و گزارشها حاکی از شلیک گلولههای جنگی از سوی نیروهای امنیتی به سوی معترضان از جمله در داکا پایتخت این کشور است.
پس از تعطیلی مدارس و دانشگاهها، ارتش بنگلادش از روز جمعه در خیابانها مستقر شده و اینترنت و ارسال پیامهای متنی با موبایل نیز از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده است.
چرا اعتراض به سهمیههای استخدامی؟
معترضان خواهان لغو سهمیهبندی جدید برای استخدام در مشاغل دولتی هستند.
بنگلادش بیش از ۱۷۱ میلیون نفر از جمله بیش از ۱.۹ میلیون کارمند دولتی دارد (ارقام رسمی سال ۲۰۲۲) که بیش از نیمی از آنها بر اساس شایستگی استخدام نشدهاند، بلکه استخدام آنان بر اساس سهمیهها بوده است.
این سهمیهها به استخدام زنان، افراد ساکن مناطق کمتر توسعهیافته و سایر گروههای محروم اولویت میدهد، اما بحثبرانگیزترین بخش این قوانین اختصاص ۳۰ درصد از مناصب به فرزندان قربانیان جنگ آزادیبخش بنگلادش علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ است.
این قوانین در سال ۱۹۷۲ توسط رهبر استقلال بنگلادش، شیخ مجیب الرحمن، پدر شیخ حسینه، نخست وزیر کنونی، ارائه شد و سپس در سال ۲۰۱۸ تحت فشار اعتراضات دانشجویان در آن تجدید نظر شد.
اما در ماه ژوئن، دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را باطل کرد و به دولت دستور داد تا سهمیه مشاغل دولتی را که برای بستگان جانبازان اختصاص داده شده بود، دوباره به اجرا بگذارد.
بنگلادش با این جمعیت انبوه خود، با بحران بیکاری به ویژه در میان فارغالتحصیلان دانشگاهها مواجه است.
معترضان میگویند حکومت در این شرایط با وضع سهمیهبندی برای مشاغل دولتی، در تلاش است تا وفاداران به حزب حاکم را به استخدام دولت درآورد.
شغلهای دولتی، اشتغال پایدار و مادامالعمر است.
دانشجویان میگویند که دولت از سیستم سهمیهبندی سوءاستفاده میکند. معترضان میخواهند این سیستم به میزان قابل توجهی تعدdل شود تا فقط برای اقلیتهای قومی و افراد دارای معلولیت اعمال شود.
معترضان میگویند که باید چیزی حدود ۹۴ درصد از فرصتهای شغلی باقیمانده به کسانی اختصاص یابد که بر اساس توانایی و شایستگی انتخاب میشوند.
وضعیت اقتصادی بنگلادش چگونه است؟
بنگلادش در زمان استقلال خود از پاکستان، در سال ۱۹۷۱ یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و سه سال بعد از آن، دچار قحطی ویرانگر شد.
در دهههای بعد، اقتصاد بنگلادش بهطور چشمگیری رشد کرد، که عمدتاً به دلیل صنعت نساجی پررونق این کشور بود.
بنگلادش مهد بسیاری از برندهای پوشاک جهان است و صنعت پوشاک این کشور صادرات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلاری را برای این کشور به ارمغان میآورد.
با این حال، به دلیل جمعیت زیاد بنگلادش، دولت این کشور هنوز در تلاش است تا شغل کافی برای این جمعیت رو به رشد خود ارائه دهد.
بر اساس آمار رسمی از سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰ درصد از افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در بنگلادش کار نمیکنند یا به تحصیل یا آموزش خود ادامه نمیدهند. این میزان معادل ۱۸ میلیون نفر است.
اقتصاددانان میگویند که بحران کمبود مشاغل به ویژه برای میلیونها فارغالتحصیل دانشگاهها در بنگلادش حاد است.
تظاهرات از چه زمانی و چگونه آغاز شد؟
اعتراضات از اول ماه میلادی جاری، ژوئیه، آغاز شد و دانشجویان معترض مسیرهای اصلی جادهای و راه آهن را مسدود کردند. آنان تقریباً هر روز به اعتراض خود ادامه دادند و دانشآموزان دبیرستانی نیز به تجمعات پیوستند.
دادگاه عالی در دهم ژوئیه سیستم سهمیهبندی را به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآورد و از معترضان خواست به کلاسهای درس بازگردند.
اما این تعلیق، اعتراضات را متوقف نکرد و علاوه بر کشته شدن بیش از صد نفر، صدها نفر دیگر نیز در درگیریهای خشونتآمیزی بین معترضان و نیروهای امنیتی که شاخه دانشجویی حزب حاکم نیز این نیروها را همراهی کردهاند، زخمی شدند.
در روزهای اخیر علی حسین یکی از دانشجویان معترض، سرکوب معترضان را چنین توصیف کرد: «ما صبح به اینجا [یکی از خیابانها] آمدیم. بلافاصله پس از آن، پلیس و اعضای لیگ چترو، شاخه دانشجویی حزب حاکم، شروع کردند به ما حمله کنند. دو دانشجو مقابل من تیر خوردند و ما آنها را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد ما را خارج کردند و حالا اینجا ایستادهایم.»
در این شرایط که اطلاع رسانی دشوار شده، دانشجویان هوادار حکومت نیز معترضان را متهم کردهاند.
شهریار آنون، رهبر دانشجویی حزب حاکم گفته است: «ما اطلاع داشتیم که شبکه دانشجویی حزب اپوزیسیون، یا اعضای شبیر، سازمان دانشجویان اسلامگرا، در خوابگاه به ما حمله میکنند. به همین دلیل ما تمام شب را بیدار ماندیم. وقتی دم صبح کمی خوابیدیم چند پسر چوب به دست وارد اتاق ما شدند و به اتاقها آسیب زدند.»
به همان میزان که اعتراضات اخیر بزرگترین چالش برای حکومت پانزده ساله نخستوزیر کنونی بنگلادش توصیف شده، سرکوب معترضان نیز گسترده توصیف شده است.
رادیشا، یک دانشجوی دختر معترض مستقیما خانم شیخ حَسینه نخست وزیر بنگلادش را متهم کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما خواهان عدالت برای برادران کشته شده خود هستیم. اولین خواسته ما این است که نخست وزیر باید از ما به خاطر اظهارات زشت خود عذرخواهی کند. عدالت باید برای برادران کشته شده ما برقرار شود.»
این درحالی است که خانم حسینه در پیامی تلویزیونی ادعا کرد که عاملان سرکوبها و کشتار به دست عدالت سپرده می شوند.
نخستوزیر بنگلادش گفت: «هر قتلی را محکوم میکنم. همچنین اعلام میکنم که رسیدگی قضایی به تمامی حوادث ناخواسته از جمله قتل، با انصاف و عدالت صورت خواهد گرفت. کسانی که دست به قتل، غارت و خشونت زدند -هر که باشند- مطمئنا مجازات مناسبی برای آنها صادر خواهد شد.»
سرکوب مخالفان از سوی دولت
مخالفان دولت و سازمانهای حقوق بشری، دولت کنونی بنگلادش را به سرکوب مخالفان متهم میکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داده که از زمان استقلال کشور در ۱۹۷۱، دولتهای پیدرپی بنگلادش با روزنامهنگاران بد رفتاری کردهاند.
دولت فعلی به رهبری شیخ حسینه که از ۲۰۰۹ نخستوزیر کشور است و همچنین اعضا و هواداران حزب او، آوامی لیگ، اغلب روزنامهنگارانی را که منتقد و مستقل هستند هدف خشونت جسمی قرار میدهند و در همین حال کارزارهای آزار قضایی به راه میافتد تا برخی روزنامهنگاران را ساکت یا رسانهها را مجبور به تعطیلی کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده که در چنین فضای خصمانهای سردبیران خیلی دقت میکنند مواضع دولت را به چالش نکشند.
همچنین به گزارش این سازمان، رسانههای سراسری بنگلادش هرگز به مسائل اقلیتهای دینی اشاره نمیکنند در حالی که این اقلیتها نزدیک ۱۰ میلیون نفر از جمعیت بنگلادش را تشکیل میدهند.
علاوه بر کشته و زخمی شدن معترضان در جریان اعتراضات اخیر، تعداد نامشخصی نیز بازداشت شدهاند.
طارق رحمان، دبیر کل موقت حزب ملیگرای بنگلادش که مهمترین نیروی سیاسی مخالف دولت است، گفت در روزهای اخیر شمار زیادی از رهبران احزاب مخالف، فعالان سیاسی و دانشجویی دستگیر شدهاند.
