یک قاضی بریتانیایی روز دوشنبه ۱۵ دی با درخواست آمریکا برای استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، مخالفت کرد.
این قاضی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامت روانی آقای آسانژ تاکید کرد که تحویل او به دستگاه قضایی آمریکا ممکن است با خطر «خودکشی» همراه باشد.
به گفته قاضی دادگاه، جولیان آسانژ با افسردگی عمیق و مشکلات عدیده روحی دست به گریبان است. پیشتر در ماه مه ۲۰۱۹، مسئولان زندان لندن یک تیغ نصفه را در سلولش پیدا کرده بودند و خود او نیز به کادر پزشکی گفته بود که قصد دارد به زندگی‌اش پایان دهد.
آقای آسانژ پس از آن که صدها هزار سند محرمانه نظامی و سیاسی دولت فدرال آمریکا را در وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرد، از بیم بازداشت و استرداد به آمریکا، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
بنیانگذار ویکی‌لیکس که شهروند استرالیا است از سوی ایالات متحده آمریکا متهم شده که با اقدامات خود در زمینه افشای اسناد محرمانه فدرال، جان افراد زیادی را به خطر انداخته است.
در حال حاضر، دستگاه قضایی ایالات متحده ۱۸ مورد اتهام علیه او مطرح کرده و خواستار بازگرداندن آقای آسانژ به آمریکا است.
دادستان‌های آمریکا تصمیم دارند به رای روز دوشنبه دادگاه عالی لندن اعتراض کنند. در این صورت، پرونده استرداد آقای آسانژ احتمالا برای رسیدگی به دادگاه عالی انگلیس ارسال خواهد شد.
گزارش‌ها حاکی است که وکلای آقای آسانژ می‌کوشند تا روز چهارشنبه موکل خود را به قید وثیقه آزاد کنند. جولیان آسانژ که اکنون ۴۹ ساله است، ده سال گذشته را اغلب در زندان یا حصر خودخواسته سپری کرده است.
تیم حقوقی او بر این باور است که تعقیب قضایی آقای آسانژ با انگیزه‌های «سیاسی» و به تحریک دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا، انجام گرفته است.
آن‌ها استرداد جولیان آسانژ را «تهدیدی هولناک» برای کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و خبرنگاران می‌دانند.
در مین حال، خبرگزاری آلمان گزارش داده است که استلا موریس، نامزد آقای آسانژ، تصمیم قاضی بریتانیایی برای مخالفت با درخواست استرداد او را «پیروزی» ارزیابی کرد.
با وجود این، خانم موریس می‌گوید تا زمانی‌که آقای آسانژ به خانه برنگردد، او و دو فرزندش نمی‌توانند این پیروزی را جشن بگیرند.
او همچنین از رئیس‌جمهوری آمریکا خواست که به این موضوع «در همین لحظه خاتمه» داده و اجازه دهد آقای آسانژ نزد همسر و دو فرزندش باز گردد.
سردبیر وب‌سایت ویکی لیکس نیز صدور رای دادگاه برای آقای آسانژ را «بُرد» توصیف کرد اما گفت: «مجبوریم محتاط باشیم، چرا که (این رای) لزوما به معنای بُرد روزنامه‌نگاری نیست».
