جنگ سرد اهمیت تاریخی بسزایی دارد، چرا که در آن زمان، زمین در تحت خطر نابودی قرار گرفته بود. از این رو میشود و باید از پدیدههای تاریخی قرن بیستم آموخت تا جهان بار دیگر در ورطه نابودی قرار نگیرد.
در جنگ جهانی دوم در حدود ۴۰۰ هزار سرباز آمریکایی کشته شدند که در مقایسه با تلفات جنگی کشورهای دیگر نسبتاً کم بود. در سال ۱۹۴۵ ایالات متحده آمریکا به یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی تبدیل شده بود. ۶۰ درصد از فرآوردههای صنعتی جهان در آمریکا تولید میشد و دو سوم طلای جهان نیز در بانکهای آمریکایی ذخیره میشدند.
در کنفرانس برتنوود قرار شد که ارزش پولهای کشورهای دیگر بر مبنای دلار تعیین شود. در آن زمان دلار هنوز وابسته به ارزش و مقدار ذخیره طلا در بانکهای آمریکا بود. در سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم هیچ رقیب اقتصادی در جهان برای ایالات متحده آمریکا وجود نداشت، البته از لحاظ نظامی دیکتاتوری توتالیتر شوروی، یک رقیب جدی آمریکا محسوب میشد.
فرانکلین روزولت، رئیسجمهور آمریکا (۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵)، امیدوار بود که بعد از پایان جنگ جهانی دوم سازمان ملل قادر شود که یک روند صلح جهانی بر مبنای منشور سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر به جریان آورد و به ویژه از بروز جنگهای جدید جلوگیری شود. ولی حقیقت تاریخی این است که سازمان ملل نتوانست یک ارگان مؤثر برای حل مشکلات ایدئولوژیک و سیاسی بین دو بلوک شود.
البته مشکل فقط این نبود و نیست که سازمان ملل قدرت اعمال سیاستهای خود را بر مبنای منشور حقوق بشر را ندارد بلکه یکی از مشکلات اصلی نیز این است که دولتهای ملی قاطعانه حاضر به اجرای منشور سازمان ملل نیستند و در اغلب اوقات ارزشهای نوین حقوق بشر با موانع فرهنگی و ملی خیلی از کشورهای جهان مواجه میشود و در تقابل قرار میگیرد.
دلایل مناقشه شرق و غرب در جهانی که دو قطبی شده بود پیچیده و بغرنج است، مناقشهای که به سیاستهای داخلی و خارجی، به توسعه اقتصادی و فرهنگی کشورهای شرق و غرب تأثیر بسزایی گذاشت: نخستوزیر انگلستان وینستون چرچیل در سال ۱۹۴۶ مدل اجتماعی توسعه نظامی و سیاسی شوروی در اروپای شرقی را «کمربند امنیتی» روسیه نامید.
حاکمان دنیای آزاد به هیچوجه حاضر نبودند که اجازه رشد توان نفوذ دیکتاتوری توتالیتر شوروی را به سایر نقاط جهان بدهند. ایالات متحده آمریکا «استراتژی مهار» کمونیسم شوروی را سرلوحه سیاستهای خارجی خود کردند. اجرای این استراتژی هزینههای هنگفتی به همراه داشت.
رشد اقتصادی و جو سیاسی در آمریکا
هری ترومن، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ نماینده حزب دموکرات بود و هدفش در درجه اول استقرار یک سیستم اجتماعی در آمریکا بود، یعنی ادامه برنامه اصلاحی که روزولت پیاده کرده بود: تعیین حداقل دستمزدها، بیمه درمانی اجباری و بهبود سیستم معلومات عمومی.
این برنامه اجتماعی ولی به دلیل جو سیاسی که در جامعه آمریکا حاکم بود شکست خورد و در آن زمان رونق اقتصاد آمریکا بیوقفه در حال رشد بود. تبلیغات ضدکمونیستی حاکم در جامعه امکان هر نوع سیاستهای لازم اجتماعی را نیز غیرممکن میکردند.
تولید ناخالص اقتصاد آمریکا بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ به ۷۷ درصد رسیده بود. البته قشرهای فقیر و سیاهپوست جامعه به همان نسبت متمولین از رشد اقتصادی فیض نمیبردند و مورد تبعیض نژادی قرار میگرفتند. نیروهای دموکرات کاملاً مخالف تبلیغات نژادپرستی بودند. آنها فراموش نکرده بودند که جنگ جهانی دوم علیه یک دیکتاتوری نژادپرست آلمانی انجام شده بود و به خوبی به این امر هم واقف بودند که بی عدالتی اقتصادی میتواند موجب پدیداری جنبشهای افراطی شود.
بعد از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده آمریکا ۵۰ درصد از تولیدات ناخالص جهان فراهم میشد. به میلیونها جنگ دیده آمریکایی امکان قانونی درس خواندن در دانشکدههای گوناگون داده شده بود. مالیاتها تنزل یافتند و سرمایهریزی شدت یافت و به این صورت یک جامعه رفاه به وجود آمد. روشن است که این نوع سیستم سرمایهداری بر کمونیسم روسی کاملاً تفوق و برتری داشت.
وحشت از کمونیسم
یکی از عواقب سیاستهای جنگ سرد درون جامعه آمریکا وحشت از کمونیسم بود که منجر به سیاستهای سناتور جمهوریخواه جوزف مککارتی شد که حتی نویسندهای مانند آرتور میلر را کمونیست نامید. سیاستهای مککارتی باعث شد که آرتور میلر یک درام درباره پدیده تاریخی «شکار زنهای جادوگر» بنویسد. البته در قرون وسطی ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار زن به عنوان جادوگر در هیزمهای آتشین، زنده زنده سوزانده شدند. و این پدیده البته با جو تعقیب اپوزیسیون لیبرال و چپ در آمریکای آن روز قابل مقایسه نیست. با وجود این در این دوره خیلی از آزادیهای سیاسی قربانی برنامههای امنیتی شدند.
در ایالات متحده آمریکا در نیمه اول دهه پنجم قرن بیستم تعقیب روشنفکران حتی آنهایی که کمونیست نبودند جو سیاست داخلی آمریکا را مسموم کرد. سیاستهای مککارتی مورد انتقاد رئیسجمهور آمریکا دوایت آیزنهاور (۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱) قرار گرفت. آیزنهاور اولین فرمانده ناتو در اروپا بود و به عنوان سیاستمداری ضدکمونیست معروف شده بود. این پدیده نشان میدهد که مبارزه با دیکتاتوری توتالیتر شوروی منجر به سیاستهای داخلی اغراقآمیز در آمریکا شده بود که دموکراسی را در آمریکا میتوانست به خطر بیاندازد.
ژنرال آیزنهاور، سی و چهارمین رئیسجمهور وقت آمریکا، با وجود جو سیاسی سخت قطبی شده و بسیار متضاد، توانست سیاست داخلی آمریکا را در حد سیاست میانه محدود نگه دارد. به ویژه سیاستمداران آمریکایی تحت تأثیر وحشت از جنگ علیه نازیها از یک سو و از سوی دیگر پدیده دیکتاتوریهای کمونیستی قرار گرفته بودند که به آزادی ارزش زیادی نمیدادند.
آیزنهاور در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۲ فرمانده ارتش متحدین در آفریقای شمالی بود. او از مراکش تلگرامی به همکارانش فرستاد و درخواست کرد که هر چه زودتر هشت کارخانه کوکاکولا به کشورهای آفریقای شمالی صادر شود.
آیزنهاور یک استراتژیست ورزیده و ماهر بود و در جنگ جهانی دوم ژنرال آلمانی اروین رومِل را دشمن اصلی خود میدانست و بالاخره توانست آن «روباه صحرایی» را، شکست بدهد. بعد از این پیروزی آیزنهاور در سال ۱۹۴۴ فرماندهی هجوم به نرماندی را به عهده گرفت. در ششم ژوئن ۱۹۴۴ در حدود ۱۵۰ هزار سرباز آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و از کشورهای دیگر از ناوهای جنگی پیاده شده و به نورماندی هجوم برده و ارتش آلمان را شکست دادند.
آیزنهاور قبل از شروع این حمله گفته بود که اگر نتیجه این حمله ناموفق باشد تنها مقصر خودش خواهد بود که البته موفقیت نظامی منجر به پیشرفت او در امور سیاست دولتی ایالات متحده آمریکا شد. متعاقباً نیروهای نظامی آمریکا و متحدینش و شوروی آلمان را شکست دادند ولی وحشتی دیگر از جنگی نوین با کشورهای کمونیستی روند دموکراتیزه شدن جهان را کند و تا حدی متوقف کرد.
موفقیت آیزنهاور در جنگ علیه نازیهای آلمانی محبوبیت او را بین مردم آمریکا آن قدر افزود که او به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد. ۳۵ میلیون آمریکایی در سال ۱۹۵۲ به او رأی دادند.
برای مثال وحشت از جاسوسان کمونیستی شاید عکسالعملی احساسی به نظر آید. حقیقت تاریخی این بود که جنگ جهانی دوم به تبلیغات سیاسی و به شیوع ایدئولوژیهای توتالیتر و خشونتآور پایان نداد. البته این وحشت در دوره مککارتی تبدیل به یک هیستری شد یعنی احساساتی هیجانانگیز و غیر قابل کنترل که توسط جناح راست حزب جمهوریخواهان تبلیغ میشد. گویا شیوه زندگی آمریکایی در خطر بود که از دید امروز در دومین دهه قرن بیست و یکم شاید مبالغهآمیز به نظر آید زیرا ارکان و نهادهای دموکراسی در آمریکا قویتر از آن بودند که بشود آن را به آسانی از بین برد.
در ماه مارس ۱۹۴۷، کنگره آمریکا ۴۰۰ میلیون دلار بودجه تنها برای مبارزه با کمونیسم در یونان و ترکیه تصویب کرد. در این دو کشور هم نیروهای کمونیستی بیشتر تحت نفوذ شوروی قرار گرفته بودند و هم دمکراسی مدرن نهادینه نشده بود. در همان ماه رئیسجمهور آمریکا دستور داد که بیش از سه میلیون کارمند دولت فدرال کنترل شوند و یه هزار نفر نیز از کار خود اخراج شدند. مقامات دولتی به این نتیجه رسیده بودند که این افراد وابسته به ۷۸ سازمانی هستند که به نحوی در درجهبندی سازمانهای کمونیستی قرار گرفته بودند.
شاید برای اولین بار در تاریخ مدرن دموکراسیهای غربی امنیت در وزنه تصمیمات دولت بیشتر از آزادی سنگینی میکرد، مشکلی که امروز نیز بروز آن در دموکراسیهای غربی چشمگیر است.
در سال ۱۹۵۲ حکم قانونی مک کارن والتر صادر شد که طبق آن تمام سازمانهای کمونیستی موظف شدند که در وزارت قضایی وضعیت مالی و لیست اعضای سازمانهای سیاسی را بر ملا کنند. مقامات دولتی آمریکا میتوانستند از صدور پاسپورت برای شهروندان آمریکایی امتناع کنند و جلوی ورود بعضی از خارجیان را نیز بگیرند. طبق این قانون اضطراری وزیر دادگستری حتی میتوانست دستور بازداشت اشخاص مشکوک را بدهد. و طبق حکم قانونی تافت هارتلی، کارگزاران اتحادیههای کارگری نیز نباید مواضع و نظرات کمونیستی خود را ابراز نمایند، چنانچه اصلاً همچنین نظراتی داشتند.
حتی در هالیوود فیلمسازان تحت تفتیش عقاید سیاسی قرار گرفتند و چنانچه فردی از آزادی بیان صحبت میکرد، امکان دستگریاش مطرح میشد. برای مککارتی ارزش امور امنیتی نسبت به آزادی بیشتر شده بود.
رویدادهای جهانی دیگر با وقایع سیاسی درونی آمریکا تفکیکناپذیر شده بودند: در چهارم سپتامبر ۱۹۵۷ شوروی چهار ماهواره به مدار زمین فرستاد که موجب «شوک شپوتنیک» در ایالات متحده آمریکا شد. البته شوروی در ۲۹ آگوست ۱۹۴۹ یک بمب اتمی را نیز آزمایش کرده بود.
متعاقباً و در اقدامی متقابل، دولت آمریکا دستور برقراری یک برنامه فضانوردی را داد که خرج آن میلیاردها دلار شد. پژوهش در بخش تسلیحات نظامی با پژوهش برنامههای فضانوردی تا به امروز گره خورده است. به مناسبت شروع مسابقه صنعت فضانوردی خرج تسلیحات نظامی نیز بالا رفت.
با وجود رشد سطح رفاه اقتصادی نسبتاً بالا در ایالات متحده آمریکا، تبعیض طبقاتی و نژادپرستی مشکلی ماند که تا به امروز به صورت رضایت بخشی حل نشده است.