دولت بریتانیا جزئیاتی از طرح مورد مناقشه خود برای کاهش شدید مهاجرپذیری خبر داد که به نوشته برخی از رسانه‌ها و فعالان صنفی ممکن این طرح به قیمت ضربه زدن به اقتصاد این کشور تمام شود.
وزیر کشور بریتانیا روز دوشنبه ۱۳ آذر جزئیاتی از این طرح را اعلام کرد که شرایط را برای اقامت اتباع خارجی در این کشور سخت‌تر می‌کند.
جیمز کلورلی در پارلمان بریتانیا گفت بر اساس این طرح، حداقل درآمد سالانه مورد نیاز برای اقامت در بریتانیا از ۲۶ هزار و ۲۰۰ پوند به بیش از ۳۸ هزار و ۷۰۰ پوند افزایش خواهد یافت.
او افزود که دسترسی به خدمات درمانی دولتی که برای بریتانیایی‌ها رایگان است، از این پس برای هر خارجی سالانه ۱۰۰۰ پوند هزینه خواهد داشت.
همچنین بر اساس طرح جدید، افراد غیربریتانیایی شاغل در بخش خدمات اجتماعی دیگر نمی‌توانند خانواده خود را به بریتانیا بیاورند.
در طرح جدید دولت بریتانیا آمده که امکان استخدام خارجی‌ها با درآمد ۲۰ درصد کمتر از درآمد پایه از سوی کارفرمایان در بخش‌های «تحت فشار» مثل بخش ساخت و ساز و آموزش حذف خواهد شد.
حذف این امکان، دیگر کارفرمایان را به استخدام خارجی‌ها ترغیب نخواهد کرد.
اتحادیه‌های کارگری نسبت به طرح جدید مهاجرتی بریتانیا که یک سال مانده به انتخابات پارلمانی این کشور اعلام شده، ابراز نگرانی کردند.
هدف از این طرح دولت ریشی سوناک نخست‌وزیر بریتانیا که تحت فشار محافظه‌کاران تدوین شده، کاهش شدید مهاجرت قانونی است.
با وجود حذف امکان تردد آزاد اروپایی‌ها به بریتانیا و برقراری نظام صدور ویزای کار که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا صورت گرفت، آمار مهاجرت قانونی در بریتانیا به بالاترین میزان خود رسیده است.
آقای کلورلی به اعضای پارلمان بریتانیا وعده داد: «ما می‌خواهیم ورود مهاجران را سالانه دست‌کم ۳۰۰ هزار نفر کاهش دهیم.»
این در حالی است که اکنون بریتانیا با کمبود نیروی کار به ویژه در بخش‌های بهداشت و کمک‌های اجتماعی روبه‌روست.
بر اساس تازه‌ترین ارقام اداره ملی آمار بریتانیا که مربوط به ۲۳ نوامبر امسال است، مهاجرت خالص به بریتانیا (تفریق آمار ورود و خروج مهاجران) در سال ۲۰۲۲ به ۷۴۵ هزار نفر رسید.
این رقم در سال ۲۰۱۶، یعنی در زمان برگزاری همه‌پرسی برگزیت، نصف رقم کنونی بود. این در حالی است که یکی از استدلال‌ها و اهداف اصلی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «بازگرداندن کنترل» به مرزهای کشور بود.
در سال ۲۰۱۰، دیوید کامرون از سیاستمداران محافظه‌کار بریتانیا در بدو رسیدن به مقام نخست‌وزیری وعده داده بود که آمار سالانه مهاجرت به بریتانیا را به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برساند.
بر اساس آمارها، برگزیت تاکنون فقط منجر به کاهش مهاجرت اروپایی‌ها به بریتانیایی شده و به عنوان نمونه، در فاصله ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳ به میزان ۸۶ هزار نفر از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا خاک بریتانیا را ترک کرده‌اند.
اما در مقابل، مهاجرت از آفریقا به ویژه نیجریه و آسیا از جمله هند، چین و پاکستان به بریتانیا بیشتر شده است.
بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا با وجود اظهارات تند ضدمهاجرتی‌اش در سال ۲۰۲۱ یک نظام نسبتا لیبرال را در زمینه مهاجرپذیری ایجاد کرده بود.
دولت جانسون به دانشجویان و دارندگان ویزای کار اجازه می‌داد نزدیکان خود را به بریتانیا بیاورند و معافیت‌هایی را برای استخدام خارجی‌ها در بخش‌های اولویت‌دار مثل خدمات اجتماعی و بهداشت ایجاد کرده بود.
قرار است طرح جدید دولت بریتانیا از سال ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته شود.
به نوشته رسانه‌ها، طرح جدید این خطر را حتی برای برخی شهروندان بریتانیایی به دنبال خواهد داشت که آوردن زن یا شوهر غیربریتانیایی‌شان به بریتانیا سخت‌تر شود.
همچنین قوانین جدید، مدیریت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را دشوارتر خواهد کرد، زیرا نزدیک به یک پنجم کارکنان بخش درمان دولتی شهروند بریتانیا نیستند و علاوه بر این، نظام درمان بریتانیا حدود ۴۰ هزار پرستار کمبود دارد.
کارشناسان معتقدند که بریتانیا طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای آموزش کادر درمان و بهداشت خود نکرده و حتی دچار کمبود پزشک است.
قوانین جدید بریتانیا بر بخش رفاهی این کشور نیز تأثیرگذار خواهد بود، زیرا خود بریتانیایی‌ها به دلیل سختی کار و پایین بودن دستمزدها در این بخش، چندان تمایلی به قبول مشاغل رفاهی ندارند. این بخش اکنون ۱۵۰ هزار نفر کمبود نیرو دارد.
همزمان با اعلام سیاست‌های جدید مهاجرتی در بریتانیا، در فرانسه نیز آمار جدیدی درباره عبور غیرقانونی پناهجویان از فرانسه به بریتانیا و از کانال مانش منتشر شد.
بر اساس این آمار، تعداد عبور پناهجویان از کانال مانش از ۴۴ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۲۹ هزار نفر در سال جاری میلادی رسیده که ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
این کاهش نتیجه توافق میان پاریس و لندن در این زمینه است که موجب شد منابع مالی و تعداد نیروهای انسانی برای مقابله با عبور پناهجویان از کانال مانش افزایش یابد.
این توافق که در مارس سال گذشته به امضا رسید، ۵۴۱ میلیون یورو را برای افزایش اقدامات در این زمینه به مدت سه سال در نظر گرفته است.
